حوار: سمر رضوان
إتفق الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، على تسيير دوريات مشتركة في شمالي سوريا تضمن خروج القوات الكردية، حتى عمق 30 كلم من الحدود التركية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، ضمن هدنة 150 ساعة، الأمر الذي إعتبرته أنقرة إتفاقاً تاريخياً حول مكافحة الإرهاب، والحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا، وعودة اللاجئين.
عن هذا الإتفاق وأهميته وإلتزام كل الأطراف بآلية التنفيذ، سأل مركز “سيتا” الأستاذ فهد محمد أمين، عضو مجلس الشعب السوري، عن هذا الموضوع.
بداية لحلول نهائية
بالنسبة للإتفاق الروسي – التركي يمكننا القول مبدئياً بأنه إتفاق جيد إن ما تم تنفيذه كما هو، وقد يسهم بحقن الدماء وتهدئة الجبهات. نص الإتفاق على إنسحاب قوات سوريا الديمقراطية – “قسد” على عمق 30 كلم خلال 150 ساعة إعتباراً، من 23 أكتوبر/تشرين الأول (2019)، ودخول شرطة عسكرية روسية لمتابعة التنفيذ مع تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة على عمق 10 كلم، بالإضافة إلى إنسحاب القوات الكردية من مدينتي منبج وتل رفعت.
هذه البنود وإن كانت بنود عريضة وتحتاج لتفصيلات إلا أنها تسهم، كما ذكرت، بحقن الدماء وتهدئة الجبهات وإفساح المجال للبحث عن حلول نهائية دون ضغوط وحروب.
إلتزام سوري
نحن، كسوريين، نثق بالحليف الروسي،ونراعي الإتفاقات الدولية، لكنها ليست ملزمة لنا إذا ما مست بسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها. حينها، سيكون اتفاقنا الوحيد على كلمة الجيش السوري وما سيفعله بالميدان.
أما عن موضوع الالتزام بالإتفاق، برأيي الشخصي، أرى أن هذا الإتفاق سيواجه بتعنُّت من قبل قوات “قسد”، إذ سيحاولون عرقلته بشروط هدفها كسب الوقت فقط، بغض النظر عن مصلحة من يدعون بأنهم يمثلونهم.
وكما هي الحال والعادة لدى الجانب التركي، سيشهد الإتفاق خروقات تعطي للنظام في أنقرة المبرر لإستخدام القوة النارية. نحن، كسوريون، نحترم اتفاق الحلفاء ونتمنى تحقيق ما تم الإتفاق عليه، لكن لا نقبل بأية شروط تمس سيادتنا ومواطنينا كافة.
رسالة “نارية”
لعل زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد إلى بعض وحدات الجيش السوري على الخطوط الأمامية في محافظة إدلب، تعد رسالة مفادها أن سوريا، قيادة وجيشا وشعبا، على الخطوط الأولى إذا ما مست كرامتها وسيادتها، وأن التعويل الأول والأخير يبقى على الأصابع القابضة على الزناد في حال لم تحقق الإتفاقات أهدافها.
أنها رسالة قوية تزامنت مع الإتفاق الروسي – التركي لتؤكد بأننا نحترم كل اتفاق، ولكن أيضاً لدينا البدائل إن لزم الأمر. ختاماً، سنتابع ونرى ماذا سيسفر عنه هذا الإتفاق وبعدها يمكن الحديث عن الكثير من التفاصيل.
مصدر الصور: الجزيرة.
