بعد انتقال مجلس النواب الخاضع لسيطرة الجمهوريين في الولايات المتحدة لن يتمكن من تمرير قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، وتحديداً، لن يتم تمرير الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية، والذي كان الديمقراطيون، بقيادة الرئيس جو بايدن، يروجون له بشدة مؤخراً، على الرغم من أن قضية التحكم في الأسلحة لا تزال واحدة من أهم الموضوعات في الولايات المتحدة، إلا أن الدعم للتشريعات القوية آخذ في الانخفاض، في الوقت نفسه، قد يكون السبب الرئيسي هو مجرد الزيادة في عدد جرائم العنف في البلاد.
إحصاءات مأساوية
تشكل قوانين الأسلحة حجر عثرة في مثل هذا المجتمع الأمريكي المستقطب، يدعو البعض إلى لوائح قائمة أكثر صرامة، بينما يشير آخرون إلى التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة – فهو يضمن للمواطنين الحق في الاحتفاظ بالأسلحة النارية وحملها، كما لا توجد ولاية واحدة في البلد يحظر وجودها فيها.
تغير الموقف من هذا الجانب مؤخراً بسبب كثرة المآسي، وهكذا، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني، تم تسجيل 622 حالة إطلاق نار جماعي في البلاد. وفقاً لـ Gun Violence Archive، كان هناك المزيد من الضحايا في العام الماضي فقط (690). لم تشهد سوى 13 ولاية إطلاق نار جماعي هذا العام: أيداهو، ألاسكا، وايومنغ، فيرمونت، هاواي، وست فرجينيا، مونتانا، مين، نيو هامبشاير، رود آيلاند، داكوتا الشمالية والجنوبية، وفي يوتا.
في عام 2022، تم تسجيل عدد كبير من ضحايا جرائم استخدام الأسلحة بين الشباب: على سبيل المثال، توفي 300 طفل دون سن 11 عاماً متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية، وأصيب 654 طفلاً؛ بين المراهقين (12-17 سنة)، قتل 1276 شخصاً وجرح 3575 آخرين.
كان إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي (تكساس) في 24 مايو/ أيار من أكثر الأحداث مأساوية. ثم مات 19 طفلاً واثنين من المدرسين. قبل ذلك، أطلق أمريكي يبلغ من العمر 18 عاماً النار على عشرة أشخاص في سوبر ماركت في بوفالو (نيويورك).
دفعت هذه الحالات سلطات الولايات المتحدة إلى مراجعة التشريعات الحالية، ووافق بعض الجمهوريين على تشديدها في الكونغرس. نتيجة لذلك، في 25 يونيو/ حزيران، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون مراقبة الأسلحة، واصفا إياه بأنه أهم وثيقة في هذا المجال على مدار الثلاثين عاماً الماضية. يُحظر الآن المدان بالعنف المنزلي من امتلاك سلاح ناري لمدة خمس سنوات على الأقل. كما أدخل أيضاً فحصاً أكثر صرامة للمشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، ومنحت الدول سلطة الاستيلاء مؤقتاً على الأسلحة من الأفراد الذين يشكلون خطراً على الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الوثيقة شراء أسلحة نيابة عن أولئك الذين يُحظر عليهم القيام بذلك جريمة.
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية. حدثت موجة “إطلاق النار” في بداية شهر يوليو/ تموز، عندما احتفلت الدولة بأكملها بعيد الاستقلال. خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو/ تموز، توفي ما يقرب من 200 شخص من إطلاق النار في البلاد، وتم تسجيل إجمالي 16 حالة من هذا القبيل، كان أكثر ما نوقش هو الحادث الذي وقع في موكب في هايلاند بارك (إحدى ضواحي شيكاغو، إلينوي)، ثم توفي سبعة أشخاص وأصيب 48.
وقعت المآسي في نوفمبر/ تشرين الثاني، في كولورادو سبرينغز، نتيجة لإطلاق النار في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، مات خمسة أشخاص وأصيب 17. وبعد يومين، عشية عيد الشكر، تكرر كل شيء في متجر وول مارت في تشيسابيك، فيرجينيا – ثم مات سبعة أشخاص (بينهم مطلق النار)، وأصيب ستة.
تشديد المحاولات
كل هذا أجبر الديمقراطيين في السلطة على العودة إلى مناقشة تشريعات الأسلحة. بعد أحداث كولورادو سبرينغز، دعا الرئيس بايدن إلى فرض حظر على بيع الأسلحة الهجومية، وبعد ولاية فرجينيا، كرر الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات فعالة” في مجال إصلاح وتشديد اللوائح الحالية. وأكد خططه في 7 ديسمبر/ كانون الأول خلال كلمة ألقاها في حدث لإحياء ذكرى ضحايا مثل هذه الإعدامات.
وقال “نواصل العمل على الحد من كمية الذخيرة التي يمكن أن تكون في المتاجر، وأنواع الأسلحة التي يمكن شراؤها وبيعها، ومحاولة حظر الأسلحة الهجومية “.
حتى أن الكونغرس الأمريكي لديه مشروع قانون مماثل، لكنه ظل على الرف منذ فترة طويلةـ في وقت مبكر من 29 يوليو/ تموز، كان الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية مدعوماً بأغلبية بسيطة من مجلس النواب، ثم تم توزيع الأصوات بشكل أساسي على أسس حزبية (صوت الديمقراطيون لصالحها، وصوت الجمهوريون ضدها)، حيث تتطلب الموافقة النهائية عليها 60 صوتاً مؤيداً في مجلس الشيوخ بالكونغرس، وهو ما لن يكفي، وفقاً للسيناتور الليبرالي من ولاية كونيتيكت، كريس مورفي.
من الناحية النظرية، يمكن أن تسمح أغلبية صغيرة للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بتمرير مشروع القانون، ولكن هناك خطر من أن يصوت بعض الديمقراطيين ضده أو قد يعرقل الجمهوريون مشروع القانون، أي استخدام تقنية إجرائية لمنع مشروع القانون من أن يكون، وفقاً لـ الأستاذ في جامعة واين في ديترويت، سعيد خان.
وفقاً للإجراء، إذا لم يتم التصويت قبل نهاية جلسة مجلس الشيوخ (ستتوقف الجلسة الحالية عن العمل في 3 يناير/ كانون الثاني 2023، يجب الموافقة على مشروع القانون مرة أخرى في مجلس النواب. واقترح الأستاذ أنه في بداية العام المقبل، سيمرر مجلس النواب بالكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين، وبالتالي سيتم رفض المبادرة بشكل شبه مؤكد .
كما أوضح إدوارد لوزانسكي، رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، يُعتبر المحافظون تقليدياً معارضين لقيود التعديل الثاني، حيث أن لبلد منقسمة في عدة جوانب، بما في ذلك هذا الجانب، فيما يتعلق بالتحيز حول قوانين الأسلحة، يعتقد الجمهوريون أن للأميركيين الحق في امتلاك الأسلحة، وبالطبع، فإنهم يتمتعون بأقوى دعم بين مصنعي الأسلحة، وأوضح الخبير أن نسبة المؤيدين بين الديمقراطيين أقل.
وقال جو بايدن مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه سيدفع من أجل اتخاذ إجراء في الكونغرس لتشديد قوانين حيازة الأسلحة. وحتى بعد تلخيص نتائج الانتخابات النصفية، فإن الحزب الديمقراطي لديه 51 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ، وسيخضع مجلس النواب لسيطرة الكتلة “الحمراء” مطلع العام المقبل.
مشكلة الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة هي أيضاً أنه لا يوجد تعريف واضح لهذا المصطلح، كما أكد بول كريج روبرتس، الموظف السابق في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان، وقال “سلاح الهجوم” هو مصطلح آخر غامض، لأنه يمكن استخدام أي سلاح ناري للهجوم. لذا فإن ما إذا كان المسدس، على سبيل المثال، “سلاحاً هجومياً” يعتمد على مظهره، أي على شكله في أعين أولئك الذين يحاولون حظره، كما قال، مذكّراً بأن القيود من هذا النوع لا تزال موجودة من قبل، وموجودة في القانون الأمريكي.
كما أن إقرار قانون مراقبة الأسلحة في يونيو/ حزيران والموافقة العامة على إجراءات أكثر صرامة تزامناً مع رد الفعل العاطفي لسكان الولايات المتحدة على عمليات إطلاق النار الجماعية في يوفالدا وبوفالو. لكن مع مرور الوقت، انخفض الدعم للتشريعات الأكثر صرامة إلى حد ما، كما تظهر بيانات غالوب. إذا كان 66٪ من الأمريكيين يؤيدون تشديد التنظيم في الصيف، فإن هذا الرقم انخفض في الخريف إلى 57٪. 46٪ من أفراد العينة يمتلكون سلاحاً نارياً في منازلهم و33٪ يمتلكون سلاحاً شخصياً.
ووفقاً لبول كريج روبرتس، “قد يكون السبب الرئيسي الذي يجعل الناس أقل دعماً للقيود على الأسلحة هو الزيادة في جرائم العنف. وأشار إلى أن الملايين من الأمريكيين، وخاصة النساء، يحملون الآن مسدسات، بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الأكثر صرامة تزيد من التداول غير المشروع للأسلحة”، وفي في 22 يونيو/ حزيران، ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانون نيويورك بشأن “حمل مخفي” للأسلحة، والذي كان من الضروري في السابق الحصول على ترخيص، وكما اعترف الموظف السابق في البيت الأبيض، قد يظهر هذا الحق في 25 ولاية.
وأكد الخبير الأمريكي أن هناك تفسيراً لكل حالة. يمكن أن يكون المجرم، على سبيل المثال، شخصاً طُرد من وظيفته، مصاباً باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، ويعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وكذلك الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ولديهم أفكار انتحارية وتغيرات عقلية أخرى.
في منتصف القرن الماضي، بدأت عملية إزالة الطابع المؤسسي من الطب النفسي في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، بين عامي 1955 و1998، انخفض عدد أماكن الميزانية المخصصة في المستشفيات العقلية لكل 100.000 أمريكي من 339 إلى 21. نتيجة لذلك، لا يتلقى العديد من المرضى النفسيين الرعاية الطبية المناسبة.
بالمحصلة، لا يزال المرض العقلي عاملاً مهماً في معدلات جرائم الأسلحة النارية، ولكن وفقاً للبروفيسور سعيد خان، فإن هذا الرأي يؤيده في الغالب مؤيدو التعديل الثاني. وخلص إلى أن أبسط تفسير لهذا المستوى من العنف، “الذي هو أعلى بكثير من أي بلد آخر في العالم المتقدم”، هو عدد وتوافر الأسلحة في الولايات المتحدة.
مصدر الصور: GETTY – جلوبال تايمز.
إقرأ أيضاً: تداعيات إنسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية
