شارك الخبر

إن الليبرالية المضمَّنة مصطلح يشير إلى النظام الاقتصادي العالمي والتوجه السياسي المرتبط به، الذي كان قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سبعينيات القرن العشرين، وأُقيم هذا النظام لدعم خليط من التجارة الحرة مع احتفاظ الحكومة بحرية تعزيز رفاه مواطنيها وتقنين أنظمتها الاقتصادية لتقليل البطالة.

وكان عالم السياسة الأمريكي جون روغي أول من استعمل هذا المصطلح عام 1982.

يصف جمهور العلماء الليبرالية المضمنة بأنها حل وسط بين هدفين مرغوبين ولكن متضادّين جزئياً، أول هدف هو إحياء التجارة الحرة، قبل الحرب العالمية الأولى، حيث شكلت التجارة العالمية جزءاً كبيراً من الناتج الإنتاج المحلي حول العالم، ولكن النظام الليبرالي الكلاسيكي الذي كانت تقوم عليه أضرّته الحرب والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

الهدف الثاني كان السماح للحكومات الوطنية بحرية تقديم برامج الرفاه الكريمة والتدخل في أنظمتها الاقتصادية للحفاظ على العمالة التامّة، اعتُبر هذا الهدف الثاني منافراً للعودة التامة إلى نظام السوق الحرة الذي كان موجوداً في أواخر القرن التاسع عشر، والسبب الأساسي في هذا هو أن سوق رأس المال العالمية إذا كانت حرة، استطاع المستثمرون بسهولة أن يسحبوا أموالهم من البلاد التي تحاول تطبيق سياسات تدخلية وتوزيعية.

تجسّدت التسوية الناتجة في نظام بريتون وودز، الذي أُطلق في نهاية الحرب العالمية الثانية. كان النظام ليبرالياً من جهة أنه يهدف إلى إنشاء نظام مفتوح للتجارة العالمية للبضائع والخدمات، وأراد تسهيل هذا بتقديم معدلات مقايضة شبه ثابتة. ولكن هذا النظام هدف أيضاً إلى تضمين قوى السوق في إطار تستطيع فيه الحكومات الوطنية تقنينه، وتستطيع التحكم بتدفق الدخل الدولي من خلال قوانين نقل رؤوس الأموال، أُنشئت مؤسسات عالمية متعددة الأطراف لدعم هذا الإطار الجديد، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

بحلول العقد التاسع من القرن التاسع عشر، كانت قد فُرضت قوانين حمائية متنوعة على السوق، أدت إلى تحذير هربرت سبنسر من القوة الصاعدة للاشتراكية، وقد كان سبنسر ربما أبرز مؤيد لليبرالية الاقتصادية، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تعرضت علاقات العمال ومؤيدي السوق الحرة من تراجع بسبب هجومات فكرية وأخلاقية من جهة شبكة من الإصلاحيين التقدميين.

مصدر الصورة: عربي بوست.

موضوع ذا صلة: الأمن القومي.. التصدي للعوامل المؤدية إلى انعدام الأمن

عبد العزيز بدر القطان

مستشار قانوني – الكويت


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •