أطلق البرلمانيون البريطانيون تصويتاً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، وجاء طلب إجراء التصويت من الحد الأدنى المطلوب من أعضاء الحزب من رئيس مجلس الوزراء.
أسباب الأزمة
منذ يوليو/ تموز 2021، ظل بوريس جونسون أحد أكثر أعضاء حزب المحافظين الذين لا يتمتعون بشعبية، وفقاً لاستطلاعات الرأي في بريطانيا، فإن 68٪ غير راضين عن عمله كرئيس للوزراء لكن في المتوسط ، يتزايد الرفض الشعبي لأنشطة رئيس مجلس الوزراء.
وذلك على خلفية الأزمة العالمية وارتفاع متوسط التضخم السنوي، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9٪، وكما تنبأ بنك إنكلترا، فإن هذا ليس الحد الأقصى بعد، أيضاً ارتفع التضخم على السلع الاستهلاكية إلى 11٪، وبلغت الزيادة في أسعار السلع الأساسية 20٪، وأفاد موقع Ipsos أن واحداً من كل ثلاثة بريطانيين شملهم الاستطلاع قد قلل من نظامه الغذائي.
أيضاً، يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة ميشيل لويس – E.ON Michael Lewis “نقص الوقود” لـ 40٪ من البريطانيين، حيث وصل سعر البنزين بالفعل إلى مستوى قياسي تاريخي قدره 1.73 جنيه إسترليني (2.18 دولار) للتر، منذ عام 2019، ارتفعت أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 100-150٪.
فضائح أخرى
تأثر تصنيف جونسون أيضاً بالفضيحة خلال جائحة كوفيد، خلال أيام الحجر الصحي الكامل، أقيمت الحفلات في منزل رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، حيث لم ينفِ حقيقة الاحتفال، لكنه أصر على أنه لم يكن هناك، ثم، مع ورود معلومات جديدة، كان على رئيس الوزراء أن يعترف بالمشاركة في الاحتفال، حتى أنه دفع غرامة.
وبعد إصدار التقرير، تم توجيه دعوات مرة أخرى لجونسون للاستقالة، لكن رئيس الوزراء رفض بشكل قاطع القيام بذلك، مشيراً إلى الأزمة الأوكرانية، وقال رئيس مجلس الوزراء البريطاني إن رحيله في ظل هذه الظروف سيكون تصرفاً غير مسؤول.
الإجراءات الرسمية
يثير التصويت بالثقة استئنافاً لمغادرة جونسون المنصب بنسبة 15٪ على الأقل من الأغلبية الحاكمة في مجلس العموم، ووفقاً لصحيفة صنداي تايمز نقلاً عن مصادر، فقد حظيت المبادرة بالفعل بدعم 67 برلمانياً، وأعلن جراهام برادي، رئيس لجنة المحافظين غير الحكومية لعام 1922، أن التصويت على الثقة برئيس الوزراء سيجري في وقت مبكر من مساء يوم اليوم، حيث كان من المتوقع في السابق أن هذا لن يحدث قبل 8 يونيو/ حزيران.
ومن أجل استبدال جونسون، تحتاج المعارضة الداخلية للفوز بأغلبية بسيطة من أعضاء الحزب (من 180 من حزب المحافظين)، ثم ينتظر المحافظون انتخاب زعيم جديد في غضون ثلاثة أشهر، يمكن لحوالي 190 برلمانياً دعم مثل هذا القرار، لكن إذا فشل التصويت، فسيُعفى رئيس الوزراء من إعادة الإجراء لمدة عام آخر على الأقل، بغض النظر عن كيفية تطور الأحداث، وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء قد أعرب بالفعل عن أمله في أن التصويت “سيوفر فرصة لوضع حد لشهور من التكهنات، والسماح للحكومة بوضع حد والمضي قدماً”.
ماذا بعد؟
حتى الفوز الرسمي في التصويت لن يساعد جونسون على تعزيز موقفه، إذ لم يتضح بعد من الذي يمكن أن يصبح الزعيم الجديد للمحافظين، هل ستكون وزيرة الخارجية ليز تروس أو وزير الدفاع بن والاس فهما الأكثر حظاً، ويظهران نشاطاً ملحوظاً في الصراع الأوكراني.
بالتالي، من غير المعروف إلى ماذا ستؤول إليه الأمور، لكن فيما يبدو أن جونسون سيستغل الملف الأوكراني، لتصحيح وضعه داخلياً، وفي ظل الفوضى الحاصلة، من الممكن أن يحظى بفرصة على ضعفها لكنها ليست مستحيلة التحقيق على الإطلاق.
مصدر الصورة: GETTY.
موضوع ذا صلة: بين الحربين السيبرانية والبيولوجية.. ما حصل في بريطانيا؟
