حوار: سمر رضوان
إنتهت الجولة الرابعة من إجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري المصغرة التي عقدت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، دون الوصول إلى توافقات، وهي ذات النتيجة التي إنتهت إليها الجولات الثلاثة السابقة.
عن الجولة الرابعة وأسباب الفشل والعرقلة والنقاط الخلافية والمعوقات، سأل “مركز سيتا” الأستاذة ميس كريدي، عضو وفد المجتمع المدني المشارك في محادثات جنيف، حول هذه المواضيع.
تدخل أم إنتظار؟
موضوع العرقلة أمر متوقع وليس بجديد، إذ يبدو من الواضح جداً أن هناك تدخلات ووعود غربية، غالباً من الجانب الأمريكي، أو إنتظار لتبدلات معينة في ظل الإدارة الأمريكية القادمة. بعض وفود المعارص يريدون الإنقلاب على المعطيات الموجودة على أرض الواقع، والحصول بالسياسة على ما عجزوا بتحصيله من خلال الحرب.
زد على ذلك، إن عدداً من هذه المعارضات المشاركة لا يملك وجهة نظر موحدة، ناهيك عن أن كل الملفات الوطنية المقدمة كانت تُرفض سلفاً أو يتم تمييعها أو الإلتفاف عليها لأن المطلوب دائماً هو العودة إلى النقطة الصفر أو المربع الأول.
من جهتنا، نحن لا نريد إتباع هذا الأسلوب لأننا فعلاً نريد تحقيق نجاحات في المسار التفاوضي والإستمرار فيه. للعلم، إن سر نجاح عمل هذه اللجنة هو إقتناع الجميع بأنها سورية – سورية بالكامل، وهدفها مصلحة السوريين.
الإستثمار بالإنسانية
طرح الوفد الوطني السوري إنهاء تسييس ملف اللاجئين السوريين ووضعه في نصابه الإنساني منعاً لأية عملية إبتزاز. لكن ما بدا واضحاً هو وجود عدة أطراف تدفع لإستثمار هذا الملف في السياسة وتريد أن تفرض، من خلاله وخلال غيره من الملفات، أجندات سياسية ما وإلا ما هو تفسير العقوبات آحادية الجانب والتي تتمثل أهدافها الأساسية في فرض حصار إقتصادي يتسبب بتجويع الشعب من أجل تركيعه؟ من جانبنا، نحن لا نريد تسييس ملف اللاجئين خصوصاً وأن هناك حالات إنسانية تتطلب تحركاً إنسانياً عاجلاً لدعمها.
أما عن مؤتمر دمشق لعودة اللاجئين، فلقد خصصت له جانباً من مداخلاتي في حين أن بعض وفود المعارضات، مع بعض الأشخاص من المجتمع المدني، طرحوا تشكيل هيئة دستورية للاجئين وهذا ما لن أدخل في تفسيره لأن له الكثير من المعاني أبرزها أنه يعد مؤشراً على رغبة البعض بإطالة أمد الأزمة، أو الخروج من دائرة المحاسبة وإيجاد عقبة حقيقية في الإصلاح الدستوري، أو وجود وعود بمساعدات مالية للاجئين؛ وبالتالي، إذ يبدو جلياً بأن هناك رغبة ما لدى البعض للإستلاء على هذا الملف.
من هنا، كان لدي طرح منطقي يتمثل بوجود مؤتمر سبق وأن عقد في دمشق بخصوص أزمة اللاجئين؛ بالتالي، تعتبر الدولة السورية هي الجهة الوحيدة المناط بها تشكيل الهيئات التابعة لهذا المؤتمر ووضع الهيكلية المناسبة.
تفاهمات “تحت الطاولة”
عند طرح مسألة الإنفصال، عارض الوفد الوطني السوري الموضوع بشدة رافضاً كل أشكاله، الكاملة أو الجزئية، في حين أن وفد المعارضة كان يراوغ في هذا الأمر. قد يعود ذلك إلى وجود تسريبات عديدة تتحدث عن العديد من التفاهمات “تحت الطاولة” بين بعض أطياف المعارضة، موجودين حتى كممثلين في اللجنة الدستورية، وقوات سوريا الديمقراطية – قسد، وهذا ما يعد نوعاً من الإنقلاب على تفاهمات “أستانا” و”شوتشي” أولاً، وتظهر تماماً الأصابع التي تتلاعب بهذه المسألة ثانياً.
وضمن مداخلة لممثل هيئة التنسيق في هيئة وفد المعارضات، سألت عن وجود بروتوكول موقع بين هيئة التنسيق و”قسد” طالبة التوضيح لمعرفة وضعيته لكنه رفض الإجابة على هذا السؤال، لكنني على يقين بوجوده خصوصاً وأن هناك جلسات وحوارات مشتركة بينهم تعود لفترة زمنية لا بأس بها.
مصدر الصورة: الحرة.
موضوع ذا صلة: إحياء اللجنة الدستورية السورية وإمكانية الحل السياسي
