حوار: سمر رضوان
على الرغم من إقرار مجلس الوزراء اللبناني للورقة الإصلاحية، وما صدر عن رئيس الحكومة، سعد الحريري، بموافقة كل أعضاء المجلس الوزراء لم تتوقف إحتجاجات الشعب اللبناني الغاضب في مختلف المناطق اللبنانية. فالشعب هو أساس تشكيل الدولة وله الكلمة الفصل في شرعيتها، غداة إطلاقه شعار “الشعب مصدر السلطات”. فهل سيكون هناك لبنان جديد؟ من خلال بناء نظام لبناني لا طائفي يعزز العيش المشترك؟
للوقوف على آخر تطورات الحراك الشعبي اللبناني، وموقف لبنان الرسمي من الحراك، ومآلاته، سأل مركز “سيتا” الأستاذ خضر ماجد، الباحث ومدير الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام اللبنانية، عن هذا الموضوع.
فرصة ذهبية
ما يحصل في لبنان قد يشكل فرصة ذهبية لإنقاذه من الفساد وكف يد الفاسدين إذا تمكن القيمون على قرار البلد والمخلصين فيه الإستفادة من ضغط الشارع لتنفيذ سلسلة إصلاحات عميقة في البلد. فلبنان اليوم يقف أمام مفترق طرق صعب. لا أقول بأنه يقف أمام الإنهيار الوشيك، ولكن إذا لم يتم إقامة إصلاح جدي فهو حتما أمام الإنهيار.
بالإضافة، إن إجراء إصلاحات بنيوية على المستويات الإقتصادي والمالية والإدارية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة أمر لا بد منه، ودائماً يجب أن ينتصر الشعب.
حلول غير مُرضية
لا شك أن هناك أجندات أجنبية وعمل لبعض السفارات مع بعض الأتباع والمستفيدين منها للنيل من مكانة لبنان والحصول بهذا التحرك على تناول مسائل سياسية وأمنية لم تستطع من إنجازها بالقوة والحروب لا سيما مسألة سلاح المقاومة التي تتعرض وشعبها لأبشع أنواع الحصار المالي والإقتصادي.
أما إقرار الورقة الإصلاحية فهو خطوة كبيرة جداً نحو الإصلاح، ولكن المعتصمين يرونها غير كافية في عدد من البنود، منها رفع السرية المصرفية عن المسؤولين وإلغاء رواتب الرؤساء والوزراء والنواب السابقين وإلغاء جميع الصناديق واستبدالها بوزارة التخطيط والتصميم وعدم تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لكهرباء لبنان وعدم محاسبة أو إقالة أو تبديل المرتكبين وعدم تحديد مهل لقانون استرجاع الأموال المسلوبة.
مصدر الصور: لبنان 24.
