صفقة “إس- 400” الهندية مع روسيا: الأسباب والتداعيات المحتملة

تعود صفقة “إس – 400” بين الهند وروسيا إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018. وتتضمن الصفقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 5.5 بليون دولار، شراء الهند 4 أفواج من صواريخ أرض – جو الروسية المعروفة بإسم “إس – 400”. وبموجب الاتفاق اﻟﻤﻨﺸﺊ للصفقة، دفعت الهند – نهاية العام 2019 – دفعة مقدمة قيمتها 850 مليون دولار لتسريع نشر الفوج الأول بحلول سبتمبر/أيلول 2021. وعلى الرغم مما تثيره الصفقة من تعقيدات وتداعيات محتملة على مستوى العلاقات الهندية – الأمريكية، لكن الاتجاه الأغلب هو احتمال إتمام الصفقة، الأمر الذي يفتح المجال أمام تداعيات محتملة على مستوى العلاقات الهندية – الأمريكية، وعلى إقليم جنوب آسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي.

ولا يمكن فهم قرار الهند الإقدام على هذه الصفقة رغم علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة، ووجود مصالح مشتركة عدة، تتعلق بمنطقة الإندو – باسيفيك، دون وضع هذه الصفقة في إطار أوسع يتعلق بالعلاقات التاريخية بين الهند وروسيا، وطبيعة الترسانة العسكرية الهندية، وطبيعة التوجهات الخارجية الهندية، فضلاً عن بعض المشكلات التي تواجه العلاقات الهندية – الأمريكية.

لماذا أقدمت الهند على شراء منظومة “إس – 400″؟

أثار قرار الهند شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية تساؤلات عدة حول دوافع إقدام الهند على هذا القرار رغم ما ينطوي عليه من احتمالات تعرض الهند لعقوبات أمريكية بموجب قانون كاتسا – CAATSA الذي صدق عليه الرئيس السابق دونالد ترامب، أغسطس/آب 2017. واقع الأمر، لا يمكن فهم هذا القرار دون الرجوع إلى طبيعة العلاقات الهندية – الروسية والخلفيات التاريخية التي حكمت هذه العلاقات منذ استقلال الهند وحتى المرحلة الراهنة، ومروراً بمرحلة الحرب الباردة. هذا السياق التاريخي، فضلاً عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية الهندية، بجانب فهم دقيق لطبيعة العلاقات الهندية – الأمريكية والتي لا تخلو من بعض التباينات، تمثل مداخل متكاملة لفهم هذا القرار الهندي.

1. ميراث مرحلة الحرب الباردة

رغم أن القادة الهنود حرصوا بعد الاستقلال على تبني سياسة تقوم على التمسك بمبادئ الحياد وعدم الانحياز، لكن من الناحية العملية اتجهت الهند إلى الارتباط بالاتحاد السوفيتي لأسباب عديدة؛ أولها، موازنة باكستان، خاصة بعد انضمام الأخيرة إلى منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا – SEATO، ثم إلى حلف بغداد. ثانيها، موازنة الصين. حيث تضمنت المصالح السوفيتية في هذه المرحلة ضمان استقطاب الهند بعيداً عن النفوذ الأمريكي – الغربي، بالإضافة إلى استخدام الهند كورقة في الصراع السوفيتي – الصيني الذي استمر خلال عقدي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

في هذا السياق، شهدت هذه المرحلة تبادل الدعم بين الجانبين في عدد من القضايا المهمة، شملت دعم الاتحاد السوفيتي لموقف الهند بشأن كشمير، بما في ذلك تبني الموقف الهندي داخل مجلس الأمن، وتبنى مواقف أقرب إلى موقف الهند في نزاعها الحدودي مع الصين، وتقديم المساعدات والقروض طويلة الأمد ودعم الصناعات الثقيلة، والتدخل لدى الحزب الشيوعي الهندي للتحول من نمط المعارضة العنيفة إلى العمل السياسي من داخل البرلمان، والامتناع عن إدانة الاختبار النووي الهندي – عامين 1974 و1998 – وإمداد الهند بالماء الثقيل اللازم لمفاعلاتها النووية بعد توقف الإمداد الأمريكي والكندي، ودعم التدخل الهندي في سريلانكا خلال الثمانينيات. في المقابل، عارضت الهند داخل الأمم المتحدة قرار الجمعية العامة انسحاب الاتحاد السوفيتي من المجر، ودعمت الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا، كما دعمت الغزو السوفيتي لأفغانستان.

