تتابع مؤسسة عامل الدولية ودار الفارابي إصدار كتب جديدة للدكتور كامل مهنا، رئيس المؤسسة والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان ومنسق عام تجمع المنظمات الأهلية العربية والخبير في منظمة الصحة العالمية، وقد صدر له حديثاً كتاب “الصحة من نيران الحرب إلى تداعيات الجائحة، مؤسسة عامل والقطاع المدني يمنعان تفكك المجتمع اللبناني”، يقدم من خلاله تجربته وتجربة المؤسسة التي يرأسها، وهيئات المجتمع المدني في ميدان الصحة في لبنان، إلى جانب الإجراءات الرسمية، مستعرضاً الإشكالات التي يواجهها المجتمع اللبناني على مستوى صحة أبنائه، وطارحاً وجهة نظره في الحلول الممكنة، بالإعتماد على مقاربات الواقع الصحي العالمي والمحلي، من دون أن ينسى مخاطر فيروس “كوفيد – 19” والأزمات والخسائر التي تسبب بها على مستويي الاقتصاد العالمي والنزف البشري
ويعتبر الدكتور مهنا، في كتابه الجديد، أن للمواطنين في لبنان الحق في التأمين على صحتهم، وهذا لن يتحقق في ظل نظام صحي مهدد بالانهيار. لذا يقترح توفير معلومات دقيقة عن الأوضاع الصحية في لبنان يعتمد عليها الجميع، وإجراء مسح شامل للقوى الصحية العاملة، وتحديد واضح للاحتياجات المستقبلية، وصوغ سياسة صحية وطنية كفيلة بتأمين الاكتفاء الذاتي، والإنماء على صعيد القوى الصحية العاملة، ما يساعد على سد النقص الحاصل في عدد العاملين في مجال الصحة، وخصوصاً الممرضات والممرضين. وإعادة تنظيم المراكز الصحية الأهلية والعامة، عبر اعتماد خريطة صحية وطنية شاملة بشكل مبدع وخلاق، بناء على توجهات منظمة الصحة العالمية. وتأكيد اعتماد الرعاية الصحية الأولية كاستراتيجية رئيسية لتأمين الصحة للجميع. ووضع سياسة دوائية وطنية تستجيب لاحتياجات الرعاية الصحية. واعتماد هيكلية إدارية متطورة لوزارة الصحة، تأخذ بعين الاعتبار الطابع التخصصي. وتنظيم مؤسسات العمل المدني على أسس عصرية، وتعزيز دورها في مجال الرعاية الصحية الأولية، عبر مراكزها ومستوصفاتها الصحية. ويطالب مهنا بوضع خطة تحدد كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا العالية، واعتراف وزارة الصحة بالدور المميز
للمجتمع المدني، وإشراكه في تخطيط وبرمجة وتنفيذ السياسة الصحية الوطنية، وتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأعلى للصحة، وضبط كلفة الصحة، والسعي لتأمين الصحة للجميع، بحسب ما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، واعتماد الرعاية الصحية الأولية، كاستراتيجية رئيسية لتأمين الصحة للجميع، في ظل تكامل بين القطاعين العام والخاص والهيئات المدنية، على أن تلعب وزارة الصحة دور المنظم والمشرف والضابط للقطاع الصحي، وتخفيض فاتورة الاستشفاء لتحسين الوضع الصحي، أحد عناصر التنمية المستدامة.
كما يعتبر مهنا أن تفشي جائحة “كوفيد – 19” وضعت النظام الصحي العالمي أمام سؤال كبير عن مدى فعاليته واستثماره للموارد بشكل غير صحيح طيلة السنوات الماضية، وطرحت اشكالية لن يكون العالم على حاله من بعدها، وهي “هل تكون جائحة كورونا مناسبة تتيح للنظام السائد التخلص من كل ما يثقل ميزانياته ككبار -السن على سبيل المثال- التي تئن تحت وطأة تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي، وتحت زيادة النفقات الحكومية على الأمن والتسلح، وضعف حركة التجارة العالمية؟ أم تكون أداة جديدة لتعزيز قبضة هذا النظام وتحكمه بمصائر الشعوب؟”، معتبراً أن خطر فيروس “كورونا” لا يقف عند حدود جغرافية، ولا حدود قومية، أو جنس بشري، أو دين، لذا يتطلب الأمر تعاونًا دوليًّا واعترافًا بأن الإنسانية بأكملها مهددة، ولا وقت للمزايدات الضيقة الأفق، التي شهد العالم تصاعدها في السنوات الأخيرة، والتي تركت تطورات سلبية لا تحمد عقباها على السياسة الدولية.
المصدر: الكلمة أونلاين
