هدفت وثيقة “بودابست” الدولية – التي أسهمت في تشكيل وإعلان المؤتمر الدولي حول التعاون والأمن في أوروبا – إلى العمل على إمكانية تطوير العمل الدبلوماسي الفعّال، والعمل على رفع مستوى دور وإمكانية هذه المنظمة، وأهميتها القيام بتنظيم مختلف أشكال وأنواع التسويات والحلول لمختلف الصراعات والخلافات والأزمات الدولية.
لذا، نجد أن اتفاقية العام 1992 – حول المصالحة واللجان التحكيمية الخاصة بالمنظمة ووفقاً لهذه الاتفاقية – تنص على تأسيس غرفة خاصة بالمصالحة ولجان للتحكيم، وكما تنص أيضاً على ضرورة أن تمتلك هذه الغُرف إدارات خاصة بها، وضرورة إنشاء لجنة خاصة بالمصالحة ولجان التحكيم التي تعتبر آخر حلول تسوية الخلافات عبر استخدام الوسائل الدبلوماسية والتفاوض.
وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن النشاط الخاص لهذه اللجان التصالحية لا يُعتبر نشاطاً عدلياً وإنما إجراءً دبلوماسياً وسياسياً يستند ليس فقط على القانون الدولي وإنما على أساس التزامات سياسية مختلفة تخص الطرفين المتنازعين.
وكان قد أعلن المجلس الأوروبي عن الاتفاقية الأوروبية حول الخلافات بالوسائل السلمية، منذ العام 1957، حيث قسّمت هذه الاتفاقية الخلافات إلى خلافات حقوقية وغير حقوقية، كما هو الحال وكما هو ثابت في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبعض الوثائق الدولية الأخرى، أنه على الأطراف الإقرار بإلزامية القرارات الصادرة عن المحكمة حقوقياً، وأنه يمكن لكل طرف ودون موافقة الطرف الآخر أن يعرض الخلاف على المحكمة للنظر فيه وإصدار القرار الإلزامي المناسب.
وفيما يخص الخلافات غير الحقوقية ووفقاً للاتفاقية الدولية الصادرة العام 1957، فيتم اللجوء إلى القيام بإنشاء لجان تصالحية ولجان تحكيم خاصة، فمن المعروف أن هذه الاتفاقية كانت قد شكّلت أساساً لعمل المحكمة الخاصة بالنظر في مشكلة الخليج القاري في بحر الشمال لعام 1969، حيث يكمن دور المنظمات الدولية الفعالة في عملية إجراء تنظيم مختلف التسويات للنزاعات والصراعات الدولية، بالإضافة للوسائل الأخرى الهامة التي لا تقل أهمية في هذا السياق.
لكن في كثير من الأحيان، إن الظروف المحيطة بالخلاف أو الصراع قد يدفع إلى استخدام وسائل جديدة هدفها الوصول إلى تسوية هذه الخلافات والصراعات القائمة وحلها، مثل الوسائل ذات الصبغة التوافقية من محادثات واستشارات ومساعي حميدة ووساطة وتثبيت الحقائق وصولاً إلى المصالحة وحل النزاع.
مصدر الصورة: روسيا اليوم.
موضوع ذا صلة: أوروبا والمتغيرات الدولية
مستشار قانوني – الكويت