ولم تكن العلاقات العسكرية استثناءً من كل ذلك، حيث شهدت نمواً سريعاً، خاصة بدءاً من عام 1962 مع توقيع صفقة بيع مقاتلات “ميغ – 21” السوفيتية للهند. تبع ذلك تعمق العلاقات بين الجانبين مع توقيع “معاهدة الصداقة والتعاون الهندي-السوفيتي”، العام 1971، وحظر الولايات المتحدة مبيعات السلاح لكل من الهند وباكستان على خلفية الحرب بين البلدين عامي 1965 و1971، ما أدى إلى مزيد من الاعتماد الهندي على الاتحاد السوفيتي كمصدر للسلاح. كما لعبت هذه المعاهدة والعلاقات الهندية – الروسية دوراً مؤثراً في دعم الهند في مواجهة باكستان والولايات المتحدة في حربها مع باكستان، العام 1971، وردع التدخل الأمريكي ضد الهند في الحرب، خاصة عقب إرسال الاتحاد السوفيتي قطع عسكرية بحرية إلى المحيط الهندي، ديسمبر/أيلول 1971، عقب إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات US Enterprise.

بشكل عام، مثلت العلاقات الهندية – السوفيتية خلال فترة الحرب الباردة ليس فقط إرثاً لا يمكن تجاهله كمحدد مهم في طبيعة وحجم العلاقات بين البلدين، لكنها مثلت أيضاً نموذجاً يمكن إحياؤه وإعادة إنتاجه مستقبلاً في حالة تدهور العلاقات الهندية – الأمريكية، خاصة في ظل التحولات المهمة الجارية في موازين القوى الدولية. أضف إلى ذلك أن المكاسب الهندية من هذه العلاقات فاقت المكاسب السوفيتية، وأن العديد من دوافع التقارب الهندي – السوفيتي خلال الحرب الباردة لا زالت قائمة، على نحو ما سيتم مناقشته، وهي دوافع لم تتخذ مضموناً إيديولوجياً بقدر ما استندت إلى مصالح مشتركة.

2. مصالح مشتركة تتجاوز العلاقات العسكرية

رغم انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تبعه من تحولات مهمة في هيكل النظام العالمي، والتطورات المهمة على صعيد العلاقات الهندية – الأمريكية، لكن لا زالت العديد من المصالح الهندية – الروسية قائمة دونما تغيرات جوهرية بالمقارنة بمرحلة الحرب الباردة، وهو ما يتضح فيما يلي:
• التوافق حول مدى أولوية التهديد الصيني: هناك توافق كبير بين الجانبين حول ما تمثله الصين من تهديد مشترك، على خلفية تنامي النفوذ الصيني في المحيط الهندي، والنزاع الحدودي مع الهند، وتنامي النفوذ الصيني في آسيا الوسطى، لكن مع ذلك لا زال هناك توافق بين الجانبين على أن هذا “التهديد” يأتي في ترتيب تالٍ بالنسبة للتهديد الأمريكي ووجود الناتو على الحدود الغربية بالنسبة لروسيا، أو التهديد الباكستاني بالنسبة للهند. هذا الترتيب التالي للصين أنتج توافقاً مماثلاً إزاء سياسة التعامل مع الصين، يقوم على تعميق التعاون الثلاثي المباشر، أو متعدد الأطراف (البريكس، منظمة شنغهاي للتعاون). ورغم العلاقات الهندية القوية مع الولايات المتحدة، والتوافق القائم بينهما حول التحولات الجارية في منطقة الإندو – باسيفيك، لكن ما زال الموقف الهندي بعيداً عن التصورات الأمريكية بهذا الشأن.
• تبادل الدعم: لا زالت هذه الآلية معمولاً بها بين البلدين، وأخذت أشكالاً عدة، بدءاً من الدعم الصريح والمعلن، أو التجاهل؛ من ذلك، على سبيل المثال، دعم روسيا لقرار الهند، العام 2019، إلغاء وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير الواقع تحت السيطرة الهندية، ودعمها غير المباشر للهند في نزاعها الحدودي مع الصين في صيف 2020 (قام وزير الدفاع الهندي بزيارة لروسيا في بداية الأزمة، اتفق الطرفان خلالها على صفقات عسكرية جديدة شملت قطع غيار عسكرية وطائرات عسكرية جديدة). في المقابل، لم تُظهر الهند مواقف واضحة من ضم روسيا لجزيرة القرم، والخلافات الروسية – الأمريكية بشأن قضايا عدة.
• التوافق حول أهمية إنشاء نظام عالمي متعدد الأطراف، إذ رغم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الهندية – الأمريكية لا تزال الهند تدعم أهمية بناء نظام عالمي متعدد الأطراف، باعتباره النظام الأكثر توافقاً مع دعم وحماية المصالح الهندية. الأمر ذاته بالنسبة لروسيا، التي تسعى إلى إعادة هيكلة النظام العالمي وضمان موقعها داخل هذا النظام، وهو ما يفسر السياسات الروسية في عدد من الأقاليم. في هذا السياق، يمكن فهم العلاقات الهندية مع روسيا باعتبارها أحد مظاهر وشروط “تعددية الأطراف” داخل النظام العالمي. وفي السياق ذاته، يمكن أيضاً فهم الموقف المتحفظ للهند على السياسة الأمريكية في الإندو – باسيفيك ومنطقة المحيط الهندي، إذ لا زالت تتوقع الهند من الولايات المتحدة وحلفائها (اليابان وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا) التعامل مع منطقة المحيط الهندي باعتبارها منطقة نفوذ تقليدية للهند. واستناداً إلى هذا التصور الهندي، أعلنت مع روسيا مبادرة إنشاء “منطقة سلام” في المحيط الهندي، والتي تشير ضمناً إلى رفض الهند الوجود العسكري الأمريكي في عدد من مناطق المحيط الهندي، مثل القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة ديغو غارسيا، وفي المالديف. ورغم التباين بين الجانبين فيما يتعلق بشروط الوصول إلى هذا النظام، حيث تستهدف روسيا إنهاء الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي، فإن الهند تعنى بالأساس بضمان عدم هيمنة قوة واحدة على النظام العالمي، بجانب ضمان عدم هيمنة الصين على منطقة الإندو – باسيفيك.

3. الاعتمادية التاريخية للهند على السلاح الروسي

تعود العلاقات العسكرية الهندية – الروسية، ما سبقت الإشارة، إلى مرحلة الحرب الباردة، حيث تنوعت بين مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيات العسكرية، وتأجير الغواصات النووية، وتقديم الاستشارات الفنية حول تطوير القدرات العسكرية البحرية والصاروخية الباليستية الهندية. وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم مبيعات السلاح السوفيتي للهند خلال الفترة 1960 – 1990 بلغت 35 بليون دولار، تضمنت تسهيلات عدة، منها الدفع الآجل بمعدلات فائدة منخفضة، والدفع بالعملة المحلية الهندية.(1)

وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد السوفيتي/روسيا احتلت في الترتيب الأول بقيمة إجمالية 83423 مليون دولار، بنسبة قدرها 68.38% من إجمالي الواردات العسكرية الهندية خلال الفترة 1960 – 2020، ثم جاءت بعدها – بفارق كبير – المملكة المتحدة بقيمة 12637 بنسبة 10.36%، ثم فرنسا بقيمة 5909 بنسبة 4.84%، بينما جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الرابع بقيمة 4673 بنسبة 3.83%، ثم إسرائيل بقيمة 4245 بنسبة 3.48%. وتوضح قاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام – سيبري (2) المصادر الأساسية لواردات السلاح الهندية، حيث جاء الاتحاد السوفيتي/روسيا في الترتيب الأول طوال الفترة 1960 – 2020، بينما جاءت المصادر الأربعة الأخرى التالية (المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة، إسرائيل) في ترتيب تالٍ وبفارق كبير بينها وبين الاتحاد السوفيتي/روسيا.

هذا الاعتماد الهندي على روسيا كمصدر رئيس للتسليح، أعطى الهند ثقلاً نسبياً ضمن الأسواق الرئيسة للسلاح الروسي. فقد زادت حصة الهند من إجمالي صادرات السلاح الروسية عن 30% في معظم السنوات منذ العام 1992، تجاوزت في بعض السنوات 40% (2003 – 2012 – 2013)، وبلغت حوالي 28% من إجمالي مبيعات السلاح الروسية خلال الفترة 1992 – 2020.

4. التباينات الهندية – الأمريكية رغم الشراكة الاستراتيجية

مرَّت الشراكة الاستراتيجية الهندية – الأمريكية بمراحل عدة، غلب عليها الاتجاه نحو التعميق والتوسع. فقد بدأ التحول في علاقات البلدين عقب تفكُك الاتحاد السوفيتي، لكن التحول النوعي بدأ خلال المرحلة الثانية من إدارة الرئيس بيل كلينتون (1997 – 2000). ثم شهدت العلاقات دفعة قوية خلال إدارة جورج بوش الإبن، وصولاً إلى توقيع اتفاق التعاون النووي السلمي العام 2006؛ كذلك، شهدت مرحلة الرئيس ترامب نقلة أكبر على خلفية التحولات الجارية في الإندو – باسيفيك.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مجالات مختلفة بدءاً من الإرهاب إلى التعاون النووي، مروراً بالتعاون العسكري والتدريبات العسكرية المشتركة، والأمن السيبراني، والتجارة، والتعليم، والتعاون التكنولوجي. وهذه الشراكة تمثل إطاراً مهماً للتشاور السياسي والأمني بين الجانبين حول تحولات الإندو – باسيفيك، وآلية لتعظيم القدرات الاقتصادية والعسكرية الهندية.

مع ذلك، فإن هذه الشراكة لم تمنع ظهور بعض الخلافات بين الجانبين. كما أنها لم تتحول بعد إلى مستوى التحالف الأمني رغم مرور ما يقرب من 20 عاماً عليها، وهو أمر يعود إلى عوامل عدة، منها طبيعة السياسة الهندية التي لا تفضل – على ما يبدو – الانتقال بهذه الشراكة إلى مستوى “التحالف الأمني”. لكن العامل الأهم يتعلق بصعوبة وثوق الهند بالعديد من الوعود الأمريكية، وعلى رأسها العمل على تحويل الهند إلى موفِّر للأمن – a net provider of security، لم تقترن بسياسات محددة تدعم هذا “الوعد الأمريكي”، بما في ذلك اعتراض واشنطن على شراء الهند منظومة “إس – 400” الروسية، وعدم تقديم عرض أمريكي بديل.

وتمتد الخلافات الهندية – الأمريكية إلى عدد من التحولات الكبيرة ذات الصلة بمنطقة المحيط الهندي (الإطار الإقليمي المباشر لحركة الهند الخارجية). والمثال الأبرز هنا هو التباين القائم بين الجانبين حول الحوار الأمني الرباعي – QUAD، الذي يضم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند، اليابان وأستراليا.(3) وارتبط تأسيس “الحوار” بعوامل عديدة، أبرزها التوافق الذي حدث بين الدول الأربع على التحول من مفهوم “آسيا – المحيط الهادئ” إلى “الإندو – باسيفيك” كمسرح دولي جديد؛ وذلك تحت تأثير مجموعة من التحولات الاستراتيجية المهمة، على رأسها الصعود الصيني، والانتشار السريع لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية في الإندو – باسيفيك، ما أدى إلى تطور توافق بين الدول الأربع حول مجموعة من التحديات المشتركة، وطرح كل منها تصورها لما يجب أن تكون عليه منطقة الإندو – باسيفيك، حيث أضحى هذا “الحوار” أحد أدوات العمل المشترك للتعامل مع هذه التحديات.

لكن رغم التوافق القائم بين الهند والولايات المتحدة وباقي دول “الحوار” حول العديد من القضايا والتحديات، لكن هذا التوافق لم يحل دون استمرار بعض الخلافات المهمة، وتباين إدراك كل طرف لطبيعة هذا “الحوار” وموقعه بالنسبة لأهدافه في المنطقة بشكل عام، وإزاء الصين بشكل خاص. تنظر الهند إلى “الحوار الرباعي” على أنه أقرب إلى “منصة” لإدارة حالة عدم التماثل في القوة في آسيا – power asymmetry، وكآلية للحفاظ على حالة تعددية الأطراف في المنطقة، ولتحقيق التوازن مع الصين وضمان عدم هيمنتها على الإندو – باسيفيك أكثر منه أداة لمواجهتها. في المقابل، تعتبر الولايات المتحدة “الحوار الرباعي” آلية لاحتواء الصين وربما لمواجهتها لاحقاً.(4) هذا التباين في الرؤى يعني صعوبة ترقية “الحوار الأمني الرباعي” من طابعه التشاوري إلى مستوى التحالف الأمني في حال انتقال الولايات المتحدة إلى الصدام مع الصين. وفي حالة قبول الهند بهذه الترقية سيؤدي ذلك إلى تعميق الاستقطاب الهندي – الصيني، بشكل قد يضر بالمصالح الهندية.

هناك تفسيرات عدة لهذا التوجه الهندي، أهمها أن صعود الصين سمح للهند بهامش للحركة الدولية وفرصة أكبر للتمثيل داخل المجموعات الدولية الاقتصادية الجديدة (وعلى رأسها بريكس). أضف إلى ذلك دور الهند داخل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تأتي بعد الصين مباشرة من حيث حجم المساهمة في رأس مال البنك (8367.3 مليون دولار بنسبة 8.65% من إجمالي رأسمال البنك) أو القوة التصويتية (85921 صوت بنسبة 7.63%).(5)

وخلاصة القول إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة لا تمثل شرطاً كافياً لتحجيم الهند لعلاقاتها مع روسيا، بما في ذلك علاقاتها العسكرية، سواء لجهة التباينات الهندية – الأمريكية، أو لجهة صعوبة الوثوق بالوعود الأمريكية حول دور الهند في المنطقة.

احتمالات إلغاء الصفقة

كما سبق القول تعود الصفقة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومن المقرر بدء وصول الفوج الأول من المنظومة إلى الهند في سبتمبر/أيلول المقبل. والمدة الفاصلة بين تاريخ الاتفاق على الصفقة وتاريخ بدء وصول الفوج الأول منها، من ناحية، وتصاعُد التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الهند بسبب الصفقة، من ناحية أخرى، يثيران سؤالاً حول إمكانية إلغاء أو تأجيل الصفقة.

أحد التفسيرات المطروحة لتأخر تنفيذ الصفقة خلال مرحلة إدارة الرئيس ترامب هو طبيعة هذه الإدارة من ناحية ميلها إلى اتخاذ مواقف حدية من الفاعلين الدوليين بما في ذلك الشركاء والحلفاء، والتدهور الذي شهدته علاقاتها مع روسيا، ما دفع الهند إلى إبطاء تنفيذ الصفقة لحين وصول إدارة جديدة.

أما فيما يتعلق باحتمالات إلغاء الصفقة فهو احتمال ضعيف لأسباب عديدة، أبرزها الآتي:

• عدم وجود بديل عملي للصفقة، فمن ناحية لم تقدم الولايات المتحدة بديلاً للهند عن هذه الصفقة. وحتى في حالة طرحها بديل، فإن هذا البديل سيتمثل في منظومة ثاد – THAAD أو أيجيس – Aegis، لكنهما يظلا بديلين غير مقبولين من جانب الهند لأسباب فنية تتعلق بغلبة التسليح الروسي على الترسانة العسكرية الهندية، وتفوق مدى عمل منظومة “إس – 400” إلى 400 كلم، ويمكنه إسقاط ما يصل إلى 80 هدفاً في وقت واحد من خلال تصويب صاروخين على كل منهما، بالمقارنة بالمنظومتين الأمريