شارك الخبر

حوار: سمر رضوان

تعتبر مصر من دول البحر المتوسط الواعدة في إنتاج الطاقة خصوصاً مع الاكتشافات الكبيرة في مياهها الإقليمية، لكن صفقة الغاز “المحيرة” التي أبرمتها مع إسرائيل، أثارت حولها العديد من التساؤلات لا سيما مع عدم وجود تصريحات إيضاحية رسمية في هذا الخصوص.

عن هذا الموضوع، سأل مركز “سيتا” الأستاذ محمد حامد، الخبير المصري في العلاقات الدولية، عن الموضوع حيث أشار إلى أن “العلاقات المصرية – الإسرائيلية هي علاقات شائكة في الفترة الحالية، يجب النظر إليها من زاوية مختلفة نتيجة الظروف المتمثلة في تعثر الأوضاع الإقليمية، وانخفاض الاستقرار. أما بالنسبة لصفقة الغاز، فللدولة المصرية مقتضياتها واعتباراتها الخاصة لا سيما مع فرض غرامة كبيرة على مصر نتيجة فسخ عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وما ترتب عليه عقوبات دولية.”

ويضيف الباحث حامد بأن على مصر اليوم “تفعيل الكثير من بنود اتفاقية كامب ديفيد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين مصر وإسرائيل نتيجة الأوضاع الموجودة في الإقليم ككل.”

إلى ذلك، يشير الباحث حامد أن هذا الاتفاق “لم يرضَ به البرلمان المصري إذ هناك الكثير من المناقشات حوله، كما أنه لا معلومات لدي عن مدة هذا الاتفاق الخاص، لكنني لا أتوقع أن يكون هناك إجماع واتفاق بين الساسة المصريين حول رؤية الحكومة وأسباب استيرادها للغاز في هذا التوقيت البالغ الحساسية، لا سيما في ظل استكشاف بعض الآبار النفطية والغازية في البحر المتوسط والتي تكفي السوق المصرية. لا أعرف ما هي الإيضاحات والمسوغات التي ستقولها الحكومة المصرية لتبرير هذه الصفقة. حتى الآن، الوضع ملتبس وغير واضح ولا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الاتفاق يتضمن بنوداً سرية أم لا. لكن الهدف الأساسي للاتفاق هو أن تكون مصر محطة ترانزيت، كما هو مخطط له للعام 2020، لنقل الغاز إلى أوروبا، بما فيه الغاز الإسرائيلي، وذلك لصعوبة تصديره مباشرة من إسرائيل لأسباب تقنية، وبالتالي ستستفيد مصر من فارق السعر ورسوم المرور. في مقابل استفادة مصر المادية، فإن اسرائيل ستكون مستفيدة مادياً وسياسياً.”

ويرى الباحث حامد أنه على قناعة بأن “الشعب المصري لن يكون منسجماً مع هذه الاتفاقية، لأن الشعب المصري يرفض التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي والدبلوماسي مع إسرائيل، لكن النظام المصري السياسي حالياً له وجهة نظر في هذا التعاون كونه يرغب في سحق التنظيمات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، وتثبيت أوضاع الاستقرار في المنطقة ككل، وحل القضية الفلسطينية بشكل مختلف من خلال العودة إلى المفاوضات، على أن تكون مصر الدولة الراعية والضامنة لهذا الاتفاق، إضافة الى ملفات ليبيا وسوريا واليمن حيث تريد مصر التفرغ للأمن القومي العربي.”

مصدر الصور: جريدة زمان – وكالة نيوز.


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •