حركة “25 جويليه” في تونس.. إصلاح مؤسساتي أم نزعة تسلط؟(1/2)

أطلقت “ثورة الياسمين” في تونس العام 2011 مسار لعملية التحول الديمقراطي وتفكيك الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، وبقية تونس التجربة الوحيدة الناجحة فيه بعد فشل نظيراتها في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

لكن بعد مرور 10 أعوام من الثورة التي لم تترسخ فيها قيم الديمقراطية بالكامل، تصاعد التوتر وتراكمت الخلافات السياسية في البلاد، أدخلها حالة اضطراب وفوضى انعكست على السير العادي لمؤسسات الدولة، وفاقمها التدهور الاقتصادي الذي انعكس على مستوى المعيشة في تونس، حيث اغتنم قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، وصول الأزمة التي تعيشها بلاده إلى ذروتها كي يقدم نفسه كقائد منقذ ونموذجاً للنزاهة، باعتباره من خارج النظام السياسي ولم يمارس السياسة من قبل.

بعد أن تصاعدت الأزمة السياسية الدستورية في تونس وأرفقتها الاحتجاجات الشعبية، اتخذ الرئيس سعيّد – الذي تولي رئاسة البلاد إثر الفوز في انتخابات الرئاسة بأكثر من 70% عام 2019 – حزمة الإجراءات والتدابير الاستثنائية، سوف نبحث من خلال هذه الدراسة عما إذا كانت تصحيحاً لمسار الثورة وبداية الحل للدفع باتجاه نظام حكم جديد؟ أم تقضي على مكتسبات ثورة الياسمين في تونس وترجع بها إلى حكم الفرد المطلق وإلى الدكتاتورية التي عرفتها إبان بن علي؟ وما مدى دستورية ذلك؟

1. النظام السياسي التونسي ما بعد الثورة

عانت تونس لمدة عقود من الدكتاتورية التي ترسّخت بسبب انعدام التوازن بين السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – وانعدام الرقابة بينهم نظراً لإمساك شخص واحد بكل هذه السلطات في شكل نظام رئاسي، بعد أن استحوذ رئيسي الجمهورية السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، على السلطة لعقود قبل “ثورة الياسمين” العام 2011؛ لكن بعد نجاح التغيير، أخذ نظام الحكم في تونس منحى جديداً أفرزه دستور العام 2014 محدداً ملامح النظام السياسي التونسي الجديد.

فبمقتضى هذا الدستور، أصبح النظام التونسي نظاماً جمهورياً ديمقراطياً تشاركياً في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظيم القائمِ على التعددية، وحياد الإدارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.

فبعد خلافات واختلافات حول طبيعة النظام السياسي بين من يحبذ نظاماً برلمانياً ومن يفضل نظاماً رئاسياً أو غيره، تمّ الاتفاق ضمن الدستور الجديد على اعتماد نظام تشاركي يحد من هيمنة رئيس الجمهورية على الدولة ويتميز بتوزيع النفوذ بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة.

فطبيعة النظام الحالي في تونس أنه ليس نظاماً برلمانياً صرفاً ولا نظاماً رئاسياً صرفاً بل هو نظام مزدوج أو برلماني معدّل، لأنه في الأنظمة البرلمانية لا يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر ولا يحظى بصلاحيات هامة كما في الوضع التونسي، ولا يقاسم رئيس الحكومة الصلاحيات، كما أنه في أعراف الأنظمة البرلمانية العريقة يقود الحكومة الحزب الأغلبية في البرلمان، وعادة ما يكون زعيم ذلك الحزب أو الائتلاف البرلماني؛ أما الرئيس، فيُعيّن من البرلمان أو ينتخبه، وتكون صلاحياته الدستورية فخرية أو رمزية بتعيين رئيس حكومة يختاره ائتلاف البرلمان أو إبرام اتفاقات أو بعض الضمانات الدستورية.

أ‌. توزيع الصلاحيات بين طرفي السلطة التنفيذية في الدستور الجديد

أولاً: صلاحيات رئيس الجمهورية

يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، كما يتولّى أيضاً:
– حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية؛
– رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب؛
– القيادة العليا للقوات المسلحة؛
– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 3/5 من أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ قرار إرسال القوات؛
– اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80؛
– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها؛
– إسناد الأوسمة؛
– العفو الخاص؛
– يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: سلطة التعيينات حسب المادة 78 من الدستور.

ثانياً: صلاحيات الحكومة

بمقتضى الفصل 92 من الدستور يختص رئيس الحكومة بـ:
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء؛
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع؛
– إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية؛
– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، ويعلم رئيس الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة؛
– يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية؛
– تسهر الحكومة على تنفيذ القوانين، ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

وبمقتضى الفصل 93 من الدستور:
– رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء؛
– ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله؛
– يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوباً في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء؛
– وعند حضوره يرأس المجلس كما يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.

وبمقتضى الفصل 94 من الدستور:
– يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء؛
– وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية؛
– يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني؛
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

بـ. المحكمة الدستورية

– المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتركّب من 12 عضواً من ذوي الكفاءة، ¾ من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 عاماً؛
– يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، 4 أعضاء على أن يكون ¾ أرباعهم من المختصين في القانون، ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها 9 أعوام؛
– يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ 3 أعوام، ويُسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص؛
– ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.

وبمقتضى الفصل 120 من الدستور، تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضواً من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية؛
– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور؛
– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها؛
– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون؛
– النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس؛
– كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

لكن المحكمة الدستورية التي كان يفترض تأسيسها في مدة عام من صدور دستور تونس الجديد العام 2014، تأخر وضعها لأعوام بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.

ومع وصول الرئيس سعيّد إلى السلطة رفض إمضاء قانون معدل لقانون المحكمة وتعليله ذلك بوجود خرق للدستور، وتضمن القانون المعدل الذي تقدم به البرلمان تخفيض الأغلبية المطلوبة لتزكية المرشحين للمحكمة الدستورية، من أغلبية 2/3 إلى أغلبية 3/5. ولكن الرئيس وفي رده للقانون المعدل على البرلمان من أجل قراءة ثانية، رأى أن تأسيس المحكمة بعد حوالي 6 أعوام يعد خرقاً للدستور الذي حدد مهلة بعام واحد فقط.

جـ. القوى السياسية الفاعلة

تشكّلت الخريطة الحزبيّة الحالية في تونس في ظل مخاض سياسي عسير، وتؤلّف الخريطة الحزبية التونسية في شكل فسيفساء من تيارات فكرية متنافرة، لا تجمع بينها رؤية موحّدة ولا أهداف مشتركة لذلك تعطّل مسار تشكيل الحكومات التونسية. ورسمت الانتخابات التشريعية التونسية الثالثة بعد الثورة – والتي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – وبرزت الأحزاب الفائزة كما يلي:

“حركة النهضة”

حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية تتبنى الديمقراطية، تأسست العام 1972 وأعلنت رسمياً عن نفسها في 6 يوينو/حزيران 1981 ، في زمن لم يكن يسمح فيه نظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (حكم من 1957 – 1987) بتعدد الأحزاب.

واجهت الحركة حملات قمع النظام بلغت ذروتها في الصدام مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الأمر الذي أدى إلى سجن الآلاف من منتسبيها وأنصارها، لقي عدد منهم حتفه جراء التعذيب، في حين تمكن منتسبون آخرون من مغادرة البلاد، بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وبعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عادت “النهضة” إلى النشاط، وفازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلا أنها خسرت الانتخابات التشريعية العام 2014 أمام حركة “نداء تونس” بقيادة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، وحصلت على 69 مقعداً من بين مقاعد البرلمان الـ 217.

وفازت الحركة بالانتخابات البلدية في مايو/أيار 2018، إلا أن عدد ناخبيها تراجع، قبل أن تعود لتتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية 2019، في 25 دائرة من بين 33 دائرة انتخابية في تونس والخارج، وحلت الحركة الأولى من حيث عدد الأصوات بـ 52 نائباً.

“قلب تونس”

حزب ليبرالي تأسس، 25 يونيو/حزيران 2019، على يد رجل الإعلام والأعمال والمرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، والأخير كان من قيادات حزب نداء تونس. وتقوم فلسفة الحزب على مبادئ المبادرة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والديمقراطي. إلا أن رئيس الحزب نبيل القروي واجه تهما بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وأمضى نحو شهر ونصف في السجن موقوفاً على خلفيتها قبل أن يتم الإفراج عنه، وحصل حزبه على 38 مقعداً.

“التيار الديمقراطي”

تأسس التيار الديمقراطي، 30 مايو/أيار 2013، على يد محمد عبو القيادي السابق في حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. ويعرف التيار الديمقراطي نفسه بأنه حزب اجتماعي ديمقراطي يدعو إلى نظام يقوم على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بحسب ما رد في وثيقته التأسيسية. وبحصوله على كتلة بـ 22 نائباً، يكون التيار قد حقق قفزة كبيرة عن الرقم الذي حققه في تشريعية أكتوبر 2014 حيث كان له 3 نواب فقط.

“ائتلاف الكرامة”

هو تحالف سياسي وانتخابي تأسس، فبراير/شباط 2019، من طرف شخصيات سياسية وشباب ثوري، كقوة سياسية بعد أن حقق مرشحه للدور الأول للرئاسية، المحامي سيف الدين مخلوف، نتيجة لافتة حيث جاء ثامناً بـ 4.4% من الأصوات، متقدماً على شخصيات سياسية معروفة مثل الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، والناطق بإسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي.

ويقول الناطق باسم الائتلاف، سيف الدين مخلوف، الذي حصد مقعداً عن دائرة تونس 1 “نحن حزب ثوري من أهدافه الدفاع عن استقلال القرار الوطني وسيادة الدولة على ثرواتها”.

ومن بين الشخصيات القيادية في “ائتلاف الكرامة” – الذي لم يتحوّل بعد إلى حزب – عماد دغيج المعروف بدفاعه عن أهداف الثورة، وإمام جامع اللخمي السابق، أكبر مساجد مدينة صفاقس، رضا الجوادي، والمدوّن راشد الخياري والشاعر عبد اللطيف العلوي. ولقد حصل ائتلاف الكرامة على 21 مقعداً في الانتخابات التشريعية، ليكون الكتلة الرابعة بالبرلمان من حيث عدد المقاعد.

“الدستوري الحر”

تأسس الحزب، العام 2013، على يد رئيس الوزراء الأسبق في نظام بن علي، حامد القروي، وتقوده حاليا المحامية عبير موسي منذ أغسطس/آب 2016، وتعرف موسي بخطابها المعادي للثورة وللنهضة ودفاعها عن سياسة بن علي، كما تدعو إلى تغيير دستور 2014. ولقد حصل الحزب الدستوري الليبرالي على 17 مقعداً، ليكون الكتلة الخامسة في البرلمان.

“حركة الشعب”

حزب سياسي تونسي ذو توجه ناصري، ترجع جذور الحركة إلى مجموعة “الوحدويون الناصريون بتونس”، ونشطت في الجامعة التونسية كتيار قومي ناصري يتبنى وحدة الأمة العربية والاشتراكية والتقدم، من منتصف السبعينات إلى بداية التسعينات التي كانت تيار معارض لزين العابدين بن علي، تحصلت الحركة على الاعتماد القانوني، 8 مارس/ آذار 2011. ولقد حصدت الحركة 16 مقعداً بالاقتراع، لتكون سادس كتلة برلمانية بعد أن كان عدد نوابها في البرلمان المنتهية ولايته 3 فقط.

“تحيا تونس”

تأسس الحزب، 27 يناير/كانون الثاني 2019، من قبل قياديين سابقين في “نداء تونس” وأحزاب أخرى. ولم يتمكن مرشح الحزب للرئاسية، يوسف الشاهد، من العبور إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية، حيث اكتفى بالمرتبة الخامسة بنسبة 7.4% من الأصوات. ولقد تمكن هذا الحزب الليبرالي – الذي يقوده الشاهد – من الحصول على 14 مقعدا بالبرلمان.

2. أزمات تونس

أ‌. الأزمات السياسية

منذ خريف العام 2019 – تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي جاءت إلى البرلمان بقوى سياسية مُتناقضة البرامج والتوجهات، ولم تُعطِ الأغلبية لأيٍّ منها كي يَحكُم – عرفت البلاد حالةً من الأزمة الدائمة شملت كافة الأصعدة، وضاعَفَ من وقْعِها الاجتماعي والاقتصادي، جائحة “كوفيد – 19″، لتجد البلاد نفسها قد مرت بثلاث حكومات بعد أقل من عام على الاستحقاق الانتخابي هذا المشهد السياسي المُتشظِّي انتهى إلى إفراز محاور للصراع تتجلى في:

أولاً: انقسام سياسي حاد

الصراعات التي يعيشها البرلمان التونسي بين أحزابه، شكلت عودة قوية لحالة الاستقطاب الثنائي سياسي و إيديولوجي (إسلامي – علماني)، مثلما كان الأمر في السابق بين حركة النهضة ونداء تونس خلال الفترة النيابية 2014 – 2019. أطراف هذا الاستقطاب هم كلّ من حركة النهضة كطرف دائم في هذا التنازع السياسي، فيما ظهرت قوى أخرى، في مقدمتها الحزب الدستوري الحر الذي دخل في مواجهة مستمرة للحركة داخل البرلمان؛ وبعد تعطل قنوات الحوار، انتقلت المواجهة إلى الشارع بتنظيم المسيرات المطالبة بحقوق الشعب في التنمية، ورفض السياسات المتبعة، سواء من رئيس الحكومة هشام المشيشي أو من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما افرز انسداد في المشهد السياسي التونسي.

ثانياً: صراع على صلاحيات السلطة التنفيذية

عكست الأزمة الدستورية في تونس صراعاً سياسياً بين الرئيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة المشيشي، وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة (داعم لرئيس الحكومة)، محوره السيطرة على الجهاز التنفيذي، حيث برزت بوادر الخلاف حينما أقال المشيشي – مدعوماً بحزام برلماني نواته حركة النهضة – وزير الداخلية المقرب من رئيس الجمهورية مع إعلانه عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية حظي بثقة البرلمان ما عزز موقع رئيس الحكومة لدى الحزام السياسي الداعم له.

هذا التعديل اعتبره رئيس الجمهورية غير دستوري ملمحاً إلى شبهات فساد تلحق بعض الوزراء المكلفين، ورفض استدعائهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، ما عمق أزمة تقسيم صلاحيات السلطة التنفيذية بين مراكز الحكم الثلاث (رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وأباح عن سوء الهندسة الدستورية في توزيع السلطات ودورها في إثارة الأزمات، لهذا تحتاج بعض الآليات لمراجعة وتدقيق جدي لتجنب تعطيل وعرقلة العملية السياسية.

لكن المدافعين عن دستور 2014 يؤكدون انه أرسى “توازن قوة” بين مراكز الحكم لمنع أية جهة من التغول في ظل ديمقراطية مازالت فتية تحتاج الكثير من الضمانات، وأحد هذه الضمانات هذه الفلسفة في النظام السياسي المختلط، وأن هذا التوزيع ساعد على فرض مراكز الحكم رقابة على بعضها البعض وإحداث التوازن تجاه بعضها البعض، ما سمح بتعزيز وترسيخ المسار الديمقراطي، وعدم وجود أي تغول أو احتكار للسلطة من جهة ما في الحكم.

ويتفاقم هذا الصراع بين أذرع السلطة في تونس في ظل وعدم وجود هيئة دستورية تحكيمية تعدل المشهد وتحل القضايا الدستورية العالقة.

ثالثاً: التأثير الأجنبي

منذ اندلاع “الربيع العربي” بداية العام 2011، دعمت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس باراك أوباما حدوث تغيير في العالم العربي. فتركيا وقطر، المقربتين من جماعة “الإخوان المسلمين” ومن عدة تيارات ثورية عربية، تبنتا الموقف ذاته، أما السعودية والإمارات فقد اختارتا الطريق المعاكس (إلا في سوريا وليبيا، وذلك لأسباب مختلفة) لأن كلاً من الرياض وأبو ظبي تحبذا سيادة النظام والاستقرار على الديمقراطية.

وقد تمكن الإماراتيون والسعوديون والقطريون من تكوين شبكات دعم قوية وفعالة في أقل من عقد واحد. ما نتج عنه تأسيس محوران متنافران داخل المشهد السياسي التونسي.

• المحور الإماراتي – السعودي

السعودية والإمارات كانتا من أكبر أعداء الثورة التونسية، وعملوا على إجهاضها عن طريق ضخ الأموال وشراء الذمم وتمويل الإعلام المناهض للثورة من أجل عرقلة الانتقال السياسي للديمقراطية الذي يهدد أنظمتهم.

بين عامي 2013 و2014، مولت الإمارات حزب “نداء تونس” العلماني ضد “حركة النهضة”، المدعومة، من قطر من اجل إبعادها عن السلطة بما أنها حلت في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لعام 2014، وإقصاءها عن السلطة سيكون ضربة للإسلام السياسي وسيؤدي إلى تعطيل الشؤون السياسية بشكل تام؛ وبالتالي، إلى إفلاس معلن للانتقال الديمقراطي والنموذج التونسي.

ويعمل الحزب الدستوري الحر على تغليب الثورة المضادة لإنهاء مكتسب الثورة التونسية بتنفيذ مخططات تضعها المخابرات الإماراتية لضرب استقرار تونس وديمقراطيتها، وإفشال أول تجربة ديمقراطية ناجحة في الوطن العربي، وتكرار السيناريو الدموي المصري في البلاد.

• المحور القطري – التركي

وجدت قطر – التي اختارت في الظاهر دعم الثورة التونسية وتأييدها – في جزء من المنظومة السياسية التونسية حليفاً دعمته بالمال (ديوناً وودائع مالية واستثمارات) ومولت منذ العام 2011 أجندة المشروع الإخواني في تونس ممثلاً في حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، فإنها عقّدت الأمور داخلياً وجعلت تونس على مستنقع المحاور والشقاق والتناحر السياسي، بل أن التدخل القطري في تونس بدعم مجموعة الإسلام السياسي داخل تونس هو الذي عمّق في المقابل التدخل الإماراتي – السعودي في المشهد التونسي.

ونتاجاً للتقارب والتوافق الفكري والإيديولوجي بين حزب العدالة والتنمية التركي وحركة النهضة التونسية تحت مظلة التنظيم العالمي لـ “الإخوان المسلمين”، فتحت حركة النهضة الباب على مصراعيه للنفوذ التركي على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، لتكريس الهيمنة التركية سعياً لتعزيز نفوذها العسكري في شمال أفريقيا.

رابعاً: مأزق المحكمة الإدارية

وضع المجلس الوطني التأسيسي – الذي ختم أعماله العام 2014 – عدداً من شروط إنشاء المحكمة من بينها ضرورة أن يتم تركيزها في آجال محددة لا تتجاوز العام بعد ختم الدستور، أي في مهلة لا تتعدى العام 2015. لكن فشل انتخاب أعضاءها أدى إلى تعطيل تنصيبها ما خلق نقاط خلاف بين الأطراف السياسية وأساتذة القانون الدستوري، فدخلت تونس في صراع وجدال متواصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حول تأويل فصول من الدستور، ما وضع الرئيس في مواجهة الطبقة السياسية في غياب الجهة التي تفصل في المنازعات في غياب المحكمة الدستورية؛ بالتالي، لا يوجد بديل عن هذه المحكمة، ولا يمكن أن ينصب الرئيس نفسه بديلاً عنها، وهذا الأمر مخالف للدستور.

بـ. اختلالات اقتصادية

مر الاقتصاد التونسي بمصاعب خلال الأعوام التي تلت الثورة ولا يزال، ذلك أن متوسط نسبة النمو السنوية لم يتجاوز 1.5%، وأن نسبة البطالة لم تنخفض أقل من 17.8% في الثلث الأول من العام 2021؛ حيث ثلث المعطلين عن العمل هم من أصحاب الشهادات العليا وأكثر من نصفهم فتيات. أما عن الموازنات الاقتصادية العامة فإن العجز العمومي قد انزلق من 3.2% العام 2011 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2016.

كما أن العجز الجاري وصل إلى نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث ارتفعت نسبة الدَّيْن العمومي من 44.6% العام 2011 إلى 63% العام 2016، وأن النصيب الأوفر منه الذي يمثِّل الثلثين إنما هو خارجي ومنه الدَّين من الأسواق المالية العالمية ومن المنظمات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، علاوة على بعض الديون الثنائية الأخرى تجاه بعض الدول، مثل: فرنسا وألمانيا والجزائر.

أولاً: ما بعد الثورة

دخلت تونس في مرحلة انتقالية وبالرجوع إلى التجارب المماثلة وأدبيات الاقتصاد المؤسسي في المراحل الانتقالية التي لا يمكن أن تُقاس بعدد ثابت من الأعوام، فهي تقاس بعدد المؤسسات اللازمة التي تنشئها الدولة والفاعلون الاجتماعيون نحو ترسيخ نظام اجتماعي وسياسي مستقر صعوبة الظروف المنشئية في المجال المالي والاقتصادي في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية يضمن مسار تحقيق أهداف المجتمع، فعرف الاقتصاد التونسي تراجعاً خلال الأعوام التي تلت الثورة فتعطلت آلية الإنتاج الوطني، كما لم تكن السياسات الاقتصادية الكلية واضحة المعالم.

ثانياً: تأثير الإرهاب

التطورات الأمنية التي عاشتها تونس بعد الثورة المرتبطة بالضعف الأمني للمرحلة الانتقالية وببعض المتغيرات الإقليمية، بخاصة ما تشهده مناطق الغرب الليبي المحاذية للحدود مع تونس والتي تشهد عودة مئات الإرهابيين من سوريا والعراق عبر تركيا إلى تونس، أفرزت ضربات إرهابية دموية على غرار الهجوم على متحف باردو، والاعتداء الإرهابي حين قتل شاب تونسي 38 سائحاً أجنبياً في فندق في سوسة صيف العام 2015 ما وجه ضربة قاسية للقطاع السياحي، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد التونسي.

نجحت هذه الأعمال الإرهابية بزعزعة استقرار القطاع السياحي المساهم بصفة مباشرة بنسبة 10% من الناتج المحلي الخام لتونس، وفي دعم قطاعات كبرى مثل النقل والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية، وتشغيل ما يزيد على مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها.

ويوضح هذا الجدول انهيار العائدات السياحية في تونس بعد الضربات الإرهابية خاصة في صيف 2015 و 2016:

        المصدر:البنك الدولي، السياحة الدولية، إيرادات (بالأسعار الجارية للدولار)

ثالثاً: الفساد

استفحلت آفة الفساد في مرحلة التحول الديمقراطي التونسي بشكل مهول لدرجة أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اعتبر أن “مكافحة الفساد أصعب من مكافحة الإرهاب”. وكان الفساد منتشراً قبل الثورة بشكل رأسي، وعلى ارتباط مباشر برأس النظام – أي بن علي وعائلته والمقربين منه، حيث أن قيمة اقتصاد الفساد والاقتصاد الموازي غير الرسمي في تونس وصلت إلى حوالي 22 مليار دولار، عام 2016، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي التونسي في الوقت الحاضر بعدما كانت أقل من الثلث قبل الثورة، خاصة وصول بارونات الفساد إلى مراكز اتخاذ القرار على أعلى المستويات.

رابعاً: فشل السياسات الاقتصادية

إن السياسة الاقتصادية الكلية – المعتمدة منذ عام 2011 – لم تكن لها معالم واضحة؛ إذ كانت قائمة على سياسات وبرامج اجتماعية لم يكن لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي بقدر ما مثلت عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة كانت انعكاساته على المالية العمومية متواصلة إلى حد الآن مثل برنامج “أمل” الذي يمنح راتباً شهرياً للعاطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا، أو الحفاظ على نظام دعم المحروقات والنقل العمومي والمواد الأساسية.

خامساً: “كورونا” تعميق الأزمة

وطأة الأزمة في تونس فاقمتها جائحة “كورونا” وانعكاس معها الفشل الاقتصادي، حيث تعتبر تونس من بين أكثر الاقتصاديات تضرراً من الأزمة، غذ برز هذا التأثير في انكمش الاقتصاد التونسي 8.8%، العام 2020، ليسجل واحداً من أكبر الانكماشات الاقتصادية في العالم، واتسع عجز الموازنة اتسع من 5% في المتوسط خلال العقد الماضي، إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، العام 2020.

أيضاً، أصبحت نحو نصف الشركات التونسية عاجزة عن دفع الأجور عمالها، أما فيما يتعلق بمستوى الفقر فوصل حدود 15% على المستوى الوطني، بينما تصل في الجهات الداخلية إلى أكثر من 40%، وخسرت تونس أكثر من 160 ألف موطن عمله خلال 3 أشهر، أي خلال الثلاثي الأول من العام 2020، وهذا جدول يوضح نسبة البطالة في تونس منذ بداية جائحة “كورونا”:

المصدر:المعهد الوطني التونسي للإحصاء

فيما كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة عواقب وخيمة على قطاع السياحة، أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، وهو ما جعل الحكومة التونسية تدخل في أزمة اقتصادية حادة بانعكاسات اجتماعية خطيرة، أصبحت تهدد كيان الدولة التونسية بالنظر إلى الفوضى السياسية السائدة.

المراجع

– مبادرة الإصلاح العربي.: التحول السياسي في تونس 2011 – 2014 المسار والرهانات.
– د.خيري عبد الرزاق جاسم. النظام السياسي التونسي بعد التغيير.
– خميس بن بريك. لمحة عن النظام السياسي الجديد لتونس. الجزيرة نت. 11 فبراير/شباط 2014.
– خولة العشي. برلماني؟ رئاسي؟ أم مزدوج؟ غموض حول هوية النظام السياسي في تونس، أرضية نواة. 11 فبراير/شباط 2014.
– عادل الثابتي. برلمان تونس.. الصدارة للنهضة و6 قوى وشتات (إنفوغرافيك). وكالة الأناضول. 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
– حليمة بن نصر. توزيع السلطات في الدستور التونسي.. هل يعيق الحياة السياسية؟ عربي 21. 21 فبراير/شباط 2021.
– أحمد نظيف. الأزمة السياسية في تونس وآفاقها المستقبلية. مركز الإمارات للسياسات. 31 فبراير/شباط 2021.
– مركز دراسات الخليج العربي. حقيقة التدخلات الأجنبية في تونس وتأثيرها على الانتخابات.
– صلاح الدين الجورشي. قيس سعيّد… رفض المحكمة الدستورية طريقاً لحل البرلمان. العربي الجديد. 09 أبريل/نيسان 2021.
– تيري بريزيون. تونس “لحظة قيصرية” دون قيصرن. أوريون 21. 27 يوليو/تموز 2021.
– علي الشابي. تحديات الاقتصاد التونسي في سياق المرحلة الانتقالية (2011 – 2017). مركز الجزيرة للدراسات. 11 مايو/ايار 2017.
– حمادي معمري. كورونا يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس. اندبندنت عربية. 23 ديسمبر/كانون الأول 2020.
– المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
– إبراهيم محمد. تونس: دوران عجلة الاقتصاد مرهون بالنصر على وحوش الفساد. دويتشه فيله عربية. 25 سبتمبر/أيلول 2016.
– آمنة المرناڤي. قرارات قيس سعيّد: انقسام في المواقف الوطنية والدولية. المنصة الرقمية انكفاضة. 30 يوليو/تموز 2021.
– يوسف كامل. هكذا رأى العالم تحركات قيس سعيّد الأخيرة. ساسه بوست. 27 يوليو/تموز 2021.
– ديفيد هيرست. لا يوجد ما هو دستوري في انقلاب قيس سعيّد. ساسه بوست. 27 يوليو/تموز 2021.
– مالك التريكي. انقلاب دستوري على الانقلاب الدائم. القدس العربي. 30 يوليو/تموز 2021.
– زياد خلف عبدالله الجبوري. الدكتاتورية الدستورية الحل الأمثل للنظام السياسي العراقي. المركز الديمقراطى العربي. 03 أبريل/نيسان 2016.
– د. ثناء فؤاد عبد الله. آليات الاستبداد وإعادة إنتاجه في الواقع العربي. الجزيرة نت. 03 أكتوبر/تشرين الأول 2004.
– وليد التليلي. قيس سعيّد وحلم النظام الرئاسي: قوننة حكم الفرد. العربي الجديد. 10 أغسطس/آب 2021.
– The world bank: International tourism, receipts (current US$) Tunisia.
-David Hearst, Areeb Ullah: Top secret Tunisian presidential document outlines plan for ‘constitutional dictatorship’, Middle East Eye, 23 May 2021

مصدر الصور: أوريان 21 – إندبندنت عربية – ميدل إيست أونلاين.

موضوع ذا صلة: أحداث تونس.. مرحلة مفصلية ودقيقة