العالم يتغير (2)

يعيش العالم حالة حرب متأججة توقدها الولايات المتحدة الأمريكية في كل ساحات العالم من أوكرانيا إلى كوسوفو إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى بحر الصين وتايوان، لإدراكها والغرب الأطلسي أن هيمنتهما تتآكل ونفوذهما يتراجع في العديد من مناطق العالم، بسبب فشل النيوليبرالية، والصعود الصيني، واليقظة الجيوسياسة الروسية، وصعود حلفائهما دول البريكس ومنظمة شنغهاي للأمن والتعاون، الذين باتوا يزاحمون أمريكا وحلفائها تكنولوجياً واقتصادياً وعسكرياً على نقاط الصدام الجيوبوليتيكي في العالم وعلى رسم نظام عالمي تعددي جديد بديل عن نظام الأحادية القطبية الذي ترسخ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأورث العالم دماراً وحروباً وأزمات لا يزال يعاني ويلاتها حتى الآن.

فكان لابد من العمل على إعادة تدوير الهيمنة الغربية بقيادة أمريكية، بما يضمن استمرار سيطرتها على مراكز الثروة في العالم، ويجعل روسيا والصين في مرتبة أدنى، وهذا يتطلب ترويضاً وإرغاماً للمجتمع الدولي؛ يدفع نحو تحقيق “الهدف الجيواستراتيجي” للحفاظ على الهيمنة الأمريكية الغربية؛ وما الحرب في أوكرانيا وتصعيد التوترات مع الصين وإيران وأمتنا إلا وسائل لتحقيق هذا الهدف

سنناقش في هذا المقال أسباب تأجيج الصراع الأمريكي مع الصين على تايوان

تايوان والصّراع الأمريكي الصيني على نفط عصر المعرفة (أشباه الموصلات)

ربما تبدو الجبهة الأوكرانية أكثر صخباً، وتداعياتها الاقتصادية على أوروبا والعالم أبلغ أثراً، وتناولها إعلامياً أشد إثارةً، لكنّ الجبهة الأكثر ضراوةً وتأثيراً، هي، في الحقيقة، جبهة مضيق تايوان الصين، هي الجبهة الأهم بالنسبة لأمريكا، ليس من منظور الجغرافيا السياسية فقط، إذ قد تتساوى أهميةً مع الجبهة الأوكرانية، بل من منظور الصراع الصيني-الأميركي الشرس على التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما المعركة المستعرة على جبهة أشباه الموصلات، والتي باتت تايوان المحور العالمي الأهم فيها.

لقد أصبحت أشباه الموصلات عصب حياتنا المعاصرة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، في العقود الماضية، بذلت الولايات المتحدة جهوداً متنوعة للسيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط، على اعتبار أن الأمر يتعدى الأولويات الاقتصادية والسياسية إلى كونه مسألة “أمن قومي”.

وفي العصر الحالي، حولت واشنطن جهودها تلك إلى نفط من نوع جديد، لكن السيطرة عليه لا يمكن بحال أن يتم عسكرياً أو حتى باستخدام وسائل الإغراء والهيمنة الثقافية والدبلوماسية.

ينبع نفط هذا العصر من تايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تحتضن شركة “TSMC” التي تستحوذ على ما يقرب من70% من إنتاج الرقائق الإلكترونية المتطورة في العالم.

وحسب تقرير حديث أصدره مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS)، تعتمد الولايات المتحدة بالفعل على الرقائق الدقيقة بالغة التطور التي تنتجها تايوان أكثر مما كانت تعتمد على نفط الشرق الأوسط في العقود الماضية، ويعد هذا الأمر “مسألة أمن قومي” بالنسبة لواشنطن لماذا ؟.. لأن الرقائق الإلكترونية لا تستخدم فقط في الهواتف الذكية والاتصالات والسيارات وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، بل هي عنصر أساسي في الكثير من الأسلحة المتطورة كطائرة F-35 على سبيل المثال.

لا ترتاح واشنطن إلى اعتمادها على منتج بالغ الحساسية كهذا في ظل صناعته خارج أراضيها، وهي بالأحرى لا ترتاح أبداً إلى جار تايوان اللدود (الصين) الذي ينظر أيضاً وبنفس النهم للجزيرة ورقائقها.

هذه النقطة الجوهرية هي منطلق فهم الصراع على الأسبقية التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية في زماننا. الحبكة الجغرافية-السياسية هنا التي دعت لتشريع قانون أميركي يخصّص نحو 53 مليار دولار لأبحاث أشباه الموصلات وإنتاجها محلياً، هي أنَّ الولايات المتحدة الأميركية، في خضم اندفاعها نحو فرض منظومة العولمة على مستوى كوكب الأرض، تحولت إلى منتِجٍ ثانويٍ لأشباه الموصلات، فيما تحول شرق آسيا، ولا سيما تايوان، ثم كوريا الجنوبية والصين واليابان، إلى مصنع أشباه الموصلات عالمياً، وهذا لم يعد محتملاً أميركياً في ضوء تنامي منظومة قوى مستقلة، مثل روسيا والصين، خارج هيمنة رأس المال المالي الدولي.

وما إن بدأ الاقتصاد العالمي يخرج من أزمته بعد جائحة كورونا حتى فرضت إدارة ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2020 حظراً على بيع التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الرقاقات المتقدمة للشركات الصينية من دون ترخيص، وهو إجراء موجه لمنع تقدم الصين، لأن رقاقاتها متأخرة جيلين أو ثلاثة عن تلك الأميركية أو التايوانية، مع أن مبيعاتها من الرقاقات ارتفعت 30% عام 2020 إلى 40 مليار دولار.

كان هذا قبل أن توضع “الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات”SMIC، أهم شركة صينية في هذا القطاع، في القائمة السوداء الأميركية، مع عشرات الشركات الصينية الأخرى. دفعت هذه العقوباتُ الأميركيةُ الشركاتِ الصينيةَ للتحوط باكتناز رقاقاتها والتقليل من بيعها، ما فاقم أزمة الرقاقات عالميا بعد ازدياد الطلب عليها مع دخول عصر إنترنت الأشياء والـ 5G والإنتاج الكبير للسيارات الكهربائية والآيفون الأكثر تطوراً.

ولما كانت أمريكا تستحوذ الآن على 10% من تجارة اشباه الموصلات بعد أن كانت تستحوذ على 40% منها في تسعينات القرن الماضي، بدأت الدولة العميقة الأميركية في الآن عينه العمل على استعادة عمليات تصنيع الرقاقات إلى الولايات المتحدة، وإلى الدول الحليفة، بعيداً من الصين، وتعهّدت “شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”TSMC إياها استثمار12 مليار دولار في بناء فرعٍ لها في أريزونا، وتعهدت منافستها التايوانية GlobalWafers استثمار 5 مليار دولار في تصنيع الشرائح في تكساس، واتحدت شركة “سوني” اليابانية مع “شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” لبناء مصنع شرائح في اليابان، بتشجيعٍ من الحكومة اليابانية. وتعهدت كوريا الجنوبية إنفاق 450 مليار دولار لفرض وجودها في عالم أشباه الموصلات. وشرع الاتحاد الأوروبي بمشروع قيمته 43 مليار يورو لتعزيز صناعة الرقاقات أوروبياً. وأخيراً، جاء القانون الأميركي بقيمة تزيد على 53 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقاقات أميركياً.

هكذا أصبح حساب الأمن القومي أعلى شأناً من الحساب الاقتصادي الصرف، ليصبح البرنامج الأميركي هو توطين تصنيع الرقاقات وتهجير تصنيع الرقاقات من تايوان إلى الولايات المتحدة واليابان وألمانيا في ما يفترض أنه زمن العولمة!

إذاً هي لعبة حربية أميركية عنوانها تايوان (- نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 22/1/2022)، أي قبل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تقريراً بعنوان “كيف يمكن أن يثير نقص رقاقات الحاسوب نزاعاً أميركياً مع الصين؟”، تحدث ذلك التقرير عن لعبة حربية أجريت في أحد مراكز الأبحاث الأميركية. بدأت اللعبة بتوقف 3 مصانع شرائح حاسوب متقدمة فجأة عن العمل في تايوان، ما أثار الشك في أن ذلك كان بفعل هجوم سيبراني صيني، ليتوالى الخبراء المشاركون في اللعبة في وضع سيناريوهات محتملة لتطور الأحداث وتفاقمها وكيفية مواجهتها أميركياً.

وكانت إحدى مخرجات اللعبة، بحسب تقرير “نيويورك تايمز”، ضرورة إقناع تايوان بنقل صناعة الشرائح المتقدمة خارجها، وضرورة إقناع الصين بأن الولايات المتحدة ربما تتدخل عسكرياً بصورةٍ مباشرة دفاعاً عن تايوان. وكلمة “ربما” لم تلقَ عبثاً هنا، إذ إن الغموض الاستراتيجي هو عنوان اللعبة الأميركية عملياً، مع التأكيد أميركياً على التزام أمن تايوان.

وهناك من تحدث عن إمكانية تعطيل مصانع الشرائح المتقدمة في تايوان إذا شرعت الصين باسترجاع الجزيرة. وكان من بين المشاركين في اللعبة خبراء رأوا أن الرقاقات ليست أولوية الصين الأولى في تايوان، بل مسألة السيادة ووحدة الصين، فحذارِ من اللعب في المياه العكرة للمضيق!

ويبدو أنّ التخطيط للتأزيم مع الصين سارٍ على قدمٍ وساق بموازاة التخطيط للأزمة الأوكرانية، وكان مدخلها العبث أميركياً بمسألة السيادة الصينية على تايوان، واستراتيجية “اللعب” وشراء الوقت أميركياً بالتهديد العسكري ريثما يجري نقل صناعة الشرائح المتقدمة من تايوان. الى امريكا أما الهدف الاستراتيجي، فيبقى محاولة منع الصين من وضع يدها على تكنولوجيا أكثر الرقاقات تقدماً، حفاظاً على الهيمنة الإمبريالية على الاقتصاد العالمي.

لكن الشركة الصينية الرائدة SMIC توصلت الى تطوير أشباه الموصلات من فئة “7 نانومتر”، مما يضع العملاق الصيني في المنافسة مع الشركة الأمريكية “Intel” وغيرها من المؤسسات. فشنت الولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة، جهداً دولياً كبيراً مدعوماً بمليارات الدولارات لحرم الصين من التقدم بهذه التقنية، حيث كثفت دبلوماسيتها وحيل التخويف لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا لتطوير أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة وأسلحة متطورة. في قلب هذا الصراع توجد أجيال جديدة من أشباه الموصلات، والتي تعمل على تشغيل الإلكترونيات اليومية بدءاً من الهواتف المحمولة إلى السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية. وعلى الرغم من الحواجز المتعددة، إلا أن الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات “SMIC” تقدمت في إنتاج رقائق المعالجة المتقدمة.

أفاد محللون مستقلون أن الشركة الصينية أصبحت تصنع رقائق “7 نانومتر” في مصانعها منذ العام الماضي، وهي تقنية كانت تقتصر فقط على شركات كبرى مثل “Samsung و Intel Manufacturing Company”. “Taiwan Semiconductor كبير المحللين في شركة “SemiAnalysis” للاستشارات التقنية، ديلان باتيل، يقول “لم يتوقع أحد أن تكسر SMIC حاجز 7 نانومتر بهذه السرعة”. ويضيف لشبكة TRT أن “أكثر من 70% من عائدات أشباه الموصلات و90% من الرقائق (عالمياً) مبنية على تقنيات معالجة 7 نانومتر والتي أصبحت الصين قادرة على إنتاجها”.

في الوقت الذي تعهدت كوريا الجنوبية إنفاق 450 مليار دولار لفرض وجودها في عالم أشباه الموصلات. وشرع الاتحاد الأوروبي بمشروع قيمته 43 مليار يورو لتعزيز صناعة الرقاقات أوروبياً. وأخيراً، جاء القانون الأميركي بمشروع قيمته 53.7 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقاقات أميركياً، تمضي الصين قدماً في خططها لبناء 31 مصنعاً جديداً للرقائق الالكترونية بحلول عام 2024، بعد تعهد الرئيس الصيني بصرف 1.4تريليون $حتى عام 2025 لتطوير التكنولوجيا بما فيها الرقائق. هذا يؤكد فشل الولايات المتحدة الامريكية في تطويق الصين ومحاولة حجبها عن عصر المعرفة والذكاء الصناعي وتكنولوجيا اشباه الموصلات التي باتت الصين أحد اعمدتها ومتقدمة جدا عن امريكا فيها وباتت تتصدر وادي السيليكون
وبالإضافة الى احتكار الصين وروسيا إلى المعادن النادرة التي الغرب وأمريكا بأمس الحاجة إليها.

تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في “مثلث الليثيوم في أمريكا اللاتينية” كجزء من حملة أوسع لبناء شبه احتكار في سوق الليثيوم العالمية، يمثل مثلث الليثيوم، الذي يضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، ما يقرب من 56٪ من إمدادات الليثيوم العالمية، إذ أن استحواذ بكين على العديد من عمليات تعدين الليثيوم في الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا يمكّن الصين من السيطرة على عمليات الليثيوم في أكبر مصادره، ومنذ عام 2018 إلى 2020استثمرت الصين ما يقرب من 16 مليار دولار في مشاريع التعدين في مثلث الليثيوم هذا ومن المرجح أن تستمر في الاستثمار في هذه المنطقة.

وتسمح المشاركة الاقتصادية للصين في صناعة تعدين الليثيوم في الأرجنتين التي تحتوي على 21% من احتياطيات الليثيوم العالمية بتأسيس مكانة أقوى في سوق الليثيوم العالمية، وأيضاً استحوذت الصين على أسهم شركة التعدين التشيلية وتحتوي تشيلي على 20٪ من إنتاج التعدين العالمي من الليثيوم، وأيضاً يوسع التعاون الاقتصادي لبكين في صناعة التعدين في بوليفيا التي تضم أكبر احتياطيات الليثيوم غير المستغلة في العالم، تحتوي بوليفيا على 21 مليون طن من “الذهب الأبيض” غير المستغل. قد ينتج عن تطوير مصانع إنتاج الليثيوم الصينية البوليفية 146000 طن من الليثيوم سنوياً. يعزز الاستثمار الاستراتيجي الصيني التعاون الاقتصادي البوليفي ويضمن وجوداً ضمن ما يقدر بتسعة ملايين طن من احتياطيات الليثيوم غير المستغلة في مسطح الملح سالار دي أويوني.

من المحتمل أن تهدد هيمنة بكين الاقتصادية داخل مثلث الليثيوم القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، مما يؤثر على إمدادات الليثيوم للمعدات العسكرية. من 2016الى 2019، شكلت الصادرات الأرجنتينية والتشيلية 90٪ من إمدادات الليثيوم في الولايات المتحدة. تعتمد القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية على إمدادات ثابتة من الليثيوم. على سبيل المثال، تستخدم غالبية الأسلحة والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات العسكرية الأمريكية بطاريات أيونات الليثيوم. الهيمنة الصينية في أسواق الليثيوم يمكن أن تمكن الصين من التلاعب بإنتاج الليثيوم على حساب الولايات المتحدة وزيادة تمكين بكين في هذا السوق المهم .

وقد يتم تفكيك شراء الشركات الصينية لأهم عمليات تعدين الليثيوم داخل الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي عن عمد الآفاق الاقتصادية والتجارية المستقبلية للولايات المتحدة داخل مثلث الليثيوم. تسيطر الصين بالفعل على ما يقرب من 76 ٪ من تصنيع بطاريات الليثيوم أيون العالمية، وستؤدي الاستثمارات المستقبلية إلى زيادة ترسيخ هيمنتها في أسواق الليثيوم العالمية.

وبهذا تكون الصين قد رسخت استقلاليتها في انتاج الرقائق الالكترونية وباتت قادرة على المنافسة التجارية ايضا في هذا المجال، ورسخت هينتها على مثلت الليثيوم ،وامنت مصادرها الطاقوية من روسيا وإيران ووسط آسيا بالأنابيب الأكثر أماناً لمساراتها في آسيا خارج تواجد أمريكا وهيمنتها، وبالتالي تكون أيضاً استطاعت ان تخرج من تطويق امريكا لها في مضيق ملقا، وبدء إجراءات إنزال الدولار عن عرشه كعملة وحيدة لتسعير التجارة العالمية بعد ان بدأت مع روسيا ومنذ فترة بالتبادل التجاري في أوراسيا بالعملات المحلية، وإقامة نظام سويفت خاص بينها وبين روسيا ودول آسيا. وبهذا تكون الصين قد أفشلت استراتيجية أمريكا بتطويقها وحرمانها تكنولوجيا عصر الذكاء الصناعي وثورة الاتصالات، لهذا كان لقاء الرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس الصيني شي في قمة العشرين الأخيرة منذ أسبوع في ماليزيا أشبه بربط نزاع وتبريد للأجواء، خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الاوروبي والعالمي والأزمة الطاقوية المتفاقمة، خاصة وأن فصل الشتاء قد بدأ وباتت الحاجة الملحة إلى تامين مخرج لهذه الحرب حاجة أوروبية أمريكية ملحة بالإضافة إلى أنها حاجة عالمية ملحة.

نعم (العالم تغير)، الهيمنة الأمريكية على العالم باتت في طور الأفول، الاقتصاد الأوروبي والأمريكي والعالمي يمر بمرحلة خطيرة من التضخم والبطالة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى أزمة الديون العالمية التي فاقت 306 تريليون دولار والمشكوك بتسديدها، والانفكاك العالمي عن أمريكا بدءاً من دول الجنوب التي لم تلتزم بالعقوبات الأمريكية على روسيا والصين، وخاصة السعودية ودول الخليج. والآن بدأ التيقن الأوروبي من أن استراتيجية أمريكا لإضعاف روسيا قد أضرتها أكثر مما أضرت روسيا وزيارة المستشار الالماني الى الصين منذ أسابيع واستثمار شركة كوسكو الصينية في 35% من حصص ميناء هامبورغ الألماني رغم انزعاج أمريكا من الصفقة خير دليل. نكرر النصح للدول العربية الذين ربطوا مصيرهم ومصالحهم بأمريكا أن يعيدوا النظر بخياراتهم ويتجهوا نحو الشرق الذي بات مصنع العالم وقبلته.
يتبع..

مصدر الصور: إزفستيا – تويتر.

اقرأ أيضاً: صعود “المارد الصيني” أم إنحداره من حافة القمة.. يفاقم وقوع الحرب