حوار: سمر رضوان
في خضم الأزمة الليبية، يرى الكثير من المحللين بأن الوضع، لا سيما الاقتصادي منه، في تحسن مستمر، حيث بدأت العديد من القيادات الاقتصادية جولاتها في العالم من أجل جذب الاستثمارات إلى ليبيا من جديد من أجل “قيامة” ليبية جديدة تكون اقوى وأفعل وأثبت.
عن هذا الموضوع، استصاف مركز “سيتا” السيدة فوزية سالم غيث الفرجاني، رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي ورئيس مجلس حرائر ليبيا للتنمية والتطوير، للحديث عن هذا الموضوع خاصة وأنه يمثل حجر أساس في مستقبل ليبيا الجديد.
فعن فرص الاستثمارات في ليبيا في ظل وضع أمني غير مستقر يخيف اصحاب رؤوس الأموال، قالت السيدة الفرجاني “الوضع الليبي في طريقه إلى الاستقرار خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب في الشرق الليبي وببنغازي”، مشيرة إلى أن “فرص الاستثمار ليست بمشروع سريع الإنشاء، إنها عمليه طويلة الأمد تبدأ من دراسة الموقف والجدوى والمعاينة، وصولاً إلى متابعة مؤشرات العملية الاقتصادية حيث أن عامل الزمن مهم للغاية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى.”
وتضيف السيدة الفرجاني “أننا في المجلس نعايش الواقع الليبي إذ نتوقع زحفاً قوياً من قبل المستثمرين ولهذا فإننا نهيئ الأجواء من الآن للقيام بالإجراءات اللازمة اختصارا للوقت حتى تحين لحظة البدء الفعلي بالتنفيذ. إن فرص الاستثمار كبيرة ومتنوعة، وهناك مشاريع تم البدء بها، بالفعل، في عدد من المناطق بالشرق الليبي، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، والبنية التحتية.”
وعن أنواع القطاعات التي تنظر ليبيا إلى الاستثمار فيها، تشير السيدة الفرجاني إلى أن “القطاعات متعددة والأولوية العاجلة تبقى لمشاريع إعادة البناء في مجال العقارات والبنية التحتية والإعمار. غير أن ليبيا لديها الكثير من القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات منها الصناعات المبنية على مواد خام مثل الأغذية، ومواد البناء، وتأهيل عدة مصانع وتشغيل الكثير منها، والنقل حيث يقع أهمها في النقل الجوي وتجارة الترانزيت والعبور، وناهيك عن الصيد البحري. ولا يمكن أن ننسى القطاع الليبي الأهم المتمثل في النفط والغاز والطاقة الشمسية. كما توجدي العديد من القطاعات الواعدة مثل السياحة والخدمات. وهنلك موضوع يجب الاشارة اليه بأن قانون الاستثمارات الليبي يعد من أقوى التشريعات في المنطقة وهو يقدم ضمانات وتسهيلات كثيرة للمستثمرين.”
وعن علاقات ليبيا الخارجية وطرق استعادة الثقة فيها، تقول السيدة الفرجاني “العلاقات الليبية الخارجية ممتازة مع جميع الدول ولا توجد عوائق، وخاصة الاقتصادية، لأن ليبيا بلد لديه حركة تجارية واعدة لتجارة العبور لأفريقيا ولموقعها المتميز بحراً وجواً وبراً. إن العلاقات في طريقها للنمو والتطور بإذن الله مع الدول التى تكون السباقة للتعاون معنا وإننا نتطلع لبناء اقتصاد منافس نسعى من خلاله إلى أن نحجز موقعاً قوياً ومنافساً، فالمستقبل لتجارة العبور. وهنا أريد التأكيد على أمر مهم للغاية وهو أن ليبيا لديها شاطئ بطول حوالي 1700 كلم على المتوسط، مما يجعلها بوابة لأفريقيا.”
وعن مدى ترابط الاستقرار السياسي بالاقتصاد، تشير السيدة الفرجاني إلى أن “لا استمرار كامل بدون استقرار اقتصادي. لقد قمت، بالتعاون مع أشقاء لنا في سوريا، بفتح العلاقات مجدداً من خلال الاقتصاد وعقدنا عدداً من الافاقيات الاقتصادية، وفتح خط للطيران بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات. كذلك في مصر، حيث نسعى إلى تسهيل التبادل التجاري المشترك، ودعم العمالة. نفس الأمر مع تونس الشقيقة، فقد سبقنا السياسيين في هذا المجال، إذ أن الهدف يكمن في تطويرنا للاقتصاد. إننا نسعى، في ليبيا، إلى رفع وتحسين مستوى معيشة المواطن واقعياً وعملياً عبر توفير فرص العمل، والإنتاج، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ودعم وسائل الدفع المتطورة عبر تعاملات حديثة ومتطورة واستخدام بطاقات الدفع الالكترونية، وتوفير الاعتمادات المصرفية بعدالة للتجار الوطنيين الاكفاء، ومراقبة شديدة لصرفها وتسييرها منعا لأي مخالفات أو تجاوزات، علاوة على تشجيع القطاعين الصناعي والتجاري لتوفير خدمات وحاجيات للمستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية. هذا كله لن يكون إلا بالتعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وهو الجسم الشرعي المذكور بالقانون الخاص بممارسة الأنشطة الإقتصادية التجارية الليبية الصادر عام 2010 الذي يضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال الذين يعتبرون محركاً فعلياً للاقتصاد الوطني.”
مصدر الصورة: arb.im
