سيناريوهات إقالة ترامب ومستقبل الحزب الجمهوري

إقتحم عشرات من مؤيدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، ي 6 يناير/كانون الثاني 2021، بتحريض مباشر منه، للإحتجاج على إجراءات تصديق مجلسي النواب والشيوخ على نتائج الإنتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن. وقد مثلت أحداث الإقتحام العنيف وسقوط خمسة قتلى وإضطرار أعضاء في الكونغرس، إضافة الى نائب الرئيس، إلى الإحتماء في أماكن سرية، صدمة كبيرة في الولايات المتحدة وخارجها.

وبسبب دور الرئيس ترامب في “التحريض على التمرد”(1)، باشرت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب بالتحضير لإجراءات عزله، فهل هناك إمكانية فعلاً لإزاحته من السلطة قبل إنتهاء ولايته دستورياً، في 20 يناير/كانون الثاني؟

خيارات التخلص من ترامب ومدى واقعيتها

هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسة لإنهاء رئاسة ترامب، وهي: العزل والإقالة من خلال الكونغرس، وتفعيل التعديل الدستوري الـ 25 وتنحيته من خلال وزراء حكومته ومسؤوليها الكبار، والضغط عليه للإستقالة طوعاً.

1. العزل والإقالة من خلال الكونغرس

أعلن الديمقراطيون رسمياً نيتهم الشروع في إجراءات عزل الرئيس ترامب في مجلس النواب بتهمة “التحريض على التمرد، وتعريض الأمن الأميركي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير”. وبحسب نص أولي للائحة الإتهام التي أعدها عدد من النواب الديمقراطيين، فإن الرئيس ترامب أظهر أنه يمثل “تهديداً إذا بقي في المنصب”، وأنه “أدلى عامداً بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون في مبنى الكونغرس”.(2) وإذا ما تم عزله في مجلس النواب، فستكون هذه أول مرة يباشر فيها المجلس بعزل رئيس مرتين؛ إذ سبق أن وافق على عزله أواخر العام 2019 بعد فضيحة ضغطه على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيق يشمل منافسه الديمقراطي حينها، جو بايدن، وإبنه، بتهم فساد، إلا أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حينها أفشلت مسعى الديمقراطيين لإقالته.

ينص الدستور الأميركي في المادة 1، الفقرة 2، البند 5، على أن لمجلس النواب وحده السلطة الحصرية للمباشرة في عزل الرئيس(3)؛ بمعنى توجيه الإتهام إليه، في حين أن لمجلس الشيوخ وحده حصرياً، بحسب المادة 1، الفقرة 3، البند 6، حق محاكمته بتلك التهم وتبرئته أو إقالته.(4) كما ينص الدستور في مادته الثانية، الفقرة 4، على أنه يمكن إدانة الرئيس وإقالته في مجلس الشيوخ بناء على الإتهامات الموجهة إليه في مجلس النواب بسبب “الخيانة، أو الرشوة، أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبيرة”.(5)

ويتطلب الدستور أغلبية بسيطة في مجلس النواب لتوجيه لائحة الاتهام. أما قرار الإدانة في مجلس الشيوخ، فيتطلب تصويت ثلثي أعضائه، أي 67 عضواً من أصل 100.(6) وفي حال تمت إدانة الرئيس وإقالته في مجلس الشيوخ، فإن هذا يعد حكماً نهائياً لا يستطيع الرئيس إستئنافه. في هذه العملية يقوم مجلس النواب، إذا وافق على العزل، عملياً بدور الإدعاء، في حين يؤدي مجلس الشيوخ دور القاضي أو هيئة المحلفين.

وعلى عكس عملية عزل الرئيس ترامب، أواخر العام 2019، التي إستغرقت أسابيع طويلة، فإن الديمقراطيين يقولون إن العملية هذه المرة ستكون سريعة، ولن تستغرق إلا أياماً قليلة، لأنه لن يكون هناك تحقيقات ولا جلسات إستماع، بحيث يتم التصويت سريعاً على لائحة الاتهام. ويؤيد عدد من النواب الجمهوريين هذه المرة عزل الرئيس، وهو مغاير لما جرى في المرة الأولى.(7) إلا أن المشكلة ستكون في مجلس الشيوخ، إذ رغم إعلان عدد من أعضائه الجمهوريين تأييدهم إقالة الرئيس ترامب بعد إقتحام الكونغرس بتحريض منه، فإن الديمقراطيين لن يتمكنوا على الأرجح من تأمين 17 صوتاً بين الجمهوريين لتحصيل أغلبية الثلثين. وربما كان هذا أصلاً هدف الديمقراطيين، وهو تصعيد أزمة الحزب الجمهوري بإحراجه في التصويت على عزل الرئيس ترامب بعد ما فعله.

فضلاً عن ذلك، فإن مجلس الشيوخ لن يجتمع فعلياً إلا في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من إنتهاء رئاسة ترامب للنظر في إقالته، رغم أن بعض الديمقراطيين والجمهوريين على السواء يشددون على ضرورة القيام بالتصويت على إقالة الرئيس ترامب، حتى لو بعد مغادرته منصبه، من أجل منعه من الترشح لأي منصب عام بعد ذلك.(8) وينص الدستور في المادة 1، الفقرة 3، البند 7، على أنه يمكن مجلس الشيوخ أن يتبع التصويت على إقالة الرئيس بتصويت آخر يقضي بحرمانه من الترشح لمنصب مستقبلي، علماً أن هذا الإجراء لا يتطلب إلا أغلبية بسيطة، 50+1، في حال تم التصويت على إقالته بأغلبية الثلثين.(9) ولكن إدانة الرئيس وإقالته لا تعنيان أن الكونغرس يملك صلاحية سجنه؛ إذ إن هذه محاكمة سياسية. ولكن يمكن ملاحقته على نحو مستقل قضائياً بناء على تهم جنائية، وهو ما أعلن عدد من المدعين العامين، كما في واشنطن وجورجيا ونيويورك، نيتهم القيام به.

لذلك، من غير المرجح أن تنجح هذه المحاولات في مجلس الشيوخ في ظل معارضة كثير من الجمهوريين، كما أن بايدن نفسه لا يبدو متحمساً لها، لما قد يسببه ذلك من صرف الإنتباه عن أجندته لـ 100 يوم الأولى، وتعميق الإنقسام القائم أصلاً داخل المجتمع الأميركي.

2. تفعيل التعديل الدستوري الـ 25

لا تخفي قيادات الديمقراطيين في الكونغرس، ومعهم عدد من الأعضاء الجمهوريين ومسؤولين في إدارة الرئيس ترامب تفضليهم هذا الخيار. وينظم التعديل الدستوري الـ 25، لعام 1967، في الفقرة 4 منه عزل الرئيس من طرف نائبه، بتأييد أغلبية أعضاء الحكومة عندما يعتقدون أنه “غير قادر على الإضطلاع بصلاحيات وواجبات منصبه”.(10) ولم يحصل أن فُعل هذا النص، مع أنه تم التفكير فيه أكثر من مرة خلال ولاية الرئيس ترامب بسبب سلوكيات له عدت غير سوية ومهددة للأمن القومي. ورغم الضغوط الكبيرة التي مورست على نائب الرئيس، مايك بنس، لتفعيل هذا النص فإنه ما زال متردداً في ذلك.(11)

3. الاستقالة طوعاً

يقضي الخيار الثالث بأن يبادر الرئيس ترامب نفسه إلى الإستقالة طوعاً على أن يُكمل نائبه مدته الدستورية، يقوم خلالها بمنح الرئيس ترامب عفواً عاماً.(12) إلا أن الرئيس ترامب لن يقبل ذلك على الأرجح، وخصوصاً أن علاقته بنائبه وصلت إلى مستوى عال من التوتر وعدم الثقة.

ترامب ومستقبل الحزب الجمهوري

وضع إقتحام الكونغرس، بتحريض مباشر من الرئيس ترامب، الحزب الجمهوري أمام معضلة حقيقية تهدد بإنقسامه تيارين؛ ينادي الأول بضرورة الإبتعاد عن ترامب ووضع آليات لا تسمح له بالعودة إلى قيادة الحزب، أما الثاني فيشدد على أنه إحدى أوراق الحزب الرابحة، وبناء عليه لا ينبغي التمرد عليه أو التخلي عنه. وثمة رأي ثالث يقول إن ترامب بات فعلياً يسيطر على الحزب الجمهوري، وإن أية محاولة للتخلص منه ما عادت تجدي نفعاً.

يرى أصحاب الرأي الأول أن إقتحام الكونغرس أضر على نحو كبير صورة الحزب الجمهوري وأنه أصبح “يواجه تهديداً وجودياً” إذا لم يتمايز في موقفه ويبتعد عن رئيس منفلت تتحكم فيه نزوات سلطوية جامحة. وبحسب السيناتور الجمهوري، جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، فإن “هوية” الحزب الجمهوري تمحورت في السنوات الماضية حول قيادة الحزب، وينبغي أن تتمحور الآن حول “الأفكار والمبادئ والسياسات”.(13) ويسوق هؤلاء حججاً كثيرة في ضرورة الإبتعاد عن الرئيس ترامب، منها الهزائم الإنتخابية التي لحقت بالحزب مؤخراً، وآخرها الخسارة غير المتوقعة لمقعدَي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهو ما يعني خسارة الأغلبية لصالح الديمقراطيين. وبهذا يكون الجمهوريون قد خسروا البيت الأبيض ومجلسَي الكونغرس؛ النواب والشيوخ، اللذين كانا تحت سيطرتهم مع بداية رئاسة ترامب العام 2017.

ويحذر أصحاب هذا الموقف من أن البقاء تحت “عباءة” ترامب سيحد من قدرة الحزب على الفوز في أية إنتخابات عامة قادمة، وجمع الأموال، فضلاً عن إيجاد مرشحين أقوياء. ويؤيد هؤلاء فكرة التصويت على إقالة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ، بعد عزله في مجلس النواب، والتصويت تالياً على منعه من تبوؤ أي منصب عام في المستقبل. ويخشى هؤلاء الجمهوريون من عودة الرئيس ترامب إلى الترشح للرئاسة بعد أربع سنوات، وخصوصاً أن إستطلاع رأي، أُجري في ديسمبر/كانون الأول 2020، يشير إلى أنه يتمتع بتأييد 87% بين الجمهوريين، رغم أنه لا يحظى بشعبية كبيرة على المستوى الوطني. في حين أشار استطلاع رأي آخر أُجري في الفترة نفسها أن 77% من الجمهوريين يصدقون مزاعم ترامب بأنه خسر الإنتخابات لبايدن من جراء عمليات التزوير التي جرت على نطاق واسع.(14)

أما أصحاب الرأي الداعي إلى التمسك بترامب فحجتهم أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، أي ما نسبته 46.9% من مجموع الناخبين الأميركيين. ويقولون إن الحزب الجمهوري إستطاع أن يقلص الفارق مع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب بفضل وجود مرشحيه على القائمة الإنتخابية نفسها لترامب، كما أنهم يرون أنه ساهم في الحفاظ على العديد من المقاعد الجمهورية في مجلس الشيوخ. وبحسب العديد من الإستراتيجيين الجمهوريين، فإن الرئيس ترامب عزز وضع الحزب بين ناخبي الطبقات العاملة عبر ترويجه أجندة قوامها توفير الوظائف وتخفيض الضرائب، بل يرى هؤلاء أن أجندته وسياساته المتعلقة بالضرائب والهجرة يمكن أن تساعد الحزب الجمهوري على إستعادة الدعم بين ناخبي الضواحي الذين إنفضوا عنه بسبب أسلوبه الشخصي، وليس بسبب سياساته، ويسوقون دليلاً على ذلك فوز العديد من المرشحين الجمهوريين في مجلس النواب عن تلك المناطق.(15)

في حين يعتقد أصحاب الرأي الثالث أن سيطرة الرئيس ترامب على الحزب ستستمر بعد خروجه من الرئاسة، بل إن نجله، دونالد ترامب جونيور، لم يتردد قبل إقتحام الكونغرس بساعات قليلة في تهديد الأعضاء الجمهوريين الذين أعلنوا نيتهم التصديق على فوز بايدن بأنهم سيواجهون العواقب، على أساس أن “هذا لم يعد حزبهم الجمهوري. بل بات حزب دونالد ترامب الجمهوري”.(16) وفي مؤشر على إستمرار الدعم الذي يحظى به الرئيس داخل الحزب الجمهوري، أعيد إنتخاب رونا مكدانييل وتومي هيكس جونيور، وهما حليفان مقربان منه، في 8 يناير/كانون الثاني، أي بعد يومين فقط من إقتحام الكونغرس، في منصبين رئيسين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.(17) كما يتمتع ترامب بدعم قوي بين ناخبي الطبقة العاملة والمسيحيين الإنجيليين والريفيين. وبحسب إستطلاع رأي أجرته وول ستريت جورنال وشبكة إن.بي.سي نيوز، يغطي العام 2020، فإن نحو 60% من الجمهوريين وصفوا أنفسهم بأنهم مؤيدون للترامب وليس للحزب الجمهوري وأنهم يدعمونه على نحو مطلق.(18)

إنطلاقاً من ذلك، يمكن فهم إصرار 6 شيوخ جمهوريين، و121 نائباً عن الحزب(19)، المضي قدماً في تحدي نتائج إنتخابات بعض الولايات كأريزونا، حتى بعد الإقتحام الدامي لأنصار الرئيس ترامب مبنى الكونغرس، وإنفضاض كثير من الجمهوريين عنه، وتصاعد الدعوات إلى الوحدة وضمان إنتقال سلمي وسلس للسلطة.

خاتمة

رغم حالة الغضب العارم التي تسبب بها تحريض الرئيس ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، بما في ذلك في صفوف المسؤولين الجمهوريين، فإن مسألة إقالته أو تنحيته عن الحكم قبل نهاية ولايته تبدو أمراً مستبعداً.

لكن في كل الأحوال، إن اقتحام جماعات متطرفة الكونغرس بالقوة، بتحريض من الرئيس الأميركي نفسه، خلّف وصمة في تاريخ الولايات المتحدة، إما أن تنجح في تجاوزها وإيجاد سبل للحوار الداخلي، وشرط ذلك تهميش “ظاهرة” ترامب ونزع الشرعية عن الشخص ذاته، وإما ستمضي أبعد في تمزق نسيجها الإجتماعي والسياسي.

هكذا، سيجد بايدن نفسه، في 20 يناير/كانون الثاني، أمام أميركا أخرى غير تلك التي تركها حينما كان نائب الرئيس العام 2017؛ بلد مستقطب منقسم على ذاته، ضعيف اقتصادياً بعد جائحة “كورونا” وغيرها، إضافة إلى تراجع هيبته عالمياً، بسبب السياسات والممارسات التي إرتكبها الرئيس ترامب وأنصاره.

المراجع:

(1) أنظر:
“U.S. House Democrats to introduce impeachment charges against Trump on Monday- Sources,” Reuters, 8/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://reut.rs/35yLoQJ
(2) المرجع السابق.
(3) أنظر:
“Impeachment,” History, Art & Archives, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/2SxUibo
(4) أنظر:
Michael J. Gerhardt, “Trial of Impeachment,” The Heritage Foundation, accessed on 12/1/2021, at: http://herit.ag/34RZd9O
(5) أنظر:
“Article II: Executive Branch,” The National Constitution Center, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/2K6IXNP
(6) أنظر:
Pete Williams, Alex Moe & Frank Thorp V, “What is Impeachment and how does it Work? 10 Facts to Know,” NBC News, 31/10/2019, accessed on 12/1/2021, at: http://nbcnews.to/3i39QyG
(7) أنظر:
Oriana Gonzalez, “GOP Sen. Ben Sasse Says he would ‘Definitely Consider’ Articles of Impeachment,” Axios, 8/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/2LpYkl1
(8) أنظر:
Ian Millhiser, “How Congress can Permanently Disqualify Trump from Office after Impeachment,” Vox, 8/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/3shgo1p
(9) أنظر:
“Article I: Legislative Branch,” The National Constitution Center, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/3seBoWB
(10) أنظر:
“25th Amendment: Presidential Disability and Succession,” The National Constitution Center, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/38Fy9zX
(11) أنظر:
Jim Acosta & Pamela Brown, “Mike Pence has not ruled out 25th Amendment, Source Says,” CNN, 9/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://cnn.it/3bs46gN
(12) فكتور شلهوب، “مصير ترامب: بين خلعه واستقالته أو انتظار نهاية مدته”، العربي الجديد، 9/1/2021، شوهد في 12/1/2021، في: http://bit.ly/3bxrRUS
(13) أنظر:
Aaron Zitner, Siobhan Hughes & John McCormick, “GOP Splits Over Post-Trump Path,”The Wall Street Journal, 8/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://on.wsj.com/38Apqig
(14) المرجع السابق.
(15) المرجع السابق نفسه.
(16) أنظر:
Dominick Mastrangelo, “Trump Jr.: Trump Supporters in DC ‘should Send A Message’ to GOP ‘this isn’t’ their Party Anymore,” The Hill, 6/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://bit.ly/3i3AdVa
(17) أنظر:
Zitner, Hughes & McCormick.
(18) المرجع السابق.
(19) أنظر:
Barbara Sprunt, “Here are the Republicans who Objected to the Electoral College Count,” National Public Radio, 7/1/2021, accessed on 12/1/2021, at: http://n.pr/2MQR3ep

المصدر: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية

مصدر الصور: مجلة تايمز – روسيا اليوم.

موضوع ذا صلة: إستراتيجية ترامب “القتال لآخر نفس”: الأهداف والسيناريوهات