استراتيجية “الحزام والطريق” وتنامي الدور الصيني في الجزائر

ملخص

تتبنى الصين مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وحتى العسكرية، من أجل توسيع مجال نفوذها في العالم، والسيطرة على مناطق حيوية، إذ تعتبر إفريقيا من بين المناطق التي تهدف الصين منذ مدة طويلة للتواجد فيها بكل ثقلها.

وعلى الرغم من ان العلاقات الصينية – الإفريقية ليست جديدة، فلقد لعبت إفريقيا دوراً مهماً في الإستراتيجية الصينية الساعية إلى تحقيق أهدافها السياسية، حيث تعمل السياسة الصينية حالياً على تعزيز التحالف مع عديد من الدول الإفريقية، من بينها الجزائر.

من هنا، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تنامي الدور الصيني في شمال إفريقيا وخاصة الجزائر في ظل إستراتيجية “الحزام والطريق” الشاملة التي ستمثل مدخلا لدمج الاقتصاد الصيني بالاقتصاد الدولي و تحقيق أهداف إستراتيجية عسكرية وتكنولوجية، وتضم هذه المبادرة 126 دولة من بينها الجزائر.

مقدمة

تختلف صورة الصين الحالية عن ماضيها القريب المليئ بالازمات والصراعات والحروب، حيث كرست هذه الدولة منذ سيطرتها على إقتصاد العالم كل قدراتها في سبيل تحقيق التنمية وتطوير قدراتها عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات العميقة والشاملة.

ولقد تنامي الدور الصيني في إفريقيا بشكل خاص، واصبحت تنتهج منذ مدة طويلة مختلف الاستراتيجيات لتحسين علاقاتها مع دول القارة، كما تسعى ليكون لها حضور عميق وقوي للحصول على الدعم السياسي على المستوى الدولي في مختلف قضاياها، بالإضافة إلى تعزيز مداخلها إلى الأسواق الإفريقية، والتصدير نحو وجهات جديدة.

وتعتبر منطقة شمال القارة، بالتحديد، إقليماً جد مهم، وقد بدأت العلاقة الصينية ببلدان شمال إفريقيا، لا سيما الجزائر، خلال فترة النضال ضد الاستعمار. ومن الجدير بالذكر هنا أن الصين كانت أول بلد غير عربي يعترف بالجزائر، ويقدم الدعم السياسي والعسكري لنضالها الثوري. غير أن أساس اهتمام الصين بشمال إفريقيا تحول من “الرومانسية الثورية” إلى الشواغل الاقتصادية والاستراتيجية في نهاية القرن الـ 20، حيث تعدّ الجزائر حالياً شريكاً إستراتيجياً بالغ الأهمية لبكين شمال القارة منذ حقبة تاريخية تتجاوز نصف قرن.

وفي ظل هذه المتغيرات، يمكننا طرح الإشكالية التالية: كيف ستساهم مبادرة “الحزام والطريق” في تعميق العلاقات الإستراتيجية الصينية – الجزائرية؟ وإلى أي مدى ستستفيد الجزائر من هذه الشراكة الإستراتيجية؟

ماهية إستراتيجية “الحزام والطريق”

تعتبر إستراتيجية “الحزام والطريق” من أبرز المشاريع الشاملة التي تهدف الصين إلى تحقيقها، والتي ستمثل مدخلاً لدمج الاقتصاد الصيني بالاقتصاد الدولي؛ وتعول بكين على هذه المبادرة لربط قارات العالم بشبكة من خطوط وطرق النقل بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصاد الدولي. من هنا، يصف القادة الصينيون مبارة “حزام واحد.. طريق واحد” – One Belt One Road بأنها استراتيجية وطنية، مع عناصر اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، وليس مجرد سلسلة من المبادرات.

أيضاً، تسعى من خلالها الصين إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بطرق تساعد على دفعها إلى وضع القوة العظمى

إذاً، يتضح أن مبادرة “الحزام والطريق”، بهذا المضمون، تشمل بناء ممرات بحرية وطرق برية تساعد على تطوير التجارة والاستثمارات الصينية لتصل إلى مختلف مناطق العالم، وربط كافة المناطق بالاقتصاد الصيني، وإيجاد ممرات بديلة للطرق التقليدية لمرور السلع والبضائع؛ فهذه المبادرة، تشمل الربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية.

ولا تقف هذه المبادرة في الجانب الإقتصادي فقط، بل تمتد إلى الجانبين العسكري والتكنولوجي؛ فنجد استراتيجية “عقد اللؤلؤ”، في المجال العسكري، التي ستسمح للصين ببناء شبكة من القواعد البحرية تمتد حتى الشرق الأوسط والخليج العربي. وتقوم هذه الإستراتيجية على الاستحواذ على مجموعة من الموانئ والمرافئ والقواعد العسكرية من خلال بناء تحالفات تبدأ من دول جوارها الجغرافي وتمتد تدريجياً نحو مناطق إنتاج الطاقة في الشرق الاوسط والخليج العربي، وهذا التمدد سيعطيها المرونة للدفاع عن مصالحها.

أما على الجانب التكنولوجي، نجد “طريق الحرير” الرقمي الذي يقوم على إدراج القطاعات الرقمية، ومنها الاتصالات والبنية التحتية للإنترنت والتجارة الإلكترونية، ويستهدف هذا المشروع فتح أسواق جديدة للتجارة الإلكترونية أمام المنتجات الصينية، لا سيما أن هناك فرصاً كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية في الدول المشاركة بالمبادرة.

كذلك الأمر، يُنظر إلى مبادرة “الحزام والطريق”، بشكل متزايد، على أنها حافز للتكامل الاقتصادي الإقليمي الإفريقي، إذ وجدت دراسة مولتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن صادرات شرق إفريقيا يمكن أن تلقى زيادة بما يصل إلى 192 مليون دولار سنوياً إذا تم استخدام مشاريع “حزام واحد.. طريق واحد” الجديدة بشكل مربح.

هذا وتتوسع الصين في تعاونها أيضاً مع بلدان شمال إفريقيا، ليس فقط في المجالين الاقتصادي والثقافي فحسب، بل في مجال الدبلوماسية والدفاع؛ وتنبع أهمية إفريقيا بالنسبة للصين في هذا الصدد من موقعها في منطقة بحرية، حيث تأمل بكين بتوسيع وجودها وإبراز قوتها. في الواقع، وقبل عقد من الزمان، لم يكن وصول الصين إلى المياه المجاورة لإفريقيا متاحاً. أما اليوم، تشير التقديرات إلى أن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تحتفظ بخمس سفن حربية وعدة غواصات في تناوب مستمر في المحيط الهندي. ومن المقرر أن يزداد هذا في العقود المقبلة مع تكثيف الهند وجودها في المنطقة، كما نمت وحدات مكافحة القرصنة الصينية في إفريقيا، وهي أول عمليات انتشار لها خارج آسيا، من حيث النطاق والتطور منذ ظهورها لأول مرة العام 2009.

من خلال ما سبق، يمكن القول بأن تنامي الاهتمام الصيني بإفريقيا مرتبط بتنامي دورها العسكري، هذا للحفاظ على التوازن والأمن في المنطقة لحماية مصالحها؛ فاستراتيجية الصين التنموية لطالما ارتبطت بإستراتيجية اخرى أمنية لحماية إقتصادها وشركاتها. فعلى الرغم من أن إفريقيا سوق مغري وخصب للصين، لكنها تمثل في نفس الوقت بؤرة للصراعات والنزاعات التي يجب ان تحتويها أو تديرها لحماية مصالحها.

العلاقات الجزائرية – الصينية

عند الحديث عن تاريخ العلاقات الجزائرية – الصينية، نجد بأنه جد عميقة وتعود لسنوات الثورة أو بداية بناء الدولة الجزائرية المستقلة حيث كانت بداية العلاقات الرسمية مع جبهة التحرير الوطنية الجزائرية عقب اعتراف الصين الشعبية بالحكومة الجزائرية المؤقتة، 22 سبتمبر/أيلول 1958؛ وبعدها، أقيمت العلاقات الدبلوماسية، 20 ديسمبر/كانون الأول 1958، وبدأت الصين بتقديم الدعم السياسي والمادي والعسكري للجزائر منذ ذلك الوقت. وبعد الإعلان عن استقلال الجزائر العام 1962، كانت الصين من أولى الدول غير العربية التي قررت الاعتراف بالجمهورية الجزائرية.

لكن العام 2014 شكل بداية لعلاقات أكثر عمقاً بين الطرفان، حيث اكتسحت الشركات الصينية قطاع الإسكان ومشاريع البنية التحتية الأكبر (تحظى الجزائر بـ 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي الصيني في إفريقيا)، كما أنه ومن المنتظر أن يكون للصين يد في بناء وانجاز أكبر ميناء في الجزائر، ميناء الوسط بالحمدانية قرب شرشال بولاية تيبازة، الذي تصل تكلفته نحو 6 مليارات دولار. بالإضافة إلى أن شركة هندسة البناء الصينية بالجزائر هي المسؤولة عن مشروع بناء مئذنة المسجد الأعظم، الذي يعتبر أكبر مشروع تنجزه الشركة في إفريقيا إلى حد الآن، وهذا يدل على التواجد البارز للشركات الصينية في الجزائر، خاصة في قطاع البناء.

فبحسب تقرير صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، بخصوص وضع التجارة الخارجية للجزائر خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2018، حلت الصين في المركز الأول ضمن قائمة الدول المصدرة للجزائر بـ 5.520 مليار دولار سنوياً، كما اتسعت رقعة التعاون الصيني – الجزائري لتشمل الفضاء؛ ففي العام 2017، أعلنت بكين نجاحها بإطلاق أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات. وحسب تصريحات تشين جيان رونغ المسؤول الأول بقسم بحوث “الحمل النافع” للقمر الاصطناعي، يُستخدم هذا القمر في مجالات البث الإذاعي والتليفزيوني واتصالات الطوارئ والتعليم عن بُعد والشؤون الحكومية الإلكترونية والاتصالات التجارية والخدمات العريضة للنطاق.

أيضاً، تعمل الصين على انشاء شراكات استراتيجية شاملة مع الجزائر، وهذا ما يعكس الدورَ الكبير الذي تضطلع به في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى أنها تشكّل الصديق الأساسي للصين في المنطقة لجهة التجارة ومشاريع البنى التحتية بالمقابل، حيث غدت بكين الشريك التجاري الأول لها.

الجزائر كجزء من مبادرة “الحزام والطريق”

في 6 يونيو/حزيران 2019، إنضمت الجزائر إلى مبادرة “الحزام والطريق”، كما وقعت مؤخراً على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، على هامش زيارة وفد عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتي يمكن اعتبارها “خطوة جزائرية أولى ضمن المبادرة”. وعلى حسب تصريح سفير الصين في الجزائر لجريدة الشعب اليومية، ان هذا المشروع سيمكن للجانبين من إجراء التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والسياحة والصحة؛ باختصار، إنه بناء مشترك لـ “الحزام والطريق” بين كل من الصين والجزائر حيث سيلعب دوراً هاماً في تعميق علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

في جزئية مهمة، تعتبر الجزائر مورداً مهماً للنفط والغاز إلى أوروبا، بالإضافة إلى أنها جهة فاعلة اقتصادية وأمنية أساسية في مناطق المتوسط وشمال إفريقيا والساحل الإفريقي، ولديها ميزانيتها العسكرية الأكبر ضمن القارة السمراء.

ولكن النقطة الأولى الاساسية بالنسبة للصين هي أن الجزائر تمثل بوابة واسعة لإفريقيا وانضمامها لمبادرة “الحزام والطريق” يعني فتح طريق أمام دخولها للأسواق الإفريقية، حيث عملت الصين منذ أعوام على جعل سلعها أرخص ما في المتناول، وهذا بعد دراستها للقدرة الشرائية الإفريقية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال غزو المنتجات والبضائع الصينية لأسواق القارة.

النقطة الثانية، هي وجود تعاون مشترك على مستوى الموانئ البحرية وحتى الجافة منها والتي تشكل أساس المبادرة، حيث قال الخبير الاقتصادي، بوزيان مهماه، إن الجزائر “واحدة من الأقطاب التنموية في طريق الحرير البري والبحري بإفريقيا، من خلال ميناءي الحمدانية وبجاية”، مشيراً إلى أن بجاية يربط ميناء الحمدانية بطريق الوحدة الإفريقية وصولاً إلى نيجيريا، وأنه بتهيئة الحمدانية سيكون رابطاً مهما للحركة التجارية والتنموية بين عمق إفريقيا وغربها وشمالها مع المخطط الكبير في شقيه البري والبحري. كما يسمح الميناء بربط الجزائر مع جنوب وشرق آسيا، والأميركيتين وإفريقيا، بالنظر إلى ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي حيث سيكون إعادة بعث “طريق الحرير” من خلال مشروع ميناء الحمدانية ببلدية شرشال (بتمويل مشترك جزائري – صيني بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني “إكزيم بنك”)، حيث سيسمح بتعزيز التجارة الوطنية عن طريق البحر، كما سيكون محوراً للمبادلات على المستوى الإقليمي، كونه يحوي 23 رصيفاً تسمح بمعالجة 6.5 ملايين حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنوياً.

من جهته، يقول الأستاذ مبروك كاهي، من قسم العلوم السياسية في جامعة ورقلة، إن الجزائر التي “تملك الساحل الأكبر في غرب المتوسط وتوجد فيها منطقة اقتصادية وفق القانون البحري الدولي الجديد، هي الأكبر في غرب المتوسط. الجزائر بوابة حقيقية باتجاه منطقة غرب إفريقيا، حيث لها حدود جنوبية شاسعة، وستكون منصة حقيقية تنطلق منها الصين لغزو الأسواق الإفريقية.”

بناء على ما سبق، تعتبر مبادرة “الحزام و”الطريق” خطوة إستراتيجية مهمة لتطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين. وعلى الرغم من أن أغلب التحليلات تفيد بأنه لا يمكن أن يتساوى كلا الجانبين بالقدر نفسه من المكاسب، إلا أن هذه المبادرة تحمل في طياتها طاقة كبيرة لتحقيق تعاون أكبر؛ فالجزائر تتمتع بموارد وطاقات ضخمة اذا عرفت كيف تستغلها بشكل عقلاني، حيث ستستطيع من خلالها بناء شراكات اكثر فعالية وتحقيق مردود كبير.

لهذا، يجب على النظام الجزائري إستغلال الشراكة الصينية بكل اجزائها لتطوير اقتصادها وتنمية صناعاتها لتصبح منافس قوي في شمال إفريقيا، مع ضرورة السعي للوصول إلى شراكة متكافئة نسبياً مع الصين من حيث المكاسب؛ فالتحالف أو الشراكة الإستراتيجية غير المتكافئة من الممكن أن تؤدي إلى استهلاك طاقة الجزائر ومواردها دون الوصول إلى فوائد و مكاسب. لذا، يجب التركيز على الاستفادة من الخبرات الصينية المعرفية والتكنولوجية وتعزيز التعاون والتحالف على كافة الأصعدة لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.

خاتمة

ختاماً، يمكننا القول إن مبادرة “الحزام والطريق” تشكل خطوة إستراتيجية مهمة من الممكن ان تساهم في انفتاح الجزائر، بشكل كبير، على العالم الخارجي لتطوير وتنمية اقتصادها؛ وبإعتبار أن الصين قوة عظمة، فإن هذه المبادرة ستعمق العلاقات الصينية – الجزائرية وتدعم الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

من هنا، يجب على الجزائر الإنتفاع من المبادرة من أجل تعزيز المستوى الاقتصادي، بشكل رئيس، وتدعيم الاوضاع السياسية والعسكرية عن طريق التنمية الداخلية والخارجية بداية عبر دعم الاقتصاد الداخلي وصولاً إلى تحقيق مقاصد إقليمية لاثبات الوجود في شمال إفريقيا.

المراجع:

(1) دالية غانم ولينا بن عبدالله. المتلازمة الصينية. مركز مالكوم كير- كارنيغي. 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. تاريخ الإطلاع 3 فبراير/شباط 2021.
(2) محمد الأمير أحمد عبد العزيز. العلاقات الصينية – الجزائرية. المركز العربي الديمقراطي. 23 ديسمبر/كانون الأول 2018. تاريخ الإطلاع 4 فبراير/شباط 2021.
(3) الوجود الصيني في الجزائر. الجزيرة. 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. تاريخ الإطلاع 3 فبراير/شباط 2021. على الرابط التالي:
https://bit.ly/3eKRHWI
(4) دليلة بلخير. الجزائر تعيد بعث طريق الحرير عبر ميناء الحمدانية. العربي الجديد. 30 يونيو/حزيران 2020. تاريخ الإطلاع 6 فبراير/شباط 2021. على الرابط التالي:
https://bit.ly/3lmLYHV
(5) أنظر:
Adel Abdel Ghafar and Anna L. Jacobs. Beijing calling: Assessing China’s growing footprint in North Africa. Brookings. September 23rd, 2019.
(6) أنظر:
Paul Nantulya. Implications for Africa from China’s One Belt One Road Strategy. Africa center for strategic studies. March 22nd, 2019.