إن ازدياد حدة الصراعات في العلاقات الدولية التي لا يمكن اعتبارها صراعات دولية قد أصبحت كثيرة وأخذت أبعاداً خطيرة وغير إنسانية، فكان لا بد من المساعدة الضرورية من قبل القانون الإنساني الدولي لتسهيل عملية تنظيم حل هذه الصراعات والتخفيض قدر الإمكان من الألم والعذاب الذي تشكله للإنسان.
لكن أهم هذه القواعد التي من شأنها أن تعمل على تنظيم الخلافات والصراعات غير الدولية نجدها في المادة /3/ العامة والشاملة لمجمل اتفاقية جنيف للعام (1949)، وتشكل هذه المادة قاعدة عرفية معترفاً بها، كما أنها لاقت تأييداً وتأكيداً من محكمة العدل الدولية من خلال القضية المرفوعة من قبل نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كما نجد أيضاً البروتوكول الإضافي الثاني لعام (1977) قد أولى أهمية للصراعات التي لا تعد صراعات دولية.
أيضاً، إن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة كانت قد أدرجت في مشروع نظام الجرائم المرتكبة ضد السلام والأمن الإنساني أنها جرائم حربية وتخالف ما يحتويه البروتوكول الثاني الذي أدرجناه أعلاه، هذا البروتوكول يؤكد على إلزامية احترام حقوق الإنسان حتى في الصراعات الدولية.
لكن كيف يمكن إدارة العمليات الحربية حين وقوع مثل هذه الصراعات؟
للإجابة نعود لحرب التي جرت داخل العراق حينما قيل إن الرئيس العراقي الأسبق قد استخدم السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وبصرف النظر إن كان صحيحاً ام لا، هذا الأمر استدعى رداً وحركة دولية نشطة، شملت معارضة جميع دول العالم على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وفيما يتعلق بالجرحى والمرضى في مثل هذه الصراعات غير الدولية نجد أم منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر تستطيعان تقديم الخدمات اللازمة لجميع ضحايا الحرب، فإذا لم تستطع الدولة صاحبة الصراع أن تقوم بالخدمات اللازمة، عندها يمكن أن تقوم بهذا الدول دولة أجنبية ثالثة بالاتفاق مع الدولة صاحبة الصراع إذ تقوم هذه الدولة الأجنبية بتقديم جميع الخدمات الضرورية للأفراد أو لجميع السكان المدنيين.
كما يترتب في هذه الصراعات إلزام جميع الأطراف المتحاربة بالقيام بعملية البحث والإنقاذ للجرحى وفقاً للقواعد الخاصة بهذا الشأن، وضرورة تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لهم وبالأخص الخدمات الطبية، كما أنه من الضروري التأكيد على أن جميع الطواقم الطبية العاملة في مثل هذه الصراعات، هم الموظفون العاملون في دور العبادة (كنائس ومساجد) يتمتعون بحماية واحترام كبيرين.
مصدر الصورة: عربي 21.
موضوع ذا صلة: الحياد في ظل القانون الدولي
مستشار قانوني – الكويت
