حوار: سمر رضوان
شكلت الإنتخابات البرلمانية على الدوام محطة هامة من محطات العمل السياسي على الصعيد الداخلي السوري، وطريقاً لتعميق التجربة الديمقراطية، من خلال إختيار الشعب ممثلين عنه في البرلمان، وسط ظروف إقتصادية ستضع أعضاءه أمام مرحلة مفصلية في الدور التشريعي القادم لجهة تسيير شؤون المواطنين للإسهام في الحد من تبعات قانون “سيرز” وتأثيراته على الواقع المعيشي.
حول ما تم وما سيتم تقديمه للشعب من خلال الترشح إلى الإنتخابات التشريعية المقبلة، سأل مركز “سيتا“ الأستاذ خالد الدرويش، عضو مجلس الشعب السوري الحالي والمرشح لدورته الجديدة، عن هذا الموضوع.
متابعة حثيثة
بسبب الظروف الصعبة التي مرت على الجمهورية العربية السورية وتكاتف “قوى الشر” والحصار الإقتصادي والإمكانيات المحدودة، كنا عند مطالبتنا بالإحتياجات الضرورية لمواطنينا نجد بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامنا لتحقيق ما نطالب به وذلك بسبب الوضع الإقتصادي العام؛ لكننا رغم ذلك، لم نتوقف عن المطالبة سواء كان ذلك تحت قبة البرلمان السوري، أو لدى الوزارات صاحبة العلاقة.
لقد كنا دائماً صوت المواطن واستطعنا إيصال معاناته؛ ولكن بسبب الظرف العام، لم نتمكن بالتأكيد من حل جميع مشاكله مع أننا على ثقة تامة أن المواطن الذي صبر في ظل الظروف القاسية، التي مرت على سوريا وبقي متمسكاً بأرضه ولم يغادرها، يستحق منا أن نعمل لأجله ونسعى بكل جهد لتحقيق مطالبه المحقة.
توجيه البوصلة
وفي حال نجاحنا في الدور القادم، سنستمر على النهج الذي سرنا عليه لأن بوصلتنا الدائمة هي المواطن، على أمل أن تتحسن الظروف ويتحقق النصر الكبير لتحرير كل شبر من أرض الوطن وعودة مقدرات البلد التي نهبت بهمة الجيش السوري وقيادة الرئيس، بشار حافظ الأسد.
لذلك، سنبقى أوفياء لأبناء الوطن الذين منحونا ثقتهم ونسعى دوماً لإيصال صوتهم لمطالبهم المحقة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها حالياً، مطالبين بتحسين الوضع المعيشي للمواطن والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بقوته.
مصدر الصورة: سبوتنيك.
موضوع ذا صلة: إجراءات ضرورية في مواجهة قانون سيزر
