مركز سيتا

إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا على وشك الانهيار بسبب خلافات لا يمكن حلها حول ميزانية العام المقبل، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية، ولا تستطيع الحكومة الاتفاق على سبل التغلب عليها، الشيء الوحيد الذي يمنع السياسيين الألمان من إجراء انتخابات مبكرة هو الفوز المحتمل للجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فايننشال تايمز: الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد ينهار

في ألمانيا، يعترفون باحتمال انهيار الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، والحزب الديمقراطي الحر الألماني، وحزب الخضر، في عامهم الأخير في السلطة. وقد بلغت الخلافات بينهما درجة أن زعماء الحزبين – المستشار أولاف شولتز، ووزير المالية كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك – يتجاهلون بعضهم البعض في القمم الصناعية التي تعقد هذه الأيام.

تتزايد الشائعات في برلين بأن التحالف قد ينهار قريباً، وتمزقه تناقضاته الداخلية. حتى أن العديد من وسائل الإعلام الألمانية اقترحت موعداً محتملاً لإجراء انتخابات مبكرة: 9 مارس، أي قبل أكثر من ستة أشهر من الموعد المقرر.

كما لا يمكن لشركاء الائتلاف الاتفاق على اعتماد الميزانية الفيدرالية، التي يبلغ عجزها 10 مليارات يورو، ويجب اتخاذ القرار بحلول 14 نوفمبر، ويقول مراقبون ألمان إن زعيم الحزب الديمقراطي الحر ليندنر يطالب بخفض الإنفاق وبدأ يتصرف كزعيم للمعارضة وليس كعضو في الحكومة، ويذكرهم الوضع الحالي ببداية الحملة الانتخابية.

بوليتيكو: فوز هاريس قد يدمر التحالف في الحكومة الألمانية

إن الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن أن يوحد الائتلاف الحاكم في ألمانيا ويمنعه من الانهيار، ويخشى ممثلو الأحزاب الثلاثة حدوث فترة من عدم اليقين العالمي، مما يدفعهم إلى التجمع مع اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن الميزانية الفيدرالية وإصلاح نظام التقاعد.

وحتى البعض في الحزب الديمقراطي الحر، الذي يُعتقد أنه الأكثر احتمالاً للانفصال عن الائتلاف وفرض انتخابات مبكرة، يشيرون إلى أن الأمور ستكون مختلفة إذا فاز ترامب.

ويشعر الساسة الألمان بالقلق من رفض ترامب الدفاع عن حلفاء الناتو الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع، ويأملون في انتخاب الديموقراطية كامالا هاريس، ما سيسمح لهم بالانتباه عن التحديات الخارجية والتركيز على المشاكل الداخلية، وفي هذه الحالة فإن سيناريو انهيار الائتلاف سيصبح أكثر واقعية.

بلومبرغ: الاقتصاد الألماني في أزمة

تواجه ألمانيا أكبر الصعوبات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، الصناعة الألمانية تفشل بسبب المنافسة العالمية، والطاقة الباهظة الثمن، ونقص الابتكار، وتشمل علامات الأزمة الإغلاق الوشيك لمصانع سيارات فولكس فاجن ونقل شركة الكيماويات العملاقة كوفيسترو إلى مستثمرين إماراتيين.

وبينما يبحث الائتلاف المقيد على نحو متزايد في ألمانيا عن الأفكار، فإن الحديث عن الإصلاحات الشاملة لابد أن يكون مصحوباً بمناقشات حول الاستثمار والإنفاق وتخفيف قيود الديون، وهو الأمر الذي لا يمكن عكسه إلا بدعم أغلبية الثلثين في البرلمان، فقد نجحت الوصفة القديمة المتمثلة في خفض تكاليف العمالة المحلية والاعتماد على الصادرات لتعزيز النمو في عام 2005، ولكن من غير المرجح أن تكون كافية هذه المرة.

بالإضافة إلى ذلك، إن النموذج الألماني القائم على التصدير ينهار ويحتاج إلى تغذية الطلب المحلي من خلال زيادة الإنفاق، بالنسبة لألمانيا، قد يكون هذا وسيلة للخروج من الوضع، لأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نسبة منافسيها، وتكاليف الاقتراض رخيصة، والمدخرات المحلية مرتفعة، وستسمح زيادة الإنفاق للبلاد بتلبية احتياجات تحول الطاقة والابتكار والدفاع، لكن حكومة البلاد لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.

رويترز: بدء إضراب العمال في ألمانيا

بدأ العمال الألمان إضراباً على مستوى البلاد للمطالبة بزيادة الأجور. تم تنظيمه من قبل نقابات عمال الصناعة الكهربائية والمعدنية التي يبلغ عدد أفرادها أربعة ملايين شخص، وأثر الإضراب على عمل شركات مثل بورش وبي إم دبليو ومرسيدس.

وهذا الأسبوع أيضاً، قد تعلن شركة فولكس فاجن العملاقة للسيارات عن خطط لإغلاق ثلاثة مصانع على أراضيها لأول مرة في تاريخها الممتد 87 عاماً، وتسريح العمال بشكل جماعي وخفض رواتب العمال الذين سيحتفظون بوظائفهم بنسبة 10٪.

وشارك في الإضراب، الذي نظمته نقابة العمال IG Metall، 71 ألف عامل من 370 شركة، وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالة الصناعة الألمانية المتعثرة بالفعل، والتي ابتليت بارتفاع التكاليف وانخفاض الواردات، وعلى خلفية الإضراب، التقى أولاف شولتز مع قادة الأعمال وناقشوا استراتيجية لدعم القطاع الصناعي الألماني.

وول ستريت جورنال: القوة الشرائية للألمان تنمو وسط الأزمة الاقتصادية

على خلفية المشاكل التي نشأت في ألمانيا، أظهرت أبحاث المناخ الاستهلاكي أن المستهلكين الألمان يشعرون بالثقة وسط انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، في حين يظلون متشائمين بشأن التوقعات الاقتصادية، وصلت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

ويساعد انخفاض التضخم وارتفاع الأجور على ارتفاع الدخل الحقيقي، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشر العام، في حين أن مقياس المسح لاستعداد المستهلكين للشراء آخذ في الارتفاع أيضاً.

وتأتي أحدث البيانات حول معنويات المستهلكين قبل إحصاءات النمو الاقتصادي الألمانية الرسمية للربع الثالث، المقرر نشرها في 30 أكتوبر، ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض ​​قليلاً.

مصدر الأخبار: سيتا + وكالات.

مصدر الصورة: وكالة رويترز