شارك الخبر

عَقد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، أولَ قمة بينهما في جنيف، 16 يونيو/حزيران 2021، وبدا في ختام القمة أن الطرفين حرصاً على إضفاء روح إيجابية على المناقشات برغم صعوبة الملفات الخلافية المتراكمة التي لم يتم التوصل إلى اتفاقات على آليات لتسويتها.

تُسلِّط هذه الورقة الضوء على نتائج القمة من وجهة نظر السياسيين والمحللين الروس.

نقاط التوافق

في إطار نتائج القمة يمكن التوقف عند النقاط أو القضايا التي كانت محل توافق بين الرئيسين الروسي والأمريكي، كما يأتي:

أولاً، حمَل تبنّي بياناً مشتركاً حول الاستقرار الاستراتيجي دلالات مهمة على خلفية تدني سقف التوقعات قبل انعقاد القمة، فقد جاء إعلان الطرفين الالتزام بمنع نشوب مواجهة نووية ليشكل نتيجة مهمة للمحادثات ويجدد تكريس التفاهم المبدئي بين الرئيسين ميخائيل غورباتشوف ورونالد ريغان، العام 1985، ونص على أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية؛ وبالتالي، لا ينبغي إطلاق العنان لها.

وشكَّل هذا التطور مع الإعلان عن استئناف آليات عمل قنوات الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي ليضع مقدمات لعودة الحوار بين الطرفين حول ملفات الحد من التسلح وتخفيف المخاطر. وبرز الارتياح الروسي واضحاً لهذه النتيجة عبر حديث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن وضع هذا التفاهم “على قدم المساواة مع تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية” بين روسيا والولايات المتحدة (معاهدة “ستارت – 3”)، ورأى نائب الوزير أن هذه “الخطوة الثانية لواشنطن (بعد التمديد) نحو استعادة الحس السليم والنهج المسؤول للجوانب الرئيسية للأمن الدولي”.

بهذا التوجه يكون الرئيس بايدن وضع المقدمة الأولى لتنفيذ رؤيته حول تكريس “علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ” برغم مراوحة الملفات الخلافية الكثيرة.

ثانياً، من وجهة النظر الروسية فإن انعقاد القمة بحد ذاته شكل تقدماً كبيراً، فقد كان متوقعاً أن اللقاء الأول بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي لم يكن ليسفر عن تقارب واسع أو تخفيف كامل للجمود المتراكم بين الطرفين في ظل أجواء معقدة طغت عليها روح “الحرب الباردة” وتدني العلاقة إلى “أسوأ مستوياتها”، وفقاً لتعبير الرئيس الروسي. وفي هذه الأجواء رأت الأوساط الروسية أن مجرد اللقاء بين زعيمي أكبر قوتين عالميتين وجهاً لوجه، والجلوس إلى طاولة المفاوضات يعد في حد ذاته علامةً إيجابية ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن أيضاً لبقية العالم.

كما أن تمكّن الطرفين من تبني خطاب دبلوماسي لا يقوم على التصعيد بل على تكريس “الروح البنّاءة” للحوار، بحسب وصف الرئيسيَن للمحادثات شكّل نتيجةً مهمة، فقد قيّم الرئيسان هذه القمة إيجابياً، ووصف الرئيسين بوتين وبايدن بأنه “محاور متوازن وذو خبرة”، وأشار إلى أنه “لم تُجرَ مناقشات مع كل القادة بمثل هذه التفاصيل”. كما أشار الرئيس بايدن إلى أنه رغم الاختلافات، فقد كان الجو في المفاوضات ودياً ومؤاتياً لتحقيق تفاهم متبادل. وأعرب عن قناعة بأن نظيره الروسي لا يسعى إلى حرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة. كما صرّح الناطق بإسم الكرملين أن القمة كانت “إيجابية في المجمل”.

بهذا المعنى وضعت دوائر المحللين الروس النتائج في إطار ما وُصف بأنه “انتصار الدبلوماسية” لجهة نقل الحوارات الأمريكية – الروسية من مستوى وصف الرئيس بوتين بأنه “قاتل” سيدفع الثمن إلى مفاوض في الملفات الإقليمية والدولية. وهنا كان ملاحظاً أن غالبية التعليقات الروسية التي توقفت عند هذه النقطة عقدت مقارنات بين وصف الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لروسيا بأنها “لاعب إقليمي كبير” وتعامل إدارة بايدن مع روسيا بصفتها “لاعباً دولياً أساسياً”.

وثالثاً، شكّل الإعلانُ عن تفاهم على عودة سفيرَي البلدين لممارسة مهامهما بعد فترة انقطاع نقطةَ تحول مهمة، لأن هذه العودة تُعد تطوراً يفتح على استعادة نشاط سفارتَي البلدين اللتين تعرضتا لتقليص حاد خلال الأعوام الأخيرة بسبب تبادل طرد الدبلوماسيّين وتقليص نشاط البعثات في البلدين. لكن الأهم من رمزية عودة السفيرين هو أن هذه العودة تشكل خطوة أولى نحو استئناف عمل بعض قنوات الحوار الدبلوماسي التي كانت معطلة كلياً تقريباً.

نقاط الاختلاف

في مقابل العناصر السابقة التي تعكس “النتائج الإيجابية” من وجهة نظر موسكو، بدا كما كان متوقعاً سابقاً أن مساحة الخلاف واسعة ولا يمكن للقاء أول بين الرئيسَين أن يكسر الجمود ويحقق إنجازاً واسعاً.

فأولاً، اتضح أن التباين الواسع حول ملف حقوق الإنسان مازال موضوعاً خلافياً كبيراً بين الطرفين. والتسريبات التي برزت بعد اللقاء تُظهر أن هذا الملف طُرح بشكل موسع، وفي مقابل تحذير الرئيس بايدن من أن تعريض حياة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، للخطر سوف يضع على كاهل موسكو مسؤوليات وستكون له تداعيات واسعة، تعمَّد بوتين الإشارة إلى وضع السود في الولايات المتحدة، والانتهاكات المتواصلة لحقوقهم.

والنقطة الثانية التي ظهر فيها خلاف واضح تمحورت حول أوكرانيا، وبرغم أن الرئيس بوتين قال إن المحادثات تطرقت “قليلاً” إلى قضية أوكرانيا، متوقفاً فقط عند فكرة أن “الرئيس بايدن متفق على أن اتفاقات مينسك تمثل أساساً للتسوية في شرق أوكرانيا”. لكن التطورات التي تلت القمة مباشرة، وتعزيز تحركات روسيا وحلف شمال الأطلسي – الناتو العسكرية في البحر الأسود، دلت على مدى اتساع الهوة وعدم القدرة على تقريب المواقف، خصوصاً في ملفَّي الموقف من شبه جزيرة القرم وتحركات واشنطن لتعزيز شراكة أوكرانيا مع “الناتو”.

والنقطة الثالثة اللافتة للنظر كانت في تأكيد الرئيس بايدن على “الخطوط الحمراء” لبلاده في ملف الأمن السيبراني. وبدا أن الرئيس بايدن سعى إلى وضع “قواعد” للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، من خلال الإعلان عن تحديد قائمة القطاعات التي لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تصبح هدفاً للهجمات الإلكترونية الروسية؛ وهي قطاع الكيماويات، وقطاع الاتصالات، والتصنيع الحيوي، والسدود، والمجمع الصناعي العسكري، وخدمات الطوارئ، وقطاع الطاقة، وقطاع الخدمات المالية، وإنتاج الأغذية والزراعة، متعهداً بأن تقوم واشنطن برد مباشر وقوي في حال استُهدفت هذه القطاعات. وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين في وقت لاحق إن “هناك 16 قطاعاً تم تحديدها وتوجيه رسالة واضحة إلى بوتين بشأنها”.

والنقطة الرابعة تتصل بالملف السوري، فقد تمحورت النتائج حول مسألتين: الأولى هي المحافظة على قنوات التنسيق العسكري لمنع الاحتكاك بين قوات البلدين في سوريا، وتطوير آليات الحوار والإنذار المسبق في هذا الشأن، والثانية التفاهم العام على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

كان ملاحظاً أن بوتين في مؤتمره الصحافي المطول بعد القمة لم يتطرق إلى الملف السوري، وهذا يعكس عدم وجود أي تقريب لوجهات النظر في هذا الشأن، علماً بأن بوتين كان أشار سابقاً إلى اهتمام موسكو بمناقشة “الملف الإنساني” من خلال الحديث عن ضرورة تنسيق المساعدات الدولية لتصل إلى المناطق السورية عبر الحكومة السورية حصراً. ويبدو أن هذا المدخل لم يوفر مجالاً لتقريب وجهات النظر، خصوصاً أن موسكو لم تعلن عن رغبة أصلاً في مناقشة الملف السياسي السوري.

وفي وقت لاحق، أثار إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، بتاريخ 22 يونيو/حزيران، بشأن “حدوث تقارب روسي – أمريكي في قمة بوتين – بايدن وترسيم لإمكانية استمرار الحوار المباشر بين الطرفين حول الملف السوري”، تحليلات وتوقعات حول مضمون هذا التصريح اللافت.

وسرعان ما اتضح أن الاختبار الأول لإمكانيات بدء التعاون المشترك البنّاء بين موسكو وواشنطن سيكون نجاح أو فشل التعاون في تمديد “التفويض الأممي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود” في مجلس الأمن قبل انتهاء صلاحيته بتاريخ 11 يوليو/تموز المقبل، مع التحذير الأمريكي لروسيا من استخدام حق النقض – الفيتو ضد تمديد هذا القرار.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى العام 2020، القرار رقم 2533 لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وآنذاك امتنعت روسيا والصين عن التصويت، لكن موسكو أعلنت أنها ستعارض أي اقتراح بتمديد هذه الآلية، وإغلاق المعبر الحدودي الأخير المتبقي، وهو باب الهوى على الحدود مع تركيا، وأصرت على ضرورة ربط أي تمديد بإدخال المساعدات عبر حكومة دمشق. وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “لا شك في أن الحفاظ على الآلية العابرة للحدود سيعني أيضاً مواصلة دعم الإرهابيين الذين يعيشون على ما يبتزونه وعلى سيطرتهم على التهريب”.

وهذه النقطة لا تعد خلافية مع واشنطن وحدها، بل مع تركيا أيضاً التي تشرف حالياً على معبر باب الهوى، وتعارض أي محاولة لإغلاقه. ومع هذه النقطة بدا أن موسكو سعت أيضاً خلال القمة إلى حث واشنطن على إبداء مرونة في التعامل مع تطبيق “قانون قيصر”، عبر توفير استثناءات لبعض الأطراف الدولية والإقليمية لأهداف انسانية. وهذا الأمر يبدو أن واشنطن مستعدة له في حال تم التوصل إلى تفاهم حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية.

وأخيراً، جاء الفشل في الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي ختامي مشترك، ليعبّر عن مستوى عدم الثقة وعدم كسر الجمود في العلاقات. وهنا كان لافتاً أن الدوائر الروسية تحدثت عن تعمّد بايدن الوصول إلى هذه النتيجة لتوظيفها داخلياً، وإظهار تميزه عن إدارة الرئيس دونالد ترامب في العلاقة مع موسكو. كما تم التطرق إلى فكرة أنه برغم أن بايدن معروف جداً لدى بوتين منذ أعوام طويلة لكن الأجواء “الإيجابية” للقمة لم تُخف غياب “الكيمياء” الشخصية بين الرئيسين. وهو أمر أعلن عنه بوتين بوضوح من خلال إشارته بعد القمة إلى أنه “لا أوهام” لديه بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

الاستنتاجات

• تعمّد الطرفان الروسي والأمريكي الإشارة إلى الروح الإيجابية التي سادت الحوار برغم صعوبة الملفات المطروحة. وفي هذا الإطار بدا أن الحرص على فتح قنوات الحوار في الملفات المهمة للجانبين سيطر على اللقاء، مع تعمد إبعاد أو تأجيل الملفات الخلافية الأكثر صعوبة، وفي هذا المجال نذكر رأياً أورده عددٌ من الخبراء الروس حول أن بايدن يُبدي اهتماماً ليس بتسوية المشكلات مع روسيا، بل بجعل العلاقة مستقرة وقابلة للتنبؤ لأنه لا يرغب في جعل روسيا طرفاً في المواجهة مع الصين.
• مع الاتفاق على بدء حوار لعودة السفراء واستئناف أنشطة بعض القنوات الدبلوماسية للحوار، ظهر أن الطرفين لم يحاولا اللجوء إلى لغة الإنذارات في إطار ما وُصف بـ”الخطوط الحمراء” للطرفين، وإن كان بايدن أظهر حزماً أكبر في هذا الشأن عند إشارته إلى أن أي هجوم سيبراني روسي سوف يواجَه بهجوم قوي على منشآت روسية حيوية، وكذلك في إشارته إلى أن تعريض حياة المعارض نافالني للخطر سيشكل ضرراً بالغاً على روسيا. ويعتقد بعض الخبراء الروس أن إشارات بايدن هذه مُوجهة بالدرجة الأولى إلى الاستخدام الداخلي لأنه أراد أن يُظهر تميزاً عن إدارة سلفه دونالد ترمب في التعامل مع روسيا.
• الملفات التي تم الإعلان عن تفاهمات محدودة بشأنها (عودة السفراء، واستئناف عمل بعض القنوات الدبلوماسية حول الاستقرار الاستراتيجي) هي ملفات كان متوقعاً سلفاً أن تكون الأسهل، وفي المقابل لم يتم الإعلان عن أي نتائج في الملفات الخلافية الصعبة (أوكرانيا، وبيلاروسيا، والتحركات العسكرية قرب الحدود، وتوسيع حلف الناتو ونشاطه قرب روسيا، وتحركات روسيا العسكرية قرب بلدان حوض البلطيق وأوكرانيا، وغيرها من الملفات الكثيرة المعقدة).
• لا يمكن وصف القمة بأنها كسرت الجليد بين البلدين أو أعادت الثقة على المستوى الرئاسي، وهي أقرب إلى أن تكون مثل القمة التي جمعت في عام 2012 الرئيسين بوتين وأوباما، وتبعتها إجراءات أمريكية قاسية ضد روسيا. إذ لم تلبث واشنطن أن عمدت إلى طرد روسيا من مجموعة الثمانية الكبار في العام التالي، قبل أن تفرض ضدها عقوبات واسعة في عام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم. لكن مع الفارق بين تطورات الوضع في تلك المرحلة عن الوضع الحالي بعد وصول العلاقات إلى أدنى مستوياتها، فإن هذه القمة قد تكون وضعت ملامح لهوامش التحرك التي يجب ألا تسفر عن تصعيد أسوأ بين الجانبين، وهذا ما عبّر عنه الرئيسان عبر الإشارة إلى “قواعد أساسية” يجب عدم تجاوزها.
• مع عدم تمكن الطرفين من تحقيق تقدم في الملف السوري، ونقل الملف إلى اختبار القوة الذي سيُجرى في مجلس الأمن عند مناقشة آلية تمديد المساعدات الإنسانية، كان لافتاً أن الطرفين لم يناقشا ملف الوجود الإيراني في سورية، ووفقاً لتسريبات روسية فإن هذا الملف لم يُطرح بسبب “ضيق الوقت”، لكن التحليلات تشير إلى أن عدم مناقشة الملف مرتبطة أكثر بعدم نضج ظروف مناقشة الملف السياسي السوري برمته، والرؤية المحتملة لدفع عملية التسوية.
• أظهرت التطورات اللاحقة حول أوكرانيا، وخصوصاً المناورات الواسعة التي أطلقها حلف شمال الأطلسي في 28 يونيو في البحر الأسود، والاحتكاكات التي جرت بين سفن روسية ومدمرة بريطانية في المنطقة، أن هذا الملف سيطغى على الملفات الخلافية الأخرى خلال المرحلة المقبلة، مع تحول البحر الأسود ومحيط شبه جزيرة القرم إلى “ساحة مواجهة أساسية”، وفقاً لتعبير دبلوماسيين روس. ومع تأكيد بوتين أن كل التحركات الأخيرة لروسيا قرب حدود أوكرانيا جرت داخل الأراضي الروسية وليس في الداخل الأوكراني، بدا أن احتمالات انزلاق الموقف أكثر نحو تحركات أكثر سخونة محتملاً، خصوصاً مع تصاعد النقاش حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى “الناتو” أو تعزيز مكانة كييف كشريك أساسي للحلف الغربي.
• أخيراً، يمكن التوقف عند نقطة لافتة وهي غياب أي إشارة لمناقشة ملفات لها أهمية خاصة، فمع الحديث العام عن مناقشة الوضع حول أفغانستان وكوريا الشمالية، لم تبرز نتائج محددة في هذا الشأن، كما أن التطرق إلى ملف إيران النووي جاء في إطار التأكيد على دفع المفاوضات، وغاب تماماً الحديث عن الرؤية الروسية للأمن في منطقة الخليج العربي. وعموماً لا يبدو أن الملفات الإقليمية، باستثناء الوضع في سورية من زاوية الوضع الإنساني، شغلت حيزاً مهماً خلال القمة، ما يعكس أولويات الطرفين في اللقاء الأول للرئيسين، وهي: الأمن الاستراتيجي، وملف حقوق الإنسان ووضع المعارضة الروسية، والوضع في الفضاء السوفيتي السابق، والأمن السيبراني بما يحمل هذا الموضوع من مواصلة اتهام موسكو بمحاولة التأثير في الوضع الداخلي في الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى.

المصدر: مركز الامارات للسياسات.

مصدر الصور: سبوتنيك – فورين بوليسي.

موضوع ذا صلة: قمة بوتين – بايدن.. هدنة مؤقتة


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •