حوار: سمر رضوان

نقلت وكالات أنباء عن خارجية كازاخستان أن “مدينة نور سلطان تستضيف الجولة الـ 13 للملتقى الدولي رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانا، في 1و2 أغسطس/ آب المقبل، حيث ستركز المحادثات على الوضع في إدلب واللجنة الدستورية، إلى جانب مشاركة لبنان والعراق لأول مرة في هذه المحادثات.

حول جولة أستانا الـ 13، وأهميتها، ودور كل من لبنان والعراق، سأل مركز “سيتا”، الدكتور إليان مسعد أمين عام حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية ورئيس هيئة العمل الوطني السوري المعارضة، عن هذه الجولة.

أهمية الجولة

إن أهمية جولة أستانا للدول الضامنة في الأول من أغسطس/ آب المقبلة، مع وجود العراق ولبنان، إضافة إلى الأردن الموجودة بصفة مراقب إلى جانب السعودية وغيرهم.

هذا الموضوع يتمحور حول هدف وهو تطبيق إتفاقية خفض التصعيد في إدلب التي لم تنفذها تركيا كدولة ضامنة، وحتى المرحلة الأولى منها لم تنفذ.

فقد حاولت روسيا مع تركيا بما يسمى إتفاق شويغو- خلوصي، الاتفاق على إجراءات عملية لذلك، وحتى هذا التفاهم الذي وافقت عليه وزارة الدفاع التركية لم ينفذ أيضا، لا بل ترافق مع تسليح وتحركات بإشراف تركيا للعناصر الإرهابية المسلحة.

إذاً، جولة أستانا الجديدة لها علاقة بوضع الشمال الغربي لمناطق إدلب ومحاولة حلها قبل أن تلجأ كل الأطراف للحسم العسكري.

ملفات مهمة

أما موضوع إشتراك لبنان والعراق فلا شك بأن له علاقة بضبط الحدود وإعادة اللاجئين والتفاهمات الأمنية.

فلبنان والعراق يشرفان مع سوريا على نصف الحدود السورية تماما، كطول، وبالتالي لا بد من تفاهم بهذا الإتجاه مع تفاهم على إستيعاب عودة اللاجئين بشكل مرحلي إلى أرض الوطن، ليساهموا بالعملية السياسية من ناحية وإعادة الإعمار من ناحية أخرى، وأن يعودوا إلى منازلهم، فإشتراكهم له شق أمني وله شق متعلق بملف المهجرين.

مسار أمني

إن مؤتمر سوتشي هو مكمل لمسار أستانا، أما جنيف فالموضوع محصور باللجنة الدستورية، إنما لنقل إنه تقاسم وظائف، حيث سيترك جنيف لموضوع القضية الدستورية.

بينما أستانا منذ أن بدأت هي مسار أمني لتسهيل الحل السلمي، ولا شك بأن العنف قد انخفض أكثر من 80% على الأراضي السورية نتيجة مسار أستانا.

أما مسار سوتشي، فهو مسار حاول أن يجمع أهداف المسارين العسكرية الأمنية من ناحية، والدستورية من ناحية أخرى، وأن يجسدها بلقاء وطني يتم فيه التفاهم بورقة مبسطة متفق عليها من الجميع.

ونحن وفد معارضة الداخل كنا قد عرضنا هذه الورقة بنقاطها الـ12 على ديميستورا والحقيقة أنه تبناها وعدّل بها واتفق مع معاونه السيد نعوم وتم طرحها.

لكن أزالوا منها كلمة واحدة هي العلمانية ووضعوا مكانها كلمة حكم لا طائفي، من هنا لا يوجد إنخفات أصوات حول جنيف أو ارتفاع أخرى، بل يوجد دور لكل المسارات.

مصدر الصورة: سيريا نيوز.