إن إثبات نية الإبادة الجماعية يعد من أكثر القضايا تعقيداً وأهمية في القانون الدولي، حيث تتطلب هذه الجرائم البشعة تقديم أدلة قوية ومتماسكة تظهر النية المحددة لتدمير جماعة معينة، سواء كانت قومية أو عرقية أو دينية، فقد المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قدمت سوابق قانونية مهمة في هذا المجال من خلال قضايا مثل كرستيتش وكاييشيما وروزيندانا، حيث تم تحليل الأدلة السياقية والظرفية بشكل شامل.
ومن الناحية الشرعية، تحرم الشريعة الإسلامية الإبادة الجماعية بصرامة، وتؤكد على حماية النفس البشرية وحرمة القتل بغير حق، كما أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية يشددان على ضرورة الحفاظ على الحياة والعدالة، مما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية الساعية إلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع تكرارها.
وفي هذا المقال، سيتم استعراض كيفية تعامل المحاكم الدولية مع إثبات نية الإبادة الجماعية، والأدلة المستخدمة في هذا السياق، بالإضافة إلى الرؤية الشرعية لهذه الجرائم والجهود المبذولة لتحقيق العدالة، يتطلب هذا التحليل فهماً دقيقاً للأدلة المادية والسياسية والظرفية، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال.
إن إثبات نية الإبادة الجماعية يشكل ركيزة أساسية في القانون الدولي الجنائي. في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، أكدت محكمة العدل الدولية أن التوصل إلى جريمة الإبادة الجماعية يتطلب وجود نية محددة، والتي تُعرف بـ “الدولوس الخاص”، هذه النية تعني السعي لتدمير جماعة معينة كليًا أو جزئيًا، وهذه النية يجب إثباتها بشكل مقنع من خلال الإشارة إلى ظروف محددة، أو من خلال وجود خطة عامة لتحقيق هذه الغاية.
تأتي أهمية هذا المفهوم من نص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها أفعال ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بشكل كلي أو جزئي. يشمل ذلك قتل أعضاء من الجماعة، أو التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة إلى جماعة أخرى بالقوة، على سبيل المثال، في قضية كرواتيا ضد صربيا، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إثبات نية الإبادة الجماعية من خلال أنماط السلوك يتطلب أن تكون هذه الأنماط دليلاً كافياً يشير بشكل قاطع إلى وجود النية. وهذا يعني أن الاستنتاج الوحيد المعقول من تلك الأفعال يجب أن يكون هو السعي المتعمد لتدمير الجماعة.
بالتالي، من الناحية القانونية، يتطلب إثبات نية الإبادة الجماعية النظر في مجموعة من الأدلة التي قد تشمل التصريحات العلنية للمتهمين، السياسات والإجراءات المعتمدة، ووقائع محددة للأفعال المرتكبة. في حالات عديدة، قد يكون من الصعب إثبات هذه النية مباشرة، ولذلك تلجأ المحاكم إلى تحليل الأنماط السلوكية والسياسات العامة، أما من الناحية الشرعية، تعتبر الإبادة الجماعية من الجرائم الكبرى التي يحرمها الإسلام بشكل قاطع. القرآن الكريم والسنة النبوية يحثان على حماية الأرواح والعدل، والنهي عن القتل والظلم. قال الله تبارك وتعالى: “من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً” (المائدة: 32)، وهذا يبرز حرمة قتل النفس البشرية دون وجه حق. بالتالي، فإن أي عمل يسعى لتدمير جماعة معينة يُعد انتهاكًا كبيرًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل إثبات نية الإبادة الجماعية تحدياً كبيراً في المحاكم الدولية، لكنه ضروري لضمان العدالة لضحايا هذه الجرائم. يتطلب هذا الإثبات تحليلًا دقيقًا للأدلة والظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة، من الناحية الشرعية، تتلاقى القوانين الدولية مع المبادئ الإسلامية في تجريم ومنع الإبادة الجماعية، مما يعزز من أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
بالنسبة لتعليق لجنة القانون الدولي على جريمة الإبادة الجماعية الدولية يوضح بجلاء أهمية النية الخاصة في ارتكاب هذه الجريمة. فالقانون الدولي يشترط أكثر من مجرد النية العامة لارتكاب أحد الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. النية العامة، والتي تتضمن الوعي بالعواقب المحتملة لهذه الأفعال على الضحايا المباشرين، لا تكفي بحد ذاتها لتكوين جريمة الإبادة الجماعية. بل يتطلب الأمر وجود نية محددة، أو ما يُعرف بـ “الدولوس الخاص”، والمتعلقة بالعواقب الشاملة للعمل المحظور، أي تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بشكل كلي أو جزئي.
في هذا السياق، أكدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكايسو على أن تحديد ذنب الجاني يعتمد على ما إذا كان يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن الأفعال المرتكبة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جماعة معينة كليًا أو جزئيًا. ويتم تحليل هذه الحالة الذهنية من خلال مجموعة من العوامل التي تصف نية تدمير الجماعة بصفتها هذه. يشمل ذلك تحليل التصريحات العلنية، السياسات المتبعة، والأفعال المرتكبة بشكل متسلسل ومنهجي، وعلى الصعيد القانوني، يتم فحص هذه العوامل بعناية لضمان أن النية المحددة لتدمير الجماعة يمكن إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك. فالأدلة يمكن أن تشمل وثائق رسمية، شهادات الشهود، والتقارير الدولية المستقلة. تعتمد المحاكم الدولية على تحليل الأدلة الظرفية والمباشرة للوصول إلى استنتاجات حول نية الجناة.
أما من الناحية الشرعية، تحرم الشريعة الإسلامية بشكل صارم الإبادة الجماعية وكل أشكال التعدي على النفس البشرية، بالإضافة إلى ذلك، إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد على حرمة القتل بغير حق وعلى ضرورة حفظ النفس البشرية. قال تبارك وتعالى: “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” (الإسراء: 33)، ومن ثم، فإن أي محاولة لتدمير جماعة معينة تعد خرقاً صارخاً للمبادئ الإسلامية التي تدعو إلى العدل والسلام وحفظ الأرواح، وهذا يعني أن المبادئ القانونية الدولية تلتقي مع القيم الشرعية الإسلامية في ضرورة مكافحة جريمة الإبادة الجماعية ومنعها ومعاقبة مرتكبيها. هذا التوافق يعزز من جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الجريمة البشعة وضمان تحقيق العدالة للضحايا، بالتالي، إن إثبات النية المحددة هو عنصر حاسم في هذه الجهود، حيث يتطلب فهماً دقيقاً ومعمقاً للأدلة والظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة، مما يسهم في تقديم الجناة إلى العدالة ومنع وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وخلال التفاوض بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية، أدركت الدول الأعضاء صعوبة الحصول على أدلة مباشرة تثبت نية مرتكبي الجريمة في تنفيذ خطط رسمية أو صريحة للإبادة الجماعية. أشار ممثل المملكة المتحدة إلى أنه سيكون من “المستحيل عملياً” إثبات أن عملاً معيناً اتُخذ لتشجيع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، هذه الصعوبة تعكس التعقيدات التي تواجهها المحاكم الدولية في إثبات نية الإبادة الجماعية، حيث يعتمد الأمر غالباً على الأدلة الظرفية بدلاً من الاعترافات المباشرة، ففي قضية غاكومبيتسي، أكدت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على أن الاجتهاد القضائي للمحكمة يسمح بإثبات نية الإبادة الجماعية من خلال الاستدلال على وقائع وظروف القضية، بطبيعتها، تكون النية مسألة داخلية لا يمكن الوصول إليها مباشرة إلا من خلال الشخص المتهم، ومن غير المحتمل أن يعترف المتهم بنيته الإجرامية. لذا، تعتمد المحاكم على استنتاجات مستمدة من الأدلة المحيطة بالقضية.
وفي غياب الاعتراف المباشر، وجدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكايسو أن النية يمكن استنتاجها من مجموعة من الافتراضات الواقعية. يتضمن ذلك تحليل الأنماط السلوكية، التصريحات العامة، والقرارات السياسية التي تشير إلى وجود نية لتدمير جماعة معينة، كما أكدت المحكمة في قضية كاييشيما وروزيندانا أن النية يمكن أن تُستدل من الأقوال أو الأفعال أو من خلال نمط من العمل الهادف، مما يعزز من إمكانية تقديم الجناة إلى العدالة بناءً على الأدلة غير المباشرة.
من الناحية القانونية، يعد إثبات النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية عنصراً حاسماً وصعباً في الوقت ذاته. يتطلب ذلك تحليلاً دقيقاً للأدلة المتاحة، بما في ذلك الشهادات، الوثائق الرسمية، وسياق الأحداث المحيطة بالأفعال المرتكبة، تعتمد المحاكم على منهجية شاملة تشمل كافة الأدلة الممكنة لاستنتاج النية الإجرامية بما لا يدع مجالاً للشك، أما من الناحية الشرعية، بالتالي، يجسد هذا التلاقي بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية في تجريم الإبادة الجماعية وضرورة معاقبة مرتكبيها توافقاً قوياً يعزز من جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الجرائم البشعة، ما يتطلب تحقيق العدالة تحليلاً دقيقاً وشاملاً لكافة الأدلة والظروف المحيطة، لضمان محاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبهذا النهج، يمكن تعزيز العدالة والسلام الدوليين، وحماية حقوق الإنسان وفقاً لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية.
وحول إثبات نية الإبادة الجماعية من خلال التصريحات والكلمات يمكن أن يكون حاسماً في القضايا الجنائية الدولية. في قضية كانياباشي، كانت تصريحاته التي حثت السكان على البحث عن “العدو” و”تنظيف الشجيرات”، والتي كانت تشير بشكل واضح إلى قتل التوتسي، دليلاً على نيته لتدمير المجموعة العرقية التوتسية كليًا أو جزئيًا. وفي قضية يليسيتش، اعتبرت دائرة الاستئناف أن تصريحات المدعى عليه حول وجود “خطة” للقضاء على المسلمين البارزين ورغبته في “تطهير” المجتمع من المسلمين المتطرفين والباليخات، مثل تنظيف الرأس من القمل، قدمت أساساً قوياً لاستنتاج وجود نية لتدمير الجماعة الإسلامية في بلدة برتشكو.
كما أن استخدام لغة تمييزية ومهينة ضد المجموعة المستهدفة يمكن أن يكون مؤشراً إضافياً على نية الإبادة الجماعية. نظرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضيتي كاييشيما وروزيندانا إلى أدلة مثل استخدام لغة مهينة تجاه أعضاء المجموعة المستهدفة كدليل على النية. في قضية يليسيتش، تم استخدام تصريحات مزدرية وتمييزية، مثل وصف المجموعة المستهدفة بأنها “قذرين” و”عبيد تنظيف المراحيض”، كأدلة لاستنتاج نية التدمير، بالتالي، يعتبر تحليل التصريحات والكلمات جزءاً مهماً من الأدلة الظرفية التي تساعد في إثبات النية المحددة المطلوبة لجريمة الإبادة الجماعية، كما تتطلب هذه العملية فحصاً دقيقاً للخطاب العام، التصريحات الرسمية، والسياق الذي تم فيه الإدلاء بهذه التصريحات، حيث تُستخدم هذه الأدلة الظرفية بجانب الأدلة المادية والشهادات لتكوين صورة شاملة عن نية الجناة.
أما بالنسبة لتحديد نية الإبادة الجماعية من خلال أنماط السلوك يعد من الأمور الأساسية التي تعتمد عليها المحاكم الدولية في إثبات هذه الجريمة، فقد محكمة العدل الدولية اشترطت أن يكون استنتاج نية الإبادة الجماعية هو الاستدلال المعقول الوحيد المستمد من نمط السلوك. في قضية كرواتيا ضد صربيا، اعتبرت المحكمة من بين أهم الحقائق لإثبات هذا النمط، حجم الهجمات وطبيعتها المنهجية، والضرر الكبير الذي نتج عن هذه الهجمات بما يتجاوز الضرورة العسكرية، بالإضافة إلى الاستهداف المحدد للكروات، وجدير بالذكر أن هذا التحليل شمل طبيعة ومدى ودرجة الإصابات التي لحقت بالسكان الكروات.
وفي مداخلة مشتركة في قضية غامبيا ضد ميانمار، فسرت كل من كندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة هذا الاختبار في ضوء “نطاق” و”شدة” الدمار، حيث أشارت هذه الدول إلى أن هذا النهج لا يستبعد وجود تفسيرات بديلة للأفعال، ولكن مستوى الدمار وشدته يجعل نية الإبادة الجماعية هي التفسير السائد والمعقول، هنا إن الرأي القانوني في هذه المسألة يعتمد على تحليل شامل للأدلة المقدمة، بما في ذلك التصريحات العلنية، الوثائق الرسمية، وشهادات الشهود، إذ يجب أن تكون الأدلة قوية بما يكفي لتكوين صورة واضحة عن نية الجناة في تدمير جماعة معينة كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى أن المحاكم الدولية تعتمد على منهجية تحليل الأدلة الظرفية والمباشرة لضمان أن النية المحددة لجريمة الإبادة الجماعية يمكن إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك، ومن الأمثلة المهمة في هذا السياق قضية رواندا، حيث استندت المحكمة الجنائية الدولية إلى نمط السلوك العنيف المنهجي ضد التوتسي، والذي تضمن استخدام لغة تمييزية وتحريضية من قبل القيادات، كأدلة على النية الإجرامية لتدمير جماعة التوتسي، هذا النمط من الأدلة ساعد في الوصول إلى حكم قاطع بوجود نية الإبادة الجماعية.
بالتالي، إن إثبات نية الإبادة الجماعية ليس بالأمر السهل، ويتطلب فهماً دقيقاً ومعمقاً للسياق والظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة. يجب أن تكون الأدلة المقدمة قوية ومنسقة بشكل جيد لإظهار أن النية الإجرامية كانت تستهدف تدمير جماعة معينة.
من هنا، إن المحاكم الجنائية الدولية استنتجت أن تحليل مجمل الأفعال المتعددة يمكن أن يكشف عن النية الخاصة للإبادة الجماعية، في قضيتي كاييشيما وروزيندانا، فقد توصلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى أن نية الإبادة الجماعية يمكن استنباطها من مجموعة متنوعة من الأدلة مثل الاستهداف الجسدي لأفراد الجماعة أو ممتلكاتهم، والأسلحة المستخدمة، ومدى الإصابات الجسدية التي لحقت بالضحايا، كما يتضح من خلال هذا التحليل أن استنتاج النية الإجرامية يتطلب فحصاً دقيقاً للأدلة المادية والظرفية على حد سواء، لا تقتصر الأدلة على الأفعال المباشرة فحسب، بل تشمل أيضاً السياق الذي وقعت فيه هذه الأفعال والتصريحات الصادرة عن الجناة والتي يمكن أن تعكس نيتهم الحقيقة، يمكن أن تتضمن الأدلة المؤشرات على التخطيط المنهجي، والتحريض على العنف، وتنفيذ الهجمات على نطاق واسع وبشكل متعمد يستهدف جماعة معينة.
قانونياً، يعد إثبات النية الخاصة للإبادة الجماعية تحدياً يتطلب تقديم أدلة قوية ومترابطة تشير بوضوح إلى أن الأفعال لم تكن عشوائية أو عفوية، بل كانت جزءاً من خطة تهدف إلى تدمير جماعة معينة، تعتمد المحاكم على تحليل شامل لكافة الأدلة المتاحة، بما في ذلك التصريحات العلنية والخطابات التحريضية، والتوثيق الرسمي للأحداث، وشهادات الشهود، لتكوين صورة كاملة عن النية الإجرامية.
وفي السياق الشرعي، تُعتبر الإبادة الجماعية من الجرائم المحرمة بشدة في الإسلام، تستند هذه الحُرمة إلى المبادئ القرآنية والأحاديث النبوية التي تشدد على حماية النفس البشرية وتحريم القتل بغير حق، قال الله تعالى في القرآن الكريم: “من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً” (المائدة: 32)، مما يوضح بجلاء أهمية الحفاظ على حياة الإنسان وعدم التعدي على حقوقه الأساسية، ولتحقيق العدالة في جرائم الإبادة الجماعية، يتطلب الأمر تعاوناً دولياً وجهوداً منسقة بين المحققين والقانونيين. يتمثل الهدف في جمع وتحليل الأدلة بشكل دقيق ومنهجي لضمان محاسبة الجناة ومنع وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل. تلتقي الجهود القانونية الدولية مع المبادئ الشرعية في السعي إلى تحقيق العدالة والسلام وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة.
وفي قضيتي كاراديتش وملاديتش، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن النية للإبادة الجماعية يمكن استنتاجها من السياق السياسي الذي أدى إلى وقوع الأفعال، فقد رأت المحكمة أن مشروع الدولة المتجانسة عرقياً، الذي تم ترويجه في خلفية خليط سكاني متعدد، كان يستهدف بالضرورة استبعاد أي مجموعة لا تنتمي إلى العرق الصربي، حيث أن التعبير الملموس عن هذه الخطط من قبل الحزب الديمقراطي الصربي قبل اندلاع الصراع يدعم وجود نية لاستبعاد تلك المجموعات من خلال استخدام العنف. هذه العناصر مجتمعة تشير إلى وجود نية لتدمير المجموعات غير الصربية.
بالتالي، وكما أشرنا مراراً، يتطلب إثبات نية الإبادة الجماعية تحليلًا شاملاً للأدلة المادية والسياسية والسياق الذي تمت فيه الأفعال، حيث لا تقتصر الأدلة على التصريحات أو الوثائق الرسمية فقط، بل تشمل أيضاً الأفعال التي تعكس تنفيذ خطة ممنهجة تهدف إلى تدمير جماعة معينة. هذا النهج يتيح للمحاكم الدولية تكوين صورة واضحة عن النية الإجرامية للجناة، وهو ما يعد ضروريًا لتحقيق العدالة في مثل هذه القضايا المعقدة.
وفي سياق النزاعات المسلحة، تواجه المحاكم الدولية تحديات في تحديد ما إذا كان الجانب المهاجم يرتكب عمليات قتل جماعي بهدف تحقيق النصر في الحرب أم بنية الإبادة الجماعية، ففي قضية كرستيتش، جادل الدفاع بأن قتل الرجال البوشناق في سريبرينيتسا كان يهدف إلى إزالة التهديد العسكري، ومع ذلك، خلصت كل من الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن عمليات القتل كانت تشكل إبادة جماعية، مشيرة إلى أن القضاء على “جيلين أو ثلاثة أجيال من الرجال” سيترك أثراً كارثياً دائماً على الجماعة، بالإضافة إلى ذلك، أدركت قوات صرب البوسنة أن قتل جميع الرجال المسنين في الخدمة العسكرية، جنبًا إلى جنب مع الترحيل القسري للنساء والأطفال وكبار السن، سيؤدي إلى اختفاء مسلمي البوسنة في سريبرينيتسا، وقد دمرت قوات صرب البوسنة بشكل فعال مجتمع المسلمين البوسنيين هناك، مما قضى على فرصتهم في إعادة ترسيخ وجودهم في تلك الأراضي.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت محكمة العدل الدولية بالاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بأن الأهداف العسكرية لقوات صرب البوسنة تحولت في مرحلة ما من تقليص جيب سريبرينيتسا إلى اجتياحه بالكامل، وهو أمر ذو أهمية قانونية فيما يتعلق بإثبات النية، حتى عندما يُصاغ الهدف العسكري بلغة السيطرة الإقليمية، يمكن أن تكون عمليات القتل التي تهدف إلى إضعاف العدو دليلاً على نية الإبادة الجماعية.
أيضاً، يمكن أن يساهم التدمير المنهجي للمواقع الثقافية في إثبات النية، حتى وإن لم يكن يشكل انتهاكاً مستقلاً، في قضية كرستيتش، لاحظت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن التدمير الواسع النطاق للمعالم الدينية والمكتبات في البوسنة غالباً ما يرتبط بهجمات على الممتلكات الثقافية والدينية ورموز الجماعة المستهدفة، هذا النوع من التدمير يمكن اعتباره دليلاً على نية تدمير الجماعة جسدياً، وقد أيدت محكمة العدل الدولية هذه الملاحظة في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود.
أما بالنسبة للسلوك بعد ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية يمكن أن يُستخدم أيضاً للاستدلال على النية، ففي قضية كرستيتش، اعتبرت الدائرة الابتدائية أن إنشاء مقابر جماعية، وتشويه الجثث، ونقل المقابر الجماعية كلها مؤشرات على نية الإبادة الجماعية، فمن الناحية القانونية، يتطلب إثبات نية الإبادة الجماعية تقديم أدلة قوية ومتماسكة تشير إلى أن الأفعال لم تكن عشوائية بل جزءًا من خطة منظمة تستهدف القضاء على جماعة معينة. المحاكم تعتمد على الأدلة الظرفية، مثل التصريحات السياسية، والخطابات التحريضية، والأنشطة العسكرية الموجهة ضد مجموعة محددة، لتحديد النية الإجرامية.
كما تُعتبر الإبادة الجماعية جريمة محرمة في الإسلام. الشريعة الإسلامية ترفض بشدة أي عمل يهدف إلى تدمير جماعة بشرية بناءً على هويتها العرقية أو الدينية، إذ تستند هذه المبادئ إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.
بالتالي، إن تحقيق العدالة في قضايا الإبادة الجماعية يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً قانونية متواصلة لجمع وتحليل الأدلة بدقة، فالهدف هو تقديم الجناة إلى العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، حيث تتلاقى المبادئ القانونية الدولية مع القيم الشرعية الإسلامية في هذا السياق، مما يعزز من الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة للضحايا. من خلال هذا التلاقي، يمكن بناء نظام قانوني وإنساني متكامل يسعى لتحقيق السلام والعدل في المجتمعات المتضررة.
وفي الختام، يُعتبر إثبات نية الإبادة الجماعية من أكثر التحديات تعقيداً في القانون الدولي، حيث يتطلب تقديم أدلة قوية ومتماسكة تشير إلى وجود نية محددة لتدمير جماعة معينة، كما تُعد السوابق القضائية التي وضعتها المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مرجعاً مهماً في هذا المجال، وذلك من خلال تحليل شامل للأدلة السياقية والظرفية، يمكن تقديم صورة واضحة عن النية الإجرامية التي تتجاوز مجرد الأهداف العسكرية أو السياسية.
مصدر الصور: مركز المجدد للبحوث والدراسات – موقع الاتحاد.
إقرأ أيضاً: الإبادة الجماعية في القانون الدولي
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
مستشار قانوني – الكويت
