اعداد: يارا انبيعة
تشهد سنة 2018 تطورات سياسية على أكثر من صعيد في العديد من الدول العربية، فالانتخابات (الرئاسية والنيابية والبلدية) تبقى الحدث الأهم، في كل تونس وليبيا ومصر وغيرها، من حيث انها فرصة ديمقراطية للتغيير السلمي وتداول السلطة.
1. انتخابات بلدية في تونس
مع اقتراب الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ ثورة يناير/كانون ثان 2011 في تونس، ترتفع المخاوف من أن تسجل هذه المحطة عزوفاً كبيراً من قبل الناخبين، اذ يعزو بعض المراقبين هذه التخوفات إلى جملة من العوامل، لعل أهمها ما أسموه بـ “فشل” الأحزاب الحاكمة، في تحقيق قائمة الوعود الانتخابية الطويلة التي سبق وأن رفعتها.
الاستطلاعات تؤكد وجود عزوف كبير
تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتنظيم 3 مواعيد انتخابية في غضون عامين، تبدأ بالاستحقاق البلدي في السادس من مايو/ايار 2018 قبل التفرغ للانتحابات التشريعية والرئاسية في العام 2019.
احتجاجات حزبية على قرارات حكومية
وجهت حركة “الشعب” مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص تعيين بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لحزب “نداء تونس” مكلفين بالاعداد للانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو/أيار 2018. معتبرة ان هذا التكليف هو “توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها في هذه الانتخابات”.
وجددت الحركة رفضها لما اعتبرته امراً “خطيراً ومهدداً للمسار الديمقراطي” مطالبة رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات برفض هذا التكليف وإلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية محذرة من “انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية والسياسية برمتها.”
الى ذلك، طالب “الحزب الجمهوري” من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار الصلاحيات الراجعة لها لضمان نزاهة المسار الانتخابي البلدي وضمان حياد الادارة و المؤسسات الدستورية”، داعياً رئيس الهيئة بإشعار دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة للتعهد بما يخصهم في هذا الشأن نظرا للانعكاسات المشار اليها على مجرى تمويل الحملة الانتخابية.”
وفي نفس السياق اعتبر حزب “بني وطني” في بيان اصدره أن إسناد مسؤوليات حزبية من الصف الأول، في علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية القادمة، لفريق كامل من أعضاء الحكومة الحالية، هو “قرار يدعو إلى القلق”، وأن قبول الحكومة بهذا التوجه الاستراتيجي هو “تقدير سياسي غير مسؤول” كما أنه “تهديد واضح لنزاهة الإنتخابات ومسّ من حياد الإدارة بإمكانية التوظيف الحزبي وضرب لتكافئ الفرص أمام المترشحين.”
وكان حزب نداء تونس قد اصدر، في 6 يناير/كانون ثان 2018، بلاغاً اعلن فيه عن إحداث هيئة وطنية (تضم وزيرة السياحة وكاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية) مكلفة بمتابعة العملية الإنتخابية وعن تكليف 29 “مفوضاً” من قيادات الحزب لمتابعة اعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر من بينهم 14 عضوا من الحكومة، وعدد من المستشارين لدى رئيس الجمهورية ومن النواب والقياديين في الحزب.
الكشف عن شبكة تجسس لـ “منع” الانتخابات
كشفت وثائق ومراسلات مسربة، من احدى الدول الخليجية، عن وجود شبكة تجسس على علاقة بجهاز أمن الدولة فيها تعمل بنشاط بالغ في تونس وتحاول التأثير في كافة مناحي الحياة السياسية في البلاد، وصولاً إلى التجسس على رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، وحركة نداء تونس التي يتزعمها، إضافة إلى حركة النهضة التي تعمل الشبكة على التجسس عليها وتوجيه ضربات سياسية لها.
وبحسب جملة وثائق نشرت، ان شبكة التجسس هذه بدأت العمل في أعقاب سقوط نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي بفترة قصيرة، حيث تولى إدارتها الضابط في جهاز أمن الدولة الذين وافقوا على خطة تقضي بإفشال وضرب حركة النهضة التونسية في الانتخابات البلدية.
2. انتخابات نيابية ورئاسية ليبية
يستبعد مراقبون إجراء انتخابات في ليبيا، خاصة مع بروز مساع للتيار الإسلامي بعرقلتها، وهو ما يتجلى في إصرارهم على ضرورة إقرار الدستور وتوحيد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى القيام بأفعال من شأنها نشر الفوضى بهدف التشكيك في وجود مناخ ملائم لذلك، ابرزها الاشتباكات التي اندلعت في محيط مطار “معيتيقة” مما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات وإيقاف المطار (المنفذ الجوي الوحيد للعاصمة) عن العمل، في إطار مساعي الإسلاميين، وحلفائهم الدوليين والإقليميين، إلى عرقلة إجراء الانتخابات التي تؤكد كل الاحصاءات فشلهم فيها اذا ما قرروا خوضها.
لكن هذه الاحادث لم تمنع تسجيل حوالي 600 ألف ليبي في منظومة الانتخابات خلال شهر ليتجاوز العدد الاجمالي للمسجلين، لدى المفوضية العليا للانتخابات، المليوني ناخب، وهو ما يعكس حماساً لدى أغلب الليبيين لإجراء الانتخابات التي يعتبرها كثيرون “الحل الأخير” لإنهاء الانقسام، الذي عجزت الأمم المتحدة طيلة ثلاث سنوات على إنهائه، وتوحيد السلطة.
ولقد كشفت بعض التقارير عن وجود 6 شخصيات ليبية على الاقل اعلنت رسمياً رغبتها التراهن على مقاعد الرئاسة وهم: العارف النايض، وفائز السراج، ومحمود جبريل، وعبد الرحمن شلقم، وسيف الإسلام القذافي، وعلي العيساوي، وهو ما تعزز بتصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة الذي أكد إجراء الانتخابات خلال سنة 2018 حتى في صورة ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن توحيد السلطة التنفيذية، وإشرافه مطلع ديسمبر/كانون الاول 2017، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على فتح باب التسجيل للاستحقاقات القادمة. وكان قد سبق لسلامة ان قال، خلال تقديم إحاطته أمام مجلس الأمن، إن الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد من أجل مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة فاعلة لإدارة شؤون البلاد.
وتؤكد تصريحات المسؤولين الغربيين وجود إصرار على ضرورة توحيد السلطة وإقرار دستور للبلاد، لضمان نجاح الانتخابات وعدم الالتفاف على نتائجها.
في المقابل، يستبعد بعض المراقبين إمكانية إجراء الانتخابات خلال 2018، بحسب الخطة الأممية التي تركز على توحيد السلطة التنفيذية، وإنهاء صياغة الدستور، وإجراء استفتاء عليه ومن ثم إجراء الانتخابات، معتبرين أن سنة غير كفيلة بإنهاء كامل بنود الخطة.
من جهتها قالت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران “إن تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على إنهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة الدولة الدائمة عن طريق الشروع في الاستفتاء الدستوري خطوة في الاتجاه الصحيح”، طالبت عمران بأن يكون الدستور هو الإطار القانوني الحاكم للانتخابات المزمع عقدها العام 2018، منوهة إلى أنها تأمل من الأمم المتحدة تقديم الدعم لاستكمال العملية الدستورية والضغط على الأطراف المعرقلة لإصدار قانون الاستفتاء.
“ترحيب” غربي
عبر السفير الهولندي لدى ليبيا، إبريك ستراتينغ، عن إعجابه بإرتفاع أعداد المواطنين الذين سجلوا أسماءهم في السجل الانتخابي، وذلك خلال زيارة له لمكتب الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس. وناقش ستراتينغ، مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إجراء العملية الانتخابية فور توافر جميع الظروف الملائمة لإقامتها.
من جهتها قالت، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، نيكي هالي “إن الخيار العسكري في ليبيا يخدم الجماعات الإرهابية، وإن بلادها ستعارض أي حل عسكري من أية طرف في ليبيا.” وأوضحت هالي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا هي “الطريق الشرعي” الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية فيها، مضيفة أن بلادها تشيد بدور حكومة الوفاق الوطني في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها تدعم جهود المبعوث الأممي لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.
بدوره، أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي، فرانسوا ديلاتر، أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو الإطار الشرعي الوحيد في المرحلة الانتقالية لليبيا، وأضاف ديلاتر أنه ينبغي على المجتمع الدولي توفير الدعم للانتخابات القادمة في ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية فيها، كما شدد على ضرورة الامتناع عن الحلول العسكرية، حيث يجب صب كل الجهود في دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتعزيز المصالحة الوطنية والتوافق السياسي.
3. الإنتخابات الرئاسية المصرية
حددت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لـ “انتخابات الرئاسة 2018″، بحيث يبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير/كانون ثاني 2018 ولمدة 10 أيام، مع تحديد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار 2018 لإقتراع المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل ابتداء من 26 ولغاية 28 من الشهر نفسه، وستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 أبريل/نيسان 2018. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة للإعادة، فستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من ابريل/نيسان 2018 بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل/نيسان 2018، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو/أيار 2018.
شروط الترشيح
نشرت قائمة الجرائم التي تحول دون الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهي:
1. من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
2. من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
3. من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
4. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
5. من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.
6. من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية.
7. من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة .
حملات الترشح
أعلن الكثير رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن لم يتعدى الأمر مجرد الإعلان، فمنهم من تراجع ومنهم من يفكر، فلقد اعلن عبد المنعم أبو الفتوح عدم ترشحه للرئاسة لغياب المناخ السياسى ومحاصرة المجال العام، وغياب الحريات، والتضييق عليه من جميع وسائل الإعلام. كما تراجع البرلماني السابق محمد أنور السادات عن قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة، وقد برر هذا التراجع بسبب حملة التشويه الممنهجة فى وسائل الاعلام منذ اعلانه نية الترشح، ودعا الشباب الى المشاركة فى الانتخابات من أجل فتح المجال العام مرة أخرى.
في الماقبل، أعلن حزب الوفد دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل ترشحه لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما بدأه من إنجازات، وترك الوفد حرية الاختيار لأعضاءه، خاصة وأنه لا يوجد مرشح من أبناء الوفد. وما يمكن ملاحظته هنا امكانية منافسته من قبل رئيس الاركان السابق سامي عنان، الذي دعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. وفي هذا الخصوص، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان “استيقظت” من جديد عقب إعلان الفريق سامي عنان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن بعض القيادات بالجماعة الإخوانية كتبوا، على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، تأييدهم للفريق عنان ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح وعاصم عبد الماجد الذي هدد بقيام انتفاضة كبيرة للإطاحة بالنظام وتمكين الفريق سامي عنان من المنصب الرئاسي.
مصر السلام تراقب بـ 3 آلاف متطوع
حصلت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة انتخابات الرئاسة القادمة بـ 3000 مراقب على مستوى الجمهورية. وكانت المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة الهيئة لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، انطلاقاً من اهتمامها بمتابعة الانتخابات والتأكد من كافة ضمانات العملية الانتخابية بمتابعين متطوعين.
وأكد أحمد فوقي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان سوف تتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق تشكيل غرفه متابعة مركزية تصدر تقارير دورية عن مراحل الانتخابات المختلفة بالتنسيق مع متابعيها المنتشرين بمختلف المحافظات المصرية. وأشار فوقي، إلى أن المؤسسة تلقت العديد من الطلبات من الراغبين في متابعة الانتخابات وان هناك فريق عمل يعمل على فحص تلك الطلبات للتأكد من استيفائهم شروط المتابعة والتزامهم بضوابطها، لافتًا إلى قيام المؤسسة بتنظيم تعريف المتابعين بضوابط المتابعة وفقا لقرار الهيئة الوطنية رقم 8 لسنة 2018.
مصدر الاخبار: وكالات
مصدر الصور: البوابة التونسية للإعلام – العربية – ارام نيوز.
