القانون الدولي ومصادره

إن التأكيد على أهمية شكل مصادر القانون الدولي على اعتباره معنىً هاماً للقانون بشكل عام، نجد أن التاريخ القديم في روما قد تحدث حول ذلك، وبالتالي ذلك يعني أن الشكل الحقوقي ليس هاماً فقط، بل ضرورياً أيضاً.

من هذا المنطلق، يرتبط القانون الدولي مع بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى، حيث يلعب دور الشكل الحقوقي لمجمل العلاقات الدولية، وهنا من الضروري التأكيد على أن هذه السمة الخاصة المتمثلة بالقوة الاستقلالية النسبية التي تتمتع بها منظومة القانون الدولي، تمنحها الإمكانية الضرورية واللازمة لكي تستطيع أن تمارس تأثيراً كبيراً وهاماً في عملية تنظيم مختلف العلاقات الدولية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، نجد أن القانون الدولي يمتلك سمة خاصة وجوهرية ممثلة بمضمونه مع شكله الحقوقي لتشكيل منظومة دولية موحدة، والتي يكون دورها الاتجاه نجو المضمون، وبسبب ذلك نجد وجهات نظر مختلفة حيال المضمون الأساسي في القانون الدولي على الصعيد الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، هناك من يعتقد أن القانون الدولي قديماً يعتبر ويشكل مطلباً منطقياً وعقلياً صحيحاً، ومطلبياً لتحقيق العدالة، وربطاً مع القانون الدولي الحديث، وما يتضمنه من قواعد حقوقية ملزمة ناتجة عن توافق الإرادات الحرة لجميع الدول، نجده أمراً يتعارض مع وجهة النظر التي كانت سائدة في السابق التي تعتبر أن القانون الدولي مطلباً منطقياً وعقلياً هاماً لتحقيق العدالة.

وعلى العكس من ذلك، يمكن اعتبار هذه المقولة المتمثلة في الرأي القديم، منطلقاً لتحقيق الوضع الراهن المتطور للقانون الدولي، ومن هنا نستطيع الجزم بأن الإرادة الحرة الموحدة الدولية توافقياً لا يمكنها أن تكون بعيدة عن نتاج العقل الخيّر والمنطق الصحيح والسليم بهدف تحقيق العدالة والمحافظة على السلام والاستقرار الدولي والداخلي لجميع أفراد الأسرة الدولية.

إن إرادة الدولة بشكل واقعي تشكل ظاهرة واقعية ملموسة ومعبّر عنها من خلال النشاط الأساسي لمختلف إرادات الدولة، وهذه الحالة معترف بها منذ زمن طويل وراسخة في الحياة العملية بوضوح خاصة في الحياة القضائية، وعلى سبيل المثال، القرار الصادر عن غرفة القضاء الدولية بقضية قناة ومعبر “لوتوس”، فقد نظم القانون الدولي العلاقة بين الدول المستقلة صاحبة السيادة، من هنا جاء التأكيد على أن جميع القواعد القانونية الملزمة على مبدأ وقاعدة الإرادة الحرة للدول التي تم التعبير عنها بموجب التواقيع المختلفة لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أو من خلال العرف المتشكل والمتعارف عليه والساري التعامل به.

مصدر الصورة: إندبندنت عربية.

موضوع ذا صلة: القانون الدولي والقواعد الحقوقية