النشاط الخاص بأشخاص القانون الدولي، يرتكز عادةً على الاهتمامات المختلفة، التي يمكن أن تكون اهتمامات مادية أو غير مادية لتعكس بذلك قيمة وأسهماً مختلفة لأحد الظواهر القائمة في العلاقات الدولية.
بمعنى آخر، إن نشاط أشخاص القانون الدولي والعلاقات الدولية وعملهما يمثل العلاقة البينية لمختلف الأشخاص، بخصوص اهتمام أو مصلحة محددة، حيث نجد أن القانون يستطيع أن يمارس تأثيره على مادة السلام المبرمج فقط من خلال علاقته بمختلف الأشخاص.
وبالنظر إلى قيادة مختلف الأشكال الاجتماعية المستقبلية، نجد أن العمل في التنظيم الشرعي الدولي يعبّر عن نفسه، كقيادة للعلاقات الاجتماعية، لا بل يمكن له أن يعلوها، وإذا عدنا إلى العديد من المراجع الحقوقية، نجد بعض وجهات النظر حيال الفارق الحقيقي بين مواد عمل التنظيم الشرعي الدولي والمواطنين، على اعتبار أن هذا الفارق يمثل معنى حقوقياً وسياسياً هاماً.
على سبيل المثال، نجد أن أحد وجهات النظر تعتمد وجود اتساع لمادة عمل التنظيم الشرعي الدولي، وذلك على حساب تخفيض المجال الاستثنائي الخاص بعملية التنظيم الوطني ونشاطه، وبمعنى آخر، هم يعتقدون أن مجال عمل القانون الدولي أكبر أو غير محدد بالعلاقة بين الدول فقط، وذلك ينطوي أيضاً على أن القانون الدولي يجب أن يستخدم مباشرةً مع الأفراد.
وسرد وجهات النظر تلك يهدف إلى التذكير بأن مشاهدة الوثائق الدولية لمختلف الأسئلة والمواضيع تعني أن هذه الأسئلة أصبحت لا تنتمي إلى السلطة الاستثنائية الداخلية للدولة، حيث يؤكد أصحاب النظريات بأن مادة التنظيم لا تستطيع أن توفر الانتقاد والاختلاف في المجالين الدولي والداخلي، بل المصادر القانونية هي المؤهلة للقيام بهذه المهمة، ومن يجيب على هذه الأمور الواقع العملي للقانون الدولي.
من هنا يمكننا القول، لا أحد يستطيع أن ينفي حقيقة الدور المتنامي والإيجابي للتعاون الدولي في مسألة حل العديد من المشاكل الوطنية لمختلف الدول، ولكنه من المؤكد أن هذا كله لا يمكنه أن يعطي أسباباً لأن نعتبر أن مجموعة هذه المشاكل، هي مشاكل دولية.
هذا يعني أن الدولة تمتلك الحق السيادي بالقيام بعملية حل لتلك المشاكل وبشكل مستقل، أو من خلال التعاون، وذلك بشرط المحافظة على القانون الدولي، وبالنتيجة نستطيع القول: إن منظومة القانون الدولي مؤهلة للقيام بعمل تأثيري وبصورة مباشرة على العلاقات الاجتماعية الداخلية، وهذا أمر لا يمكنه أن يعني أن القانون الدولي يستطيع القيام بتنظيم تلك العلاقات أو تلك المشاكل بشكل مباشر.
بالتالي، مجموعة هذه العلاقات الاجتماعية والمشاكل الداخلية لا يمكنها أن تكون مادة للقانون الدولي.
مصدر الصورة: المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية
موضوع ذا صلة: الوثيقة الحقوقية تحدد الشخصية الدولية
مستشار قانوني – الكويت
