قد تؤدي السياسة الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس إلى فقدان الثقة في شخص رئيس الوزراء الجديد.
تخطيط للإطاحة
وقال عضو سابق في حكومة بوريس جونسون، إن نواب حزب المحافظين الحاكم بدأوا في كتابة رسائل رسمية حول فقدان الثقة في تروس، يتم تقديم هذه الرسائل إلى اللجنة النيابية لعام 1922، والتي لها الحق في التصويت على مسألة الثقة برئيس الوزراء. ومن أجل إجراء التصويت، يجب أن يتلقى رئيس اللجنة رسائل من 15٪ على الأقل من أعضاء كتلة حزب المحافظين البرلمانية، لكن في الوقت الحالي، هناك 54 من أصل 357 نائباً محافظاً، وأضاف، “إنهم يقدمون بالفعل خطابات، لأنهم يعتقدون أن (تروس) ستؤدي سياستها إلى انهيار الاقتصاد التي تتعالاض مع الأسواق وضد سياسة بنك إنجلترا أيضاً.
وفي السياق، قال نائب بريطاني آخر من حزب المحافظين إنه لم يسمع بوجود خطط منسقة لتحقيق استقالة تروس، ومع ذلك، لم يستبعد أن تواجه حكومة رئيس الوزراء، التي لم تتسلم مهامها إلا في 6 سبتمبر/ أيلول، معارضة بسبب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية.
المنظومة الاقتصادية مهددة
أعلن وزير المالية البريطاني أن الحكومة ستخفض الضرائب بشكل كبير لتعزيز الاقتصاد، حيث تقدر الديلي تلغراف أن المبلغ الإجمالي للأموال التي ستخسرها الميزانية البريطانية بسبب التخفيضات الضريبية قد يصل إلى حوالي 45 مليار جنيه إسترليني (47.7 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) سنوياً، وهو ما يعادل 1.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما قد تكلف الإعانات لتجميد أسعار الكهرباء الميزانية 150 مليار جنيه استرليني (159 مليار دولار) على مدى عامين، وبناءً على هذا الوضع، لم تتخذ الحكومة البريطانية مثل هذه الخطوات الصارمة لمدة نصف قرن، وكان رد فعل السوق على خطوات مجلس الوزراء تروس مع هبوط في سوق الأسهم وضعف العملة الوطنية.
وفي التعاملات الآسيوية، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني إلى 1.0349 دولار، مسجلاً أدنى مستوى تاريخي، ويتوقع الخبراء أن بنك إنجلترا، الذي ينتهج سياسة مستقلة عن الحكومة، سيجري تدخلاً في النقد الأجنبي في الأيام المقبلة لتعزيز الجنيه.
في هذا السياق، قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في شركة التحليلات البريطانية كابيتال إيكونوميكس، لمجلة The Spectator إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 2.25٪ إلى 3.75٪ في المستقبل القريب.
بالنتيجة، المشكلة الآن، هي أن السياسة الضريبية للحكومة تتعارض مع السياسة النقدية لبنك إنجلترا، فهم يعارضون بعضهم البعض، كما أن أياً من هذا الجانب أو الآخر سيتعين عليه الاستسلام، وتروس التي تفتقر للخبرة والحنكة السياسية ربما يتم تدارك الوضع بتقديم استقالتها أو الإطاحة بها، وبكلا الحالتين قد تكون حظيت بأقصر ولاية لها في تاريخ المملكة المتحدة، فهل تستطيع تدارك الموقف قبل حصول ذلك، أم سيعمل الخصوم على إزاحتها في ضوء الغليان الدولي بشكل عام.
مصدر الصورة: المصري نت.
موضوع ذا صلة: على خلفية الأزمة الحكومية في بريطانيا.. بدء التصويت على سحب الثقة من جونسون
