ذكر رئيس مجموعة العمل لتحديد واعتقال الأصول الروسية الخاضعة للقيود الأمريكية، أندرو آدامز، أن وزارة العدل الأمريكية، تعتزم البدء في نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا.
وأضاف أنه في المستقبل، نهدف أيضاً إلى البدء في نقل الأصول المصادرة لصالح أوكرانيا، وخلال ندوة في معهد هدسون قال أيضاً: “أريد أن أؤكد أن هذا تطور جديد نسبياً”.
وكما أصبح معروفاً أن المفوضية الأوروبية تواصل العمل على تنسيق تشريعات الدول الأعضاء لحجز الأصول الروسية ومصادرتها لصالح إعادة إعمار أوكرانيا.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو عزمه على تطوير آلية بشكل مستقل لنقل الأصول المالية الروسية المجمدة إلى كييف من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، ووفقاً له، فإن مثل هذا القرار من جانب إستونيا سيكون سابقة من حيث القانون الدولي.
بدوره، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إدراج تعديل في مشروع الميزانية من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمدة لرجال الأعمال من الاتحاد الروسي، حيث ينص التعديل المعتمد على مصادرة وبيع أصول رجال الأعمال من الاتحاد الروسي لنقلهم إلى كييف كمساعدات إنسانية وعسكرية.
في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إطار قانوني لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات، ووفقاً له، كل يوم يزداد حساب إعادة إعمار أوكرانيا، وأضاف ميشيل أن الخبراء يتحدثون في الوقت الحالي عن مبلغ يتراوح بين 350 مليار يورو و 500 مليار يورو، وهو أمر ضروري لذلك.
كما أعلنت لورا أوس، رئيسة إدارة العقوبات المالية الدولية ومنع تمويل الإرهاب في مكتب بيانات غسيل الأموال الإستوني، أنه تم تجميد عشرات الملايين من اليورو من الأصول المتعلقة بالاتحاد الروسي في إستونيا .
وفي السياق ذاته، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء صندوق للأصول الروسية المجمدة لتخصيص المساعدات لأوكرانيا، وأشارت إلى أنه تم حظر ما مجموعه 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأموال الخاصة لرجال الأعمال الروس.
في الوقت نفسه حذرت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من إجراءات انتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.
الخروج عن الحياد
قال وزير الخارجية الفدرالية السويسرية، إغناسيو كاسيس، إن سويسرا لا تستبعد استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أساس قانوني ضروري لمثل هذه الخطوة.
وأضاف أنه لا يمكن استبعاد استخدام الأصول المجمدة للاتحاد الروسي تماماً، فهو مصدر مهم للتمويل، يجب على المعتدي إصلاح الضرر الذي حدث، وهذا المبدأ يبقى ساري المفعول، لكن يجب التصرف ضمن الإطار القانوني. لا يوجد حاليا إطار قانوني في سويسرا لمصادرة الأموال المجمدة.
ووفقاً له، فإن هذه القضية مطروحة على جدول الأعمال “عملياً في جميع الدول الأوروبية وفي العديد من الدول الأخرى”.
الموقف الروسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثاً في اجتماع عام للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، إن سرقة أصول الآخرين لم تؤد أبداً إلى الخير، مشدداً على أن انتهاك القواعد والأنظمة في مجال المال والتجارة الدولية لا يؤدي إلى أي خير.
وبعبارة بسيطة، لن يؤدي إلا إلى مشاكل لأولئك الذين يفعلون ذلك، وقال رئيس الدولة إن سرقة ممتلكات الآخرين لم تجلب أحدا إلى الخير، أولا وقبل كل شيء، أولئك المتورطين في هذا العمل غير اللائق.
وكانت قد بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات رداً على قيام روسيا بالعملية الخاصة في دونباس، وسرعان ما وافق الاتحاد الأوروبي على قرار تجميد أصول البنك المركزي.
مصدر الصورة:غلوبال برس.
إقرأ أيضاً: موارد أكبر دولة في العالم تًستنفد بسبب أوكرانيا
