إن قانون الأمن الدولي هو عبارة عن منظومة شرعية دولية تضم مجموعة متكاملة من المبادئ والقواعد التي من شأنها العمل على تنظيم العلاقة البينّية للدول، بهدف تأمين الأمن والاستقرار العام الدوليين، وتحديد الأساليب المتبعة والنشاط المطلوب بفرض الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المنظومة الدولية.
بالتالي، إن تاريخ البشرية يشهد على الاهتمام الكبير الذي أولاه الإنسان للعمل على تحقيق أمنه واستقراره، حيث نجد هذا الاهتمام جلياً وواضحاً في النتاج الفكري والعلمي لكثير من المفكرين والباحثين عبر التاريخ الإنساني الطويل، لمحاولة إيجاد ضوابط وقواعد يمكنها أن تصل إلى تحقيق الهدف المنشود لتعزيز الأمن والاستقرار لحياة الإنسان. واليوم في هذا العصر الصعب، نجد أننا أمام إمكانية كبيرة لتحقيق هذا الأمر الذي راود الإنسان عبر التاريخ في الوصول إلى نظام دولي يسوده الأمن والاستقرار الجماعي والمتكامل، حيث سعى الإنسان لتحقيق ذلك إما بشكل أحادي الجانب أو في الدخول في تحالفات ضيقة، لكن هذا كله يستطيع أن يلبي احتياجات الأمن لكل الأطراف؛ بالتالي، أصبح الجميع على دراية بحقيقة مفادها، أن تحقيق الأمن يتم فقط من خلال التعاون الدولي وبتحالف غير محدود.
كما أن تاريخ الحياة الدولية عبر التاريخ الطويل لمسيرة الحياة البشرية للإنسان والدولة، وبالأخص في الربع الأخير من القرن الماضي وبدايات هذا القرن، يؤكد لنا أن التجارب قد أثبتت بشكل قطعي عدم جدوى إقامة حروب نووية وغيرها من الحروب المدمرة، وعدم جدوى المضي قدماً في تطوير السلاح الفتّاك، أو ما يسمى بـ “سباق التسلح”، فكل هذا يشهد على أن جميع مثل هذه الأفعال لا تستطيع أن تكون عاملاً حاسماً في تحقيق الأمن والاستقرار الذاتي؛ بالتالي، إن كل هذه الأفعال لن تساهم في تعزيز وإقامة وازدهار الأمن الدولي.
الأمثلة على ذلك كثيرة، لعل أهمها ما نجده من نشاط الدول العظمى وغيرها التي تنفق نصف ميزانيتها على التسلح والدفاع وإجراء التجارب العسكرية؛ بالتالي، إن أحد أهم أسباب نشوء الأزمة الاقتصادية الدولية التي نعيشها اليوم يعود إلى أسباب كثيرة وقبل جائحة “كورونا” العالمية، من أهم هذه الأسباب، النفقات الكبيرة التي تُصرف على ميزانيات الدفاع والحروب.
مصدر الصورة: War on the Rocks.
موضوع ذا صلة: دور القانون الدولي في الصراعات غير الدولية
مستشار قانوني – الكويت
