التعاون العسكري بين واشنطن وأثينا: مشهد جيو – سياسي جديد في شرق المتوسط

في إشارة واضحة على رغبة واشنطن في تعزيز وجودها العسكري والاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط، كشف وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، في منتصف شهر مايو/أيار الجاري (2021)، عن أن الولايات المتحدة واليونان ستقومان، على الأرجح، بتعديل اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين – Mutual Defense Cooperation Agreement MDCA هذا الصيف، حسب ما جاء في موقع Military.com.

وأضاف وزير الدفاع اليوناني أن هذا التعديل المنتظر سوف يتيح مواقع أفضل لعمليات القوات الأمريكية في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على أن علاقات بلاده العسكرية مع واشنطن قد وصلت “إلى أفضل مراحلها على الإطلاق”.

تزايد متسارع في التعاون العسكري

شهد التعاون العسكري بين واشنطن وأثينا، الشريكين في حلف الناتو، تنامياً ملموساً خلال الأعوام الثلاث الماضية، حيث كثّفت القوات الأمريكية تدريجياً من عملياتها العسكرية في اليونان. ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على ذلك قرار البحرية الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بنقل المركبة العسكرية “يو.إس.إس هيرشيل وودي ويليامز – USS Hershel Woody Williams” إلى قاعدتها في خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية، وهي المرة الأولى لتمركز سفينة عملاقة تابعة للأسطول الأمريكي السادس، في هذا الموقع منذ 40 عاماً على الأقل.

كما تقوم واشنطن أيضاً بتشغيل طائرات مُسيرة حالياً خارج خليج سودا اليوناني، تحديداً في لاريسا وفي ميناء ألكساندروبولي، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تدوير القوات الأمريكية العاملة في أوروبا. كما تعتبر القاعدة الأمريكية في خليج سودا اليوناني، منذ العام 1969، بمثابة مركز لوجستي يخدم السفن العابرة للمنطقة، بما في ذلك حاملات الطائرات الأمريكية، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، تعقد واشنطن وأثينا، منذ العام 2018، حواراً استراتيجياً سنوياً على المستوى الوزاري، مع جلسات مخصصة لقضايا الدفاع والأمن. وتعد اليونان واحدة من دول الناتو القليلة التي تنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وكثيراً ما يشيد المسؤولون الأمريكيون والغربيون بالدور المهم الذي تلعبه أثينا فيما يتعلق بدعم العمليات العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في ليبيا وأفغانستان وكوسوفو وجهود مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة. كما تلقى استضافة اليونان في خليج سودا لقاعدة إطلاق الصواريخ التابعة لحلف الناتو، منذ العام 1967، تقديراً كبيراً في واشنطن وكثير من الدول الأوروبية، خاصة وأن هذه القاعدة قد مكنت دولاً متعددة في الحلف، مثل ألمانيا وهولندا، من اختبار أنظمة الدفاع الجوي لديها والتدريب على عمليات الاعتراض البحري.

صفقات سلاح وتدريبات مشتركة

قوة العلاقات العسكرية المتنامية بين واشنطن وأثينا تبرز أيضاً في وجود مفاوضات جارية بين الدولتين على صفقات للسلاح تبلغ قيمتها حوالي 10.5 مليار دولار في إطار النظام الأمريكي للمبيعات العسكرية الخارجية – FMS. وتشمل هذه المفاوضات تحديث 84 طائرة من طراز “أف – 16” (من خلال شركة لوكهيد مارتن) فضلاً عن تحديث 11 طائرة هليكوبتر يونانية من طراز SH-70B Aegean Hawk. وكانت البحرية اليونانية قد استلمت من واشنطن أول خمس طائرات من طراز P-3B Orion تم تجديدها العام 2019، ثم أبرمت أثينا اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة، العام 2020، لشراء 4 طائرات هليكوبتر من طراز “روميو” ثم قدمت طلباً لشراء 3 طائرات إضافية من نفس الطراز، العام 2021، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، تشارك اليونان أيضاً بنشاط وفاعلية في العديد من التدريبات العسكرية الثنائية والمتعددة مع الولايات المتحدة. وقد بلغ عدد هذه التدريبات أكثر من 15 تدريب عسكري كبير سنوياً، منذ العام 2018، ومنها على سبيل المثال: Thracian Cooperation وJackal Stone وSabre Guardian وINIOCHOS وDefender Europe وAlexander the Great.

وفي ظل هذا التنامي الملحوظ في التعاون العسكري، دخلت الدولتان في مفاوضات لتجديد اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بينهما. وقد كشفت التسريبات بشأن هذه المفاوضات عن أن واشنطن تسعى إلى تجديد هذه الاتفاقية لمدة 5 أعوام قادمة (بعد أن كانت تجدد لفترات قصيرة نسبياً تتراوح بين عام و3 أعوام، منذ التوصل إليها العام 1990)، واستخدام قواعد عسكرية جديدة في 23 موقع آخر مقترح، إلى جانب المواقع التي تستخدمها القوات الأمريكية حالياً في خليج سودا، ولاريسا، والكساندروبولي، وستيفانوفيكيو؛ وفي المقابل، تسعى أثينا إلى الحصول على فرقاطات أمريكية جديدة، والتمتع بنفس المزايا التي تحصل عليها الدول المنضوية في برامج التمويل العسكري الأجنبي – FMF، مثل مصر وإسرائيل والأردن.

دوافع متعددة

يشير عدد من المحللين الأمنيين إلى أن تسارع وتيرة التعاون العسكري بين واشنطن وأثينا يحقق العديد من المصالح الحيوية للدولتين. فمن ناحية، من الواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن تنظر إلى منطقة شرق المتوسط، باعتبارها إحدى الساحات المهمة للتنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا، سواء فيما يتعلق بالحصول على الموارد أو فيما يتصل بتعظيم النفوذ العسكري والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي. إذ لا تخف واشنطن، في الأعوام لأخيرة، قلقها من زيادة نفوذ بكين في منطقة شرق المتوسط، خاصة بعدما امتدت مبادرة “الحزام والطريق” الصينية إلى تطوير مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما تلك المرتبطة بشبكات الجيل الخامس من الاتصالات والموانئ البحرية.

فعلى سبيل المثال، قامت بكين مؤخراً باستثمار ما يقرب من 600 مليون يورو في ميناء بيرايوس اليوناني، كما ضخت استثمارات كبيرة في ميناء حيفا الإسرائيلي. ونجحت الصين أيضاً في ضم إيطاليا إلى مبادرة “الحزام والطريق”، مارس/آذار 2019، وتوصلت كذلك إلى اتفاق شامل بشأن ضمان الاستثمارات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2020، مما سيوفر المزيد من الفرص للتكامل الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي. وكل هذا، من وجهة النظر الأمريكية، سوف يؤدي، ليس فقط، إلى وضع الأسس لعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية أعمق بين بكين وحلفاء واشنطن في منطقة شرق المتوسط، وإنما أيضاً قد يهدد بفصل هؤلاء الحلفاء عن الولايات المتحدة، مما سيكون بمثابة نكسة كبيرة للمصالح الأمريكية في المنطقة.

من هنا، ينظر كثير من الأمريكيين إلى تعزيز العلاقات الأمريكية – اليونانية باعتباره “ضرورة ملحة” من أجل “فرملة” و”احتواء” الاختراق الصيني المتزايد في المنطقة. وبالمثل، تنظر واشنطن أيضاً إلى تعزيز تواجدها العسكري في اليونان باعتباره وسيلة مهمة لمواجهة عودة روسيا إلى منطقة شرق المتوسط، عبر البوابة السورية والليبية والسودانية.

ومن ناحية ثانية، يبدو أن توتر علاقات كلا من واشنطن وأثينا من جهة وتركيا من جهة أخرى كان دافعاً قوياً لتطوير العلاقات العسكرية بين الدولتين في الآونة الأخيرة. إذ جددت الإدارة الأمريكية الجديدة، في أبريل/نيسان 2021، رفض واشنطن صفقة أنقرة لشراء منظومة “إس – 400” الروسية، التي وقَّعت عليها تركيا العام 2017 وبدأت في الحصول عليها العام 2020، على اعتبار أن هذه المنظومة تمثل خطراً على حلف الناتو وعلى مقاتلات “إف – 35” الأمريكية.

وفي هذا السياق، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نظيره التركي، خلوصي أكار، ضرورة تخلي أنقرة عن هذه المنظومة، التي تسببت في فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين في الصناعات الدفاعية التركية، ديسمبر/كانون الأول 2020 بموجب قانون “كاتسا”، وحرمان تركيا من اقتناء مقاتلات “إف – 35” وطردها من المشروع المشترك للناتو لإنتاج هذه المقاتلات وتطويرها، العام 2019.

هذا، وقد تزايد التوتر في العلاقات الأمريكية – التركية بشدة، أبريل/نيسان 2021، بعدما تجاهلت أنقرة تحذيرات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن اقتناء المنظومة الروسية، مُعلنة أنها ستواصل مفاوضاتها للحصول على دفعة جديدة منها، وأن المفاوضات مع الجانب الروسي ستشمل أيضاً إمكانية الإنتاج المشترك لهذه المنظومة. وقد صب ذلك الزيت على النار المشتعلة بين الدولتين، بعدما وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيع واشنطن لعقوبات على هيئة الصناعات العسكرية التركية بسبب منظومة الدفاع الروسية بأنه “خطأ جسيم”، وأنه لن يسمح لأية دولة بالتدخل في تحديد أولويات الدفاع عن الأمن التركي. كما وصف أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أثناء إلقاء شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية لمجلس الشيوخ، 20 يناير/كانون الثاني 2021، تركيا بأنها “شريك استراتيجي مزعوم”، وأن فكرة أن يكون أحد شركاء أمريكا الاستراتيجيين على علاقة وثيقة بروسيا هي “فكرة غير مقبولة”.

ومن ناحيتها، تُعوِّل اليونان على تعزيز العلاقات العسكرية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل حل خلافاتها مع تركيا، ومواجهة “طموحات أردوغان العثمانية الجديدة”، واستراتيجية حافة الهاوية التي يتبعها في المنطقة، والتي تهدد السيادة والثروات اليونانية، على حد قول وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس. فنظام الرئيس أردوغان يعارض معاهدة لوزان لعام 1923، والتي أقامت الحدود الحالية بين اليونان وتركيا، مما يهدد السيادة اليونانية على أراضيها، فضلاً عن محاولات أنقرة المستمرة لمنع قبرص من استغلال احتياطيات الغاز البحرية الخاصة بها، بذريعة المحافظة على حقوق القبارصة الأتراك. ويشار في هذه الصدد إلى أن المساعي اليونانية لمواجهة الاستفزازات التركية لم تقتصر فقط على تعزيز الروابط العسكرية والسياسية مع واشنطن، وإنما شملت أيضاً تعزيز الشراكات الدفاعية والأمنية مع عدد من القوى المهمة في المنطقة، مثل فرنسا ومصر وإسرائيل والإمارات والسعودية.

هل تصبح اليونان بديلاً لتركيا؟

في ضوء المعطيات السابقة، لا يستبعد عدد من المحللين الأمنيين أن يؤدي التحسن المستمر في العلاقات العسكرية بين واشنطن وأثينا، والتدهور المتزايد في العلاقات الأمريكية – التركية، إلى أن تصبح القواعد الأمريكية في اليونان، في نهاية المطاف، بديلاً لمثيلتها في تركيا. ويدعم من هذا التقدير المزايا الاستراتيجية المتعددة التي تمتلكها اليونان، التي تعد أقدم ديمقراطية برلمانية في جنوب شرق أوروبا وفي شرق المتوسط. كما أصبحت اليونان جزءاً أصيلاً من العالم الغربي، منذ أن أصبحت عضواً أساسياً في حلف الناتو العام 1952، وفي المجموعة الاقتصادية الأوروبية العام 1981. وتتمتع اليونان أيضاً بموقع جيو – سياسي متميز بين 3 قارات، فضلاً عن كونها تمتلك أكبر أسطول تجاري في العالم. كما تعمل الموانئ اليونانية الكبرى، مثل بيرايوس وسالونيكي وألكساندروبوليس، كبوابات إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود؛ والأهم من كل ذلك، أن الاكتشافات الغازية الهائلة الأخيرة في شرق المتوسط تعني أن اليونان يمكن أن تصبح قريباً مركزاً للطاقة بين أسواق الاستهلاك الأوروبية والمنتجين الإقليميين في مصر وإسرائيل وقبرص، من أجل تقليل الاعتماد على صادرات الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية.

ولكن يبقى حتى الآن أن الولايات المتحدة لم تُظهر بعد أي مؤشر على عزمها إخراج قواتها العسكرية من تركيا، التي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو. ومع ذلك، من الواضح أن مجمل توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة يتعارض مع سياسات أردوغان ونظامه. إذ ترفض الولايات المتحدة محاولات تركيا لمزاحمة اليونان وقبرص في الاستفادة من احتياطات الغاز الواعدة في شرق المتوسط، وهو ما برز في تمرير قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط العام 2019. كما تتضارب مصالح الولايات المتحدة وتركيا أيضاً في شمال سوريا. واعترفت إدارة بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن في ضربة لأنقرة تعكس المنحى الذي تتخذه العلاقات بين البلدين.

على أي حال، يمكن القول إن تنامي التعاون العسكري بين واشنطن وأثينا يؤكد على أن منطقة شرق المتوسط ستبقى من أبرز مسارح النفوذ والصراعات الإقليمية والدولية في المدى المنظور. كما أن هذا التعاون يكشف بوضوح أن الولايات المتحدة ليست في وارد الخروج من المنطقة التي يشكل استقرارها “مصلحة حيوية” لها ولأمن واستقرار حلفائها وشركائها فيها وخارجها.

المصدر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية.

مصدر الصور: حريات التركية – حفريات.

موضوع ذا صلة: يد أمريكية في الخلافات الروسية – اليونانية؟!