سمر رضوان
على خلفية خروج مظاهرات طلابية في عدد من المدن السودانية إحتجاجاً على إطلاق النار على متظاهرين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم، يرى العديد من المراقبين بأن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان يتحمل مسؤولية هذه الأحداث الدامية، في وقت تزيد فيه المطالبات بتسليم السلطة لقوى مدنية نزولاً عند رغبة الشارع السوداني خصوصاً بعد الحديث عن إتفاق ما بين المجلس وقوى المعارضة لجهة إصدار “الإعلان الدستوري”.
عن كيفية اتجاه الأحداث في السودان ودور المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد في ظل سخط شعبي كبير، سأل مركز “سيتا” الأستاذ عباس محمد صالح، الكاتب السياسي والصحافي السوداني، عن تفاصيل هذا الموضوع.
إستئثار بالسلطة
يحاول المجلس العسكري الإنتقالي التمسك بالسلطة بكل السبل سواءً بالقوة أو الأمر الواقع أو الإلتفاف على المعارضة والشارع والمجتمع الدولي والإقليمي، على الرغم مما جرى من أحداث في مدينة “الأبيض”، ومقتل متظاهرين أو مجريات غيرها من المدن، إن ذلك لم يغير الوضع القائم في البلاد؛ حيث يسيطر العسكر بالعجز أي بمعنى أنهم يكافحون لإدارة واقع جديد لم يألفوه من قبل، بينما يلهث الكثير من المعارضين لإقتسام “كعكة” السلطة ليس إلا، فيما ويتربص آخرون من الداخل ضدهم. هؤلاء المتصارعون على السلطة، يسعون إلى توظيف كل ما يجري من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة.
تداخل الأزمة
القوى السياسية بكافة أطيافها هي جزء من الأزمة السياسية القائمة؛ فالمعارضة لا تملك مشروعاً للإنتقال السياسي يكون محل إجماع، بينما الجمهور يفرض سلطة الشارع على الجميع؛ فشيوع ثقافة الإحتجاج مع عجز العسكر والمعارضة والفراغ المتزايد على صعيد أجهزة الدولة واستخدام العنف المفرط، سيجر البلاد إلى مربع صراع خطير يقود إلى الفوضى والعنف على نطاق واسع.
وبما يتعلق بالإعلان الدستوري والإتفاق على سلطة إنتقالية، هناك معارضة لتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري حتى من قبل أطياف من المعارضة؛ كما أن الفترة الانتقالية لن تكون سلسة كما يتوقع البعض، ستجد الحكومة “المدنية” عراقيل من جهات عديدة؛ كما أنها امام تركة ثقيلة وواقع اقتصادي قاس لن تتوفر البيئة المناسبة لإصلاحه.
مصالح الجوار
تتفاوت مواقف دول الجوار تبعاً لمصالحها أو إدراكها لطبيعة التحول السياسي الذي يتشكل في السودان؛ ولكن الخطر يكمن في محاولات بعض هذه الأطراف للتأثير على مجريات الأحداث بما يحقق أهدافها دون إدراك لمحركات الداخل السوداني.
إن تصاعد أحداث العنف وسقوط الضحايا برصاص القوات النظامية، أو غيرها، سيتواصل ما لم يتم الإنطلاق من ضرورة إصلاح حقيقي وجذري ومهني للقطاع الأمني. للأسف، لا تتوفر تصورات واقعية في هذا الصدد. فعلى الرغم من القوة الباطشة للقوات التابعة للمجلس العسكري، إلا أنها غير قادرة على استعادة الأمن والنظام أو إرساء استقرار حقيقي.
مصدر الصورة: عربي بوست.
