وظائف القانون الدولي

إن وظائف القانون الدولي، تُصوّر وتُظهر الأساس في عملية التأثير الذي يمارسه القانون الدولي على المحيط الاجتماعي، وذلك ضمن الوسط الاجتماعي العام المحدد له.

في هذا الإطار، نجد أن القانون يستدعي في الحياة ضرورة إنجاز العديد من الوظائف المحددة، على اعتبار أن مجموعة الخصائص الأساسية للوظائف تقوم وتساهم في تحديد طبيعة القانون، وبالمقابل نجد أنه من خلال طبيعة القانون يمكننا تحديد المواصفات الأساسية للوظائف تلك، هذا يبين متانة الترابط وقوة التأثير المتبادل والقائم فيما بين القانون والوظائف المطلوب إنجازها، ربطاً مع ما يتعلق بمصير فعالية القانون الدولي وشكله، بشكل عام.

بالتالي، إن مجموعة الوظائف التي تقع على عاتق القانون الدولي، هي وظائف كثيرة ومتعددة الأشكال، وتزداد صعوبة بازدياد مستوى الشكل المعقد للمسائل الموضوعة أمام القانون بغية المعالجة، من هنا يمكن أن نعتبر أن ولادة الوظائف أمر يهدف إلى تحقيق مطلب هام يتمثل في إقامة الاستقرار العام بشكل مبدئي وتثبيته، إذ أنه يقوم بذلك لتوفير إمكانية التعايش السلمي لمختلف الدول، وهذا ما يؤكد على أن الحفاظ على الاستقرار العام يُعتبر من أهم الوظائف الأساسية للقانون الدولي.

وينشأ القانون الدولي، ويظهر كمطلب هام للمنظومة الدولية،، أي أن يقوم القانون الدولي بالمحافظة على هذه المنظومة المسببة لقيامه، والمحافظة على منظومته هو نفسه كمنظومة دولية مستقلة، من هنا يمكن اعتبار أن المحافظة على منظومة العلاقات الدولية والتي تم بلوغها هي الوظيفة الأساسية الاجتماعية للقانون الدولي، ولبلوغ هذا الهدف وبشكل معقول، يجب الحفاظ على المضمون الحاضر للعلاقات الدولية وبشكل منتظم.

كما أن الوظيفة الحقوقية الأساسية للقانون الدولي تقوم على أساس التنظيم الشرعي لمجموعة العلاقات الحكومية الدولية، وهذا ما يعكس بدوره الخصائص الهامة للتأثير الشرعي الدولي.

من هنا، إن كلتا الوظيفتين تحملان صفة الاستقرار والحفاظ، على اعتبار أنهما موجهتان لتوفير ودعم نظام الاستقرار العام والمحدد في المنظومة، فالقيام بعملية دعم الاستقرار، أمر يمكنه العمل على توفير الظروف المناسبة من أجل تطوير العلاقات الدولية والقانون الدولي بحد ذاته، وهنا يظهر تأثير الوظائف الهام والفعّال على عملية تسريع التطوير الاجتماعي بمختلف أشكاله في العلاقات الدولية المتشعبة، وهنا يكمن الفرق بين القانون الدولي العصري والقانون الدولي الذي كان سائداً سابقاً.

بالتالي، إن وظيفة القانون الدولي العصري أصبحت أكثر صعوبة وأكثر اتساعاً وغنىً في الوقت الحالي.

مصدر الصورة: UNMIL.

موضوع ذا صلة: الدول تمتلك الحق السيادي لحل المشاكل الداخلية