حوار: سمر رضوان
تعديلات دستورية تبنتها لجنة برلمانية مصرية، تنص على إحداث مجلس للشيوخ، وخطة لتعيين نائب أو أكثر للرئيس، إلى جانب توسيع صلاحيات المؤسسة العسكرية. ووفق التعديلات الدستورية المطروحة في مصر، تمكن الرئيس الحالي، عبد الفتاح السياسي، من جديد الترشح للرئاسة والبقاء في الحكم حتى عام 2034. هذه الخطوات ارتفعت في وجهها أصوات معارضة، وشكلت خيارات صعبة أمام الشعب المصري بين المقاطعة أو التصويت بـ “لا”، بعد إقرار البرلمان لهذه التعديلات.
عن هذه التعديلات وانعكاساتها على الواقع المصري، وتوقيتها ودلالاتها، سأل مركز “سيتا”، الدكتور ثروت نافع، الأكاديمي والعضو السابق في مجلس الشورى المصري، عن هذا الموضوع.
التصويت بـ “لا”
إن المقاطعة أثبتت فشلها في كل الإنتخابات الماضية ولم تُجدِ نفعاً. حتى وإن كنا لا نعترف بهذا الدستور والبعض يراه غير شرعي، فأعتقد أن محاولة التواجد في الشارع والتصويت بـ “لا”، وإن تم التلاعب بالأصوات إلى حد التزوير، سيكون فضيحة وإسقاط لشرعية هذا النظام أمام العالم.
أنا من أنصار التصويت بـ “لا”، والنزول إلى الشارع، وإن كان يعني الحجة في ذلك أنهم قد يأخذون بهذا النزول على شيء في صالح النظام والتصويت بـ “نعم”. لكن في حقيقة الأمر نستطيع أن نرتدي شارات سوداء أو أي ملابس سوداء لنعبر عن رفضنا في حالة النزول للتصويت بـ “لا”.
القمع المستمر
إن موجات قمع الشعب المصري مستمرة بكل مناسبة، سواء مع اقتراب ذكرى الثورة أو الإحتفال بها، أو مع وجود تعديلات الدستور، أو مع إتفاقية تيران وصنافير، فهي حالة مستمرة في واقع الأمر. القمع لم يتوقف حتى يكون هناك موجة جديدة له، وقد رأينا ذلك في تهديد بعض السياسيين وفي القبض على بعضهم أيضاً، ومنهم ممدوح حامد.
معارضة موحدة
نتمنى أن يوحد هذا الأمر المعارضة في وجه الرئيس السيسي، وهذا ما طرحته قبل بداية فكرة التعديلات الدستورية. أن كل مناسبة توحدنا على هدف واحد هي الأفضل لجميع الأطياف مهما اختلفوا سياسياً لأن جميعها تحمل الأفكار المدنية ضد فكرة الدولة العسكرية. أعتقد أن هذه فرصة ذهبية ثانية، بعد فرصة بيع جزيرتي تيران وصنافير، كي نتوحد جميعاً على كلمة سواء بعيداً عن مطالبتنا الشخصية، سواء كانت أيديولوجية، أو ليبرالية أو إسلامية أو اشتراكية أو يسارية، والنزول إلى الشارع والتصويت بـ “لا” ومواجهة خلق “ديكتاتور وطاغية” يريد أن يستمر في نظام الحكم إلى أبد الآبدين.
إستغلال الأوضاع
يستغل الرئيس السيسي الوضع الدولي حالياً في وجود اليمين المتطرف في دول أوروبا الآن، وهذا ما يصب في صالحه، لأن هذا اليمين يرجح فكرة وجود الديكتاتوريين، في الدول الشرق أوسطية، على أن يكون هناك دول ديمقراطية حرة تعبر فيها الشعوب عن آرائها. وفي ذات الوقت، هو يقوم بإقناعهم بأنه البديل عن الإسلام السياسي وهذه حجة غير سليمة، لأن البديل ليس الإسلام السياسي ولكن البديل هو الحركة المدنية الليبرالية التي انتشرت مع “الربيع العربي”.
لذلك، نعم أنا أراه يسابق الزمن من أجل إقرار هذا الدستور لأنه دستور “توريثي”، وأعتقد أنه يمهد فيه الطريق إلى أحد أبناءه من المؤسسة العسكرية، وأحدهم في المؤسسة العسكرية والثاني في المخابرات المصرية، حتى يكون بديلاً له بعد العام 2034 أو بعد أن يتوفاه الله. إنه يسابق الزمن لأن الأوضاع العالمية تتغير سريعاً والوضع الحالي يصب في صالحه أكثر.
مصدر الصور: سي.إن.بي.سي.
