يعد الحياد واحداً من المعاهد القديمة للقانون، إلا أنه اكتسب خصائص جديدة ومهمة في ظل القانون الدولي الحديث، ما خوّله ان يكون معهداً مهماً من معاهد القانون الإنساني الدولي، مهمته حماية سكان الدول المدنيين من ويلات الحروب والصراعات العسكرية.
كما أن دخول النظام الأساسي للأمم المتحدة في القوة القانونية يعني أن جميع قواعده أصبحت سارية بما فيها مبادئه الأساسية وذلك على نظام العلاقات الدولية، فمن أهم مبادئه تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في نظام العلاقات الدولية، بالتالي، إن النظام الأساسي للأمم المتحدة يُلزم جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمة الدولية في دعم الأمن والسلم الدوليين.
إلا أن وجهات نظر الكثير من الفقهاء القانونيين، تقول إن فكرة رفض الحياد كانت سائدة، لكن كيف تطورت بعد ذلك؟ لعل الحرب العراقية وحرب جزر الفوكلاند خير دليل، إذ أن معظم الدول كانت قد التزمت بالحياد، وبالنظر إلى التوصية الصادرة عن مجلس الأمن بضرورة استخدام القوة العسكرية ضد العراق لوقف الاعتداء الذي قامت به ضد دولة الكويت، ورغم هذا إلا أن الدول التي أعلنت مشاركتها كانت قليلة.
أما التوصية الثانية والصادرة أيضاً عن مجلس الأمن فقد قامت بتحديد إلزامية محددة على دول أخرى بتقليص العلاقة مع الطرف المعتدي وهذا ما اتفق على تسميته بـ “الحياد المحدد”، يقابل ذلك أنه في العلاقات الدولية هنا ما اسمه “الحياد الصديق” ومثله ما كان سائداً في فترة العام الأول من الحرب العالمية الثانية، إذ أن حكومة الولايات المتحدة كانت قد قامت بممارسة هذا الحياد الصديق بإقامة علاقات تجارية مع بريطانيا، وفي الوقت نفسه قامت بتقليص وتحديد علاقاتها التجارية مع ألمانيا، بشكل يتوافق مع القواعد العامة بموضوع الحياد التي تتطلب إقامة علاقة متساوية مع جميع الأطراف المتحاربة.
أما الحياد الدائم نجده يرتبط بالاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أنه وعلى سبيل المثال أن بلجيكا هي دولة ملتزمة بالحياد الكامل في سياستها الخارجية واستمر هذا الوضع بالنسبة لها حتى عام 1914، إذ قامت ألمانيا بخرق هذا الحياد وهذا التصرف الأخير كان قد شكل سبباً أساسياً هو الذي دفع بريطانيا لدخول الحرب العالمية الأولى.
مصدر الصورة: UN.
موضوع ذا صلة: منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين
مستشار قانوني – الكويت
