لن تنسحب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن وتتخلى عن شركائها الخليجيين الأثرياء، حسب ما خلُصت إليه داليا داسا كاي، إحدى كبار الباحثات في مركز “بيركل” للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن واشنطن في أشد الحاجة إلى وضع إستراتيجية جديدة وليس إستراتيجية خروج من المنطقة. وذلك في مقالٍ نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية.
الواقع يُخبرنا بالعكس!
وفي مستهل مقالها، تؤكد الكاتبة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تخفِ رغبتها في خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، مستشهدةً بما قاله وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، خلال مقابلة أجراها قبل توليه منصبه، إنه يتوقع ألا تقوم إدارة بايدن بكثير في المنطقة. وبالمثل، أوضح مسؤول أمريكي كبير أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لم تستمر في تنفيذ ما عُرِف بـ “محور الارتكاز الآسيوي”، ولكن الإدارة الحالية “ستنفِّذ هذه المرة”.
وتوضح الكاتبة أن “المنافسة الإستراتيجية” بين الولايات المتحدة والصين تُهيمن حالياً على نقاشات السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يُجمِع عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في واشنطن. ولكن على الرغم من كل الحديث الدائر بشأن الانسحاب من الشرق الأوسط والقلق الإقليمي الحقيقي من انصراف الولايات المتحدة عن المنطقة بعد ما حدث في أفغانستان، فإن الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى العكس إذ لا تزال واشنطن تحتفظ بشبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية وأكدت على استعدادها تقبُّل حتى أكثر شركائها “السيئين” بإسم تعزيز الأمن الإقليمي. بل والأكثر من ذلك، ربما تؤدي الديناميكيات الإقليمية إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف، مما يستدعي استمرار الوجود الأمريكي.
تؤكد الكاتبة على أن الولايات المتحدة لم تعد اللاعب العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، في ظل تنامي الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية والنفوذ العسكري الروسي في المنطقة خلال العقد الماضي. ولا يُعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة تصوُّراً خاطئاً فحسب، بل إنه يمنع إثارة نقاش مهم في واشنطن بشأن الكيفية التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تغيير سياساتها للنهوض بحياة مواطني المنطقة والإسهام في إنشاء نظام سياسي أكثر عدالة في الشرق الأوسط.
العمل بالطريقة المعتادة
وتلفت الكاتبة إلى أنه على الرغم من مخاوف الدول العربية من تراجع الالتزام الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، يُظهِر انخراط الولايات المتحدة عسكرياً استمرارية هذا الالتزام على نحو أكثر مما هو معلن بوجه عام. وعلى الرغم من التعهد بمراجعة صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات مع التركيز أكثر على حقوق الإنسان، قررت إدارة الرئيس بايدن أنها ستمضي قدماً في الصفقة.
وأضافت الكاتبة أن “إعادة نظر” الرئيس بايدن في العلاقات مع السعودية لم يؤدِ كذلك إلى تغيير ملحوظ في السياسات، إذ عقد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اجتماعاتٍ رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته إلى واشنطن، يوليو/تموز، وذلك على الرغم مما خلُص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وافق على عملية اعتقال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقتله. كما التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مباشرةً بولي العهد في الرياض، سبتمبر/أيلول 2021. وفي وقت لاحق، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة جديدة بقيمة 650 مليون دولار إلى السعودية.
وتستنتج الكاتبة من هذا كله أن الإدارة الأمريكية لا تدير ظهرها لشركاء الولايات المتحدة التقليديين، وأنها لا “تضع حقوق الإنسان في القلب” من سياستها الخارجية. ويمتد هذا النمط إلى ما وراء شركاء الولايات المتحدة الأثرياء في الخليج؛ فعلى الرغم من أن فريق الرئيس بايدن اختار حجب 130 مليون دولار مؤقتاً من المساعدات العسكرية لمصر، إلا أن قراره لم يرقَ إلى مستوى توقعات منظمات حقوق الإنسان بأن الإدارة سوف تدعم تشريعات الكونغرس التي تشترط منح الـ 300 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية لإحراز تقدم ملموس في مجال سيادة القانون وإجراءات الإصلاح. وتظل مصر من بين أكبر ثلاثة دول تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية على مستوى العالم من خلال حصولها على 1.3 مليار دولار سنوياً، على الرغم من ملاحقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمعارضة السياسية والمجتمع المدني.
وأشارت إدارة الرئيس بايدن بالفعل إلى عزمها على تصحيح مسار موقفها العسكري من خلال الإعلان عن بدء تخفيض أنظمتها المضادة للصواريخ في المنطقة مع التركيز على التحدي الذي تمثله روسيا والصين. وأدَّت خطوة سحب هذه الأنظمة من السعودية، سبتمبر/أيلول، حتى مع استمرار الحوثيين في شنِّ هجمات صاروخية على الأراضي السعودية من اليمن، إلى شعور الرياض بأن الولايات المتحدة تتخلى عنها.
وتشير الكاتبة إلى انشغال وزارة الدفاع الأمريكية حالياً بمراجعة وضع الولايات المتحدة بصفتها قوة عظمى عالمية، وربما يؤثر هذا في الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث تعطي الولايات المتحدة الأولوية للتهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن لا تزال هناك شكوك في أن واشنطن مستعدة لتقليل القوات الأمريكية في المنطقة أو تجاهل الاحتياجات الأمنية المتصوَّرة لشركائها الإقليميين.
قاعدة الدعم
وتُنوِّه الكاتبة إلى أن الدافع الإستراتيجي لتقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط واضح تماماً. وبالإضافة إلى ضرورة تحويل الموارد إلى آسيا نظراً للظروف الجيوستراتيجية المتغيرة، انخفض بالفعل اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط. ويرى بعض المحللين ضرورة إعادة الولايات المتحدة جميع قواتها إلى الوطن، بينما يعتقد آخرون أن استخدام قواعد عسكرية أصغر هو الحل الأنسب. وهذا يجعل الولايات المتحدة أقل اعتماداً على قواعد العمليات الكبيرة مثل قاعدة “العُدَيد” الجوية في قطر أو معسكر عريفجان في الكويت، والتي تتوقع الكاتبة تعرضها أكثر للهجمات الإيرانية مع تطور قدرات طهران الصاروخية والطائرات المسيَّرة.
وتتابع الكاتبة أن هذه الحجج مقنعة جداً، لكن الاعتبارات السياسية والقصور البيروقراطي واستمرار تعرض الولايات المتحدة لصدمات سوق النفط العالمية والمصالح الاقتصادية، يجعل هذا الارتداد السريع غير وارد بغض النظر عن المنطق الإستراتيجي. وتشير الكاتبة إلى رغبة شركاء الولايات المتحدة في الخليج في بقاء القوات الأمريكية، على اعتبار أن هذه القواعد العسكرية دليل على التزام واشنطن السياسي بأمنهم. وبعد الدور المهم الذي لعبته قطر ودول الخليج الأخرى في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد، يتساءل المقال هل من المحتمل أن تُغلق إدارة الرئيس الأمريكي قاعدة “العُدَيد”؟ وتجيب الكاتبة بأن تخفيض القوات قد يكون ممكناً، لكن الإغلاق الكامل لهذه القواعد سيكون مبالغة.
وترى الكاتبة أن تركيز الحزبين المستمر على إيران أيضاً يصب في صالح وجود عسكري أمريكي كبير. والتدريبات الأمنية البحرية المشتركة، التي تُجرى حالياً بهدف احتواء إيران، تتضمن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين. ومن غير الواضح أيضاً هل كانت القواعد الأمريكية معرضة للهجمات الإيرانية كما يخشى البعض، إذ ترتبط قطر والكويت – اللتان تستضيفان آلاف الأفراد من القوات الأمريكية – بعلاقات ودية مع طهران وربما لا يكونان عرضة للهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية على أراضيها. ولهذا السبب، تتضاءل فوائد تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة أمام التكاليف السياسية الناجمة عن إبعاد الشركاء الخليجيين.
“حرب الظل” مع إيران
تضيف الكاتبة أن إيران ترى استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يُمثل تهديداً لمصالحها. ومع سعي طهران لتعزيز قوة الردع الخاصة بها، قد تُفضِّل الهجوم على أعداد صغيرة من القوات الأمريكية في مناطق الصراع بدلاً من ضرب القواعد الأمريكية الكبيرة في الخليج. وألقى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، أكتوبر/تشرين الأول، ربما رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا. وأصبح العداء بين الولايات المتحدة وإيران يضرب بجذوره في أعماق مؤسسات كلا الدولتين، حتى أن محاولات إعادة ضبط العلاقات يُعد غير ممكن في السنوات المقبلة. وكانت نتيجة قرار إدارة السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي واعتماد سياسة “الضغط الأقصى” الرامية إلى عزل إيران دبلوماسياً واقتصادياً أن أصبحت إيران أكثر عدوانية.
وعلى الرغم من أن إيران حافظت في البداية على امتثالها للاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه، فإنها وسَّعت برنامجها كثيراً خلال العام الماضي (2020)، بحسب المقال. وزادت من تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز قيود الاتفاق، مما جعلها أقرب إلى مستوى الأسلحة. ولم يعد واضحاً هل يحرص الإيرانيون على تجديد الاتفاق كما كانوا من قبل، إذ لم يُسرع المسؤولون الإيرانيون في العودة إلى المحادثات في فيينا لتجديد الاتفاق بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، يونيو/حزيران 2021. لكنهم وافقوا أخيراً على العودة إلى المفاوضات، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وليس واضحاً هل تتوفر لإدارة الرئيس بايدن إمكانية الوفاء بوعدها بشأن تخفيف العقوبات اللازم لتجديد الاتفاق؟ أم هل ستوافق إيران على التعديلات المطلوبة من برنامجها النووي؟ وبالطبع لن تدعم إسرائيل أي تنازلات تُقدِّمها الولايات المتحدة لصالح إيران.
وتُشير الكاتبة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أجروا بالفعل مناقشات مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن “الخطة البديلة” في حالة فشل المحادثات مع إيران. وستشمل هذه الإستراتيجية مزيداً من الضغوط الاقتصادية وربما استخدام بعض الخيارات العسكرية. وليس واضحاً كيف يمكن أن تؤدي سياسات “العودة إلى المستقبل” إلى التوصُّل إلى اتفاق نووي جديد، لا سيما في ظل غياب الدعم الدولي الذي كان موجوداً قبل اتفاقية العام 2015.
وترى الكاتبة أنه من الصعب تصور أن تلتزم الصين بالضغوط الاقتصادية المتجددة على إيران، في ضوء تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. وقد أعربت الصين مؤخراً بالفعل عن مواقف أكثر تعاطفاً بشأن حقوق إيران في تخصيب اليورانيوم في أعقاب قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ببيع غواصات نووية لأستراليا، الأمر الذي تَعدُّه بكين أحد تجليات خطر انتشار الأسلحة النووية. والأكثر ترجيحاً في حالة الفشل في تجديد الاتفاق النووي هو تكرار ردود إيران على سياسات الضغط الأقصى إبان إدارة الرئيس ترامب من خلال تسريع وتيرة الضربات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك القوات الأمريكية.
وتخلص الكاتبة إلى أنه إذا انهار الاتفاق، فسيكون من الصعب على الولايات المتحدة تقليص وجودها في الشرق الأوسط وتحويل تركيزها إلى منطقة أخرى. ومن المؤكد أن الإسرائيليين لن يتغافلوا عن إيران، وسيعمَلون على ضمان استمرار التصعيد. وقد توسع نطاق “حرب الظل” بين إسرائيل وإيران كثيراً والتي انتقلت إلى ما وراء المسرح السوري، حيث تهاجم إسرائيل بانتظام أهدافاً متحالفة مع إيران، إلى المواجهة البحرية الفعَّالة. وواصلت إسرائيل حملتها لاغتيال كبار العلماء النوويين الإيرانيين وهجماتها المباشرة على البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك تفجير منشأة نطنز النووية الإيرانية، أبريل/نيسان 2021. وامتدت الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران حتى إلى أهداف مدنية.
وألمحت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تجنَّب حتى الآن الخلاف العلني مع واشنطن بشأن الملف الإيراني. ومع أن أسلوبه قد يختلف عن نهج المواجهة الذي اتبعه سلفه بنيامين نتنياهو، فإن سياساته لا تختلف كثيراً على ما يبدو. وحافظ بينيت على الحملة العسكرية الإسرائيلية السرية ضد البرنامج النووي الإيراني وتحدث عن إستراتيجية “الموت بألف طعنة” تجاه طهران. وأدلى قادة إسرائيليون آخرون بتصريحات أعادوا فيها التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران. وتشير الكاتبة إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست حليفاً للولايات المتحدة في كل المعاهدات، فإن الالتزام السياسي الأمريكي بأمنها عميق جداً لدرجة أنه يصعب على واشنطن الوقوف على الحياد في حالة نشوب نزاع كامل بين إيران وإسرائيل.
ولا يزال الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني محتدماً، حتى لو أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية أقل للمنطقة ولواشنطن، بحسب المقال. وربما يُفضل صانعو السياسة الأمريكية تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين على ممارسة الضغوط على الإسرائيليين في القضايا الجوهرية مثل التوسع الاستيطاني. وأظهرت أعمال عنف اندلعت في قطاع غزة، مايو/آيار 2021، أن الولايات المتحدة يمكن أن تعمل من وراء الكواليس لاحتواء الصراع، لكنها لا تستطيع تجاهله. ولا يمكن أن يحل التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، على الرغم من أنه تطور إقليمي مرحب به – بحسب الكاتبة – محل تسوية بين الأطراف في حالة اندلاع حرب بالفعل.
جزء من الحل وليس المشكلة
وفي ظل كل هذه المطالب، لن تتخلى الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط. لكنها في الواقع قد تواجه مشكلة أخرى وهي أن تظل مستمرة في كل هذه المسارات التي وصفها المقال بالخاطئة. ويبدو أن إدارة الرئيس بايدن تضاعف من التزاماتها العسكرية لطمأنة شركائها، الذين يتشككون في مسار سياستها الخارجية. وتعد صفقات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية دليل على أن واشنطن لا تزال تعطي الأولوية لشراكاتِها العسكرية في المنطقة. لكن هذه الجهود، لا سيما عندما لا تحقق التوازن مع الانخراط في الأمن الإنساني وتحديات الحكم، يمكن أن تؤجج الصراعات الإقليمية والقمع. وتعد هذه وصفة مثالية لأزمة دائمة، والتي ستجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات مكلفة لاحتواء أشكال جديدة من التطرف والعنف.
وفي ختام مقالها، ترى الكاتبة أن أفضل طريقة للمضي قدماً تتمثل في استغلال فرصة إعادة التوازن الإقليمي لتقليص الالتزامات العسكرية وزيادة المساعدة الاقتصادية والإنمائية. وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تركيز اهتمامها ومواردها على التحديات التي تؤثر في الحياة اليومية للشعوب. وفي هذه اللحظة من التغيرات الإستراتيجية، أمام الولايات المتحدة فرصة لفعل الأشياء بطريقة مختلفة، من أجل وضع إستراتيجية للتنمية والعدالة وتنفيذها. وبدلاً من ضخ الاستثمارات الضخمة في المجال العسكري، يمكنها الاستثمار في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الحكم الرشيد التي تحول دون حصول مواطني المنطقة على حياة أفضل.
كما يمكن للولايات المتحدة أيضاً، إلى جانب حلفائها الأثرياء، مساعدة الشركاء الذين يريدون تحويل المنطقة من مجموعة من الأزمات إلى مجموعة من الإمكانيات. وفي كل الحالات، لن تبتعد الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، لكن على واشنطن اغتنام الفرصة لتكون جزءاً من الحل، وليس المشكلة.
المصدر: مجلة “فورين أفيرز” / تعريب ونشر: ساسه بوست.
مصدر الصور: نيويورك تايمز – تايمز.
موضوع ذا صلة: قرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان: دوافعه وتداعياته المحتملة
