حوار: سمر رضوان
برئاسة عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية النائب تيري مارياني، زار وفد برلماني فرنسي سوريا يرافقه عدد من رجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين بينهم ممثلون عن القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي ومحطة أوروبا الأولى، للإطلاع على مستجدات الأوضاع في سوريا على الساحتين الإقليمية والأوروبية.
عن تفاصيل هذه الزيارة ودور الدول الأوروبية في المرحلة القادمة، سأل مركز “سيتا”، الدكتور أحمد مرعي، عضو مجلس الشعب السوري، عن هذا الموضوع.
مبادرات غير رسمية
كل الزيارات الحالية إلى سوريا هي زيارات غير رسمية، مع الأسف، حيث يمكن تصنيفها على أنها مبادرات من تحت الطاولة بدفع من الجانب الرسمي من خلال بعض الشخصيات من الجانب الأهلي والتي ليس لديها صفة رسمية وذلك للتمهيد بالدخول في مرحلة إعادة الإعمار.
لقد كان من أحد أسباب زيارة هذا الوفد البحث عن كيفية عودة العلاقات أو اعادة الحوار الفرنسي – السوري، ومن ثم الوصول إلى دور في إعادة الإعمار. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يتم الحديث عن أي دور لعودة العلاقات الدبلوماسية خلال الزيارة؛ وبحسب الوفد الفرنسي، فإن باريس لا يزال لديها موقف سلبي مما يجري في دمشق وإن كان هناك تغيراً في النظرة، إلا أن القيادة الفرنسية ترفض الإعتراف بهذا التغيير.
خطة تعاون
هنا، أريد أن اكشف سراً مفاده أن سوريا أسدت لفرنسا خدمة لجهة جاهزيتها للتعاون وتبادل المعلومات فينا يخص ملف الإرهابيين الذين قدموا من فرنسا وبقية دول الإتحاد الأوروبي، وأن تكون فرنسا وكيلاً عن تلك الدول في هذا الملف. لكن ما جرى هو أن فرنسا لم تلتقط هذه الفرصة، وإنما رأوا انه من المبكر الآن الحديث عن تعاون مع سوريا.
أما في موضوع فتح السفارات، فلقد أوضح الجانب السوري أنه الممر الطبيعي والمدخل الأساسي لإعادة العلاقات مع الدولة السورية، وكل المحاولات الخفية التي من خلالها تحاول كل تلك الدول إحياء العلاقات، بصورة مستترة، من أجل إعادة الإعمار دون فتح استئناف العلاقات الدبلوماسية علناً هو أمر مكشوف وواضح لديها.
طلب رسمي
تضمنت زيارة الوفد الفرنسي لقاء مع وزارة التجارة والصناعة السورية، وكما ذكرت هذا اللقاء ليس رسمياً؛ فلقد طلبت دمشق، إن كانت هناك رغبة بإعادة العلاقات، أن تقوم غرفة التجارة الفرنسية بتقديم دعوة للقدوم إلى سوريا كي يبنى على الشيء مقتضاه.
لكنني اعتقد أن هذا الأمر مستبعد، وبالتالي كل ما يجري اليوم هو في إطار الزيارات غير الرسمية لجس النبض ومدى القدرة على دخول الفرنسيين والأوروبيين في ملف إعادة الإعمار، من دون أن يقدموا أي تنازل بشكل عام.
رفع العقوبات
خلال اللقاءات، طالبنا ألا تقتصر التحركات الفرنسية تجاه سوريا على زيارات شخصية بل أن يكون هناك خطوات عملية. على سبيل المثال، ستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو/أيار 2019، وبالتالي هناك عقوبات أوروبية على سوريا قد يتم تجديدها أو تمديدها. انطلاقاً من هنا وكبادرة حسن وصدق نية، من المفترض أن يتجه الفرنسيين، والأوروبيين عموماً، نحو إلغاء العقوبات.
بالتالي، إن الفكرة الأساسية التي أود التركيز عليها هي أن المدخل الصحيح والسليم لإعادة العلاقات مع سوريا تبدأ برفع العقوبات، بالدرجة الأولى، فهناك فرصة أمام الأوروبيين، عبر تلك الإنتخابات، للتمهيد والدخول إلى دور مستقبلي، أي إعادة الإعمار.
أما فكرة “قطفهم ثمرة” ما يجري في سوريا من تحسن والوضع الإقتصادي الجيد دون إلغاء العقوبات وبقاء الموقف السياسي الغربي على حاله والإستفادة “من تحت الطاولة”، فهذا الأمر بات معروفاً لدى الدولة السورية وبالقطع لن يتحقق.
مصدر الصور: صفحة الدكتور أحمد مرعي على الفايسبوك.
