مركز سيتا
استضافت الجزائر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي رفض فيها جميع المشاركين القيود الأحادية والتلاعب السياسي بأسعار الغاز الطبيعي، وفي إشارة إلى البيان النهائي الذي اعتمده المنتدى – إعلان الجزائر، فإن المشاركين يدينون جميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي تم تبنيها للتحايل، دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في بيان عقب القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في الجزائر، على أهمية حماية البنية التحتية للغاز ورفض التدخل الاصطناعي في تشغيل أسواق الغاز.
وجاء في البيان: “إننا نؤكد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز، بما في ذلك البنية التحتية عبر الحدود، لضمان موثوقيتها ومرونتها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي للحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والاضطرابات التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان. بما في ذلك الهجمات المتعمدة والاستخدام الضار لتقنيات المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الظروف”.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت دول المنتدى عن معارضتها لأي تدخل مصطنع في أسواق الغاز الطبيعي، “بما في ذلك محاولات تغيير وظائف التسعير وإدارة المخاطر، فضلاً عن تنفيذ “سقوف الأسعار” ذات الدوافع السياسية والتي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم النقص في السوق وتثبيط الاستثمار”.
وأعربت دول المنتدى عن تصميم مشترك على تعزيز الغاز باعتباره ناقل طاقة مرناً وموثوقاً، والدعوة إلى الاستخدام الأوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، وتشجيع الاستخدام الأوسع للغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، فضلاً عن إدراجه الغاز في المناخ والاستثمار واللوائح الضريبية والخدمات المصرفية الدولية والتجارة العالمية. وتعتزم المنظمة أيضًا دعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل وتسعير الغاز على أساس سعر النفط أو المنتجات النفطية لضمان استثمار مستقر في تنمية موارد الغاز.
وأدانت الدول المصدرة للغاز الإجراءات والتدابير الضريبية الأحادية الجانب غير المسبوقة “التي يتم تبريرها من خلال ضمان أمن إمدادات الطاقة للبعض على حساب قواعد سوق الغاز والمخاطرة بتوسيع الاختلالات على حساب الفئات الأكثر ضعفا من السكان”. وكل القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي وتؤثر سلباً على تطوير الحقول وتجارة الغاز. كما أكدوا معارضتهم لاستخدام قضايا التغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمار في مشاريع الغاز.
وبشكل منفصل، يؤكد البيان على عدم جواز تطبيق أي قوانين ولوائح وطنية على الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز والتي تدعي أنها تستخدم على أساس خارج الحدود الإقليمية. وحددت دول منتدى البلدان المصدرة للغاز المخاطر والتحديات التي تواجه سوق الغاز والمرتبطة بالوضع الجيوسياسي والاقتصادي الصعب باعتبارها التهديد الرئيسي. ويلاحظ الحاجة إلى الاستثمار المستدام في سلامة والبنية التحتية لإنتاج الغاز الطبيعي ونقله.
وبالإضافة إلى ذلك، رحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام موريتانيا وموزمبيق والسنغال إلى المنتدى.
في هذا الصدد، أعلن الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد عامل، خلال الاجتماعات الوزارية، انضمام موريتانيا رسميا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز، وبالإضافة إلى ذلك، وافق وزراء الكارتل، الذي يسير على خطى أوبك، على طلب عضوية السنغال في اجتماع استثنائي. وقال عامل، في تصريح صحفي مشترك مع وزير الطاقة الجزائري، “يشرفنا ويسعدنا أن نعلن عن انضمام السنغال إلى المنتدى بعد الموافقة بالإجماع على طلبها”. وبذلك أصبحت الدول الأعضاء في المنتدى 14 دولة (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، موريتانيا، والسنغال)، إلى جانب ستة مراقبين (أنغولا، أذربيجان). وتملك العراق وماليزيا وموزمبيق وبيرو) أكثر من 72 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و44 في المائة من إنتاج العالم.
ويأتي منتدى الدول المصدرة للغاز في وقت يشهد توتراً إقليمياً ودولياً شديداً، خاصة في أعقاب الحصار على البحر الأحمر ، الناجم عن هجمات أنصار الله اليمنية على السفن التجارية العابرة للمنطقة احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأجبرت الجماعة اليمنية قطر على تعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة، خاصة على السوق الأوروبية.
وقبل التصعيد العسكري، كانت تمر حوالي 70 سفينة يوميًا عبر قناة السويس على الطريق التجاري الرئيسي بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. واليوم، انخفض هذا العدد إلى النصف تقريبًا، كما أن إلغاء هذا الطريق لأولئك الذين يعبرون من أوروبا إلى الشرق الأوسط يعني مسارات أطول وأكثر تكلفة.
الصندوق الأخضر للبلدان المصدرة للبترول
منتدى البلدان المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية توحد كبار مصدري الغاز في العالم. ويبلغ عدد أعضائها حاليًا 12 دولة: الجزائر، بوليفيا، فنزويلا، مصر، إيران، قطر، ليبيا، نيجيريا، ترينيداد وتوباغو، روسيا، غينيا الاستوائية والإمارات العربية المتحدة. وتسيطر هذه الدول على نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و52% من صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال، و47% من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
مصدر الأخبار: سيتا + وكالات.
مصدر الصور: cdn.oxu.az – inosmi.ru.
إقرأ أيضاً: الثورة الصناعية القادمة ومستقبل النفط والغاز
