في العلوم السياسية، يشير مصطلح الهندسة السياسية إلى تصميم المؤسسات السياسية في مجتمع ما، وكثيراً ما يتعلق باستخدام أوراق رسمية، مثل قوانين أو استفتاءات أو مراسيم أو ما إلى ذلك، في محاولة لتحقيق تأثير مطلوب.
تختلف المعايير والقيود المستخدمتان في هذا التصميم اعتماداً على أساليب الاستمثال المستخدمة، وعادة تعتبر الأنظمة السياسية الديمقراطية غير صالحة لتكون موضوعات لمناهج الهندسة السياسية، وذلك لأن محاولة تطبيق الهندسة السياسية في حالات ذات أساليب ومعايير غير مثالية قد تؤدي إلى نتائج كارثية أحياناً، كما في حال محاولة هندسة المشهد السياسي في دولة كانت ديموقراطية سابقاً بطريقة، من خلال الانقلاب مثلاً؛ على سبيل المثال، استعمل المجلس العسكري اليوناني (1967 – 1974) الهندسة السياسية لحل النظام الديموقراطي لكن النتائج كانت مأساوية حيث شهدت فترة حكمه، خلال 7 أعوام، سلسلة من المجالس العسكرية اليمينية المتطرفة التي حكمت أثينا بعد الانقلاب الذي قادته مجموعة من العقداء في الجيش، 21 أبريل/نيسان 1967، انتهت الدكتاتورية في 24 يوليو/تموز 1974 تحت ضغط الاحتلال التركي لجزيرة قبرص؛ فبعد سقوط المجلس العسكري، أتت فترة تغيير النظام وتأسيس الجمهورية اليونانية الثالثة الحالية.
الجدير بالذكر هنا أن أساليب الاستمثال تعني “اختيار العنصر الأمثل من بين مجموعة ممكنات مرشحة للاختيار”، بحيث تُصاغ المسألة على أساس تعظيم دالة الهدف أو تقليص دالة التكلفة.
إقرأ أيضاً: التكنوقراطية.. حكومة الكفاءات
كما قد تتوظف الهندسة السياسية في تصميم عملية تصويت بديلية داخل نظام ديموقراطي، في الساحة الاجتماعية نظير للهندسة السياسية هي الهندسة الاجتماعية.
فالهندسة السياسية هي جزء من النظام السياسي الذي يتخذ القرارات الحكومية الرسمية، وعادة ما تتم مقارنته بالنُظم القانونية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الأخرى؛ ومع ذلك، إن تلك هي نظرة مبسطة للغاية لنظام أكثر تعقيداً بما يخص الفئات التي تنطوي على أسئلة كثيرة أبرزها من يجب أن تكون له السلطة، وما يجب أن يكون عليه تأثير الحكومة على شعبها واقتصادها.
مصدر الصورة: إندبندنت عربية.
مستشار قانوني – الكويت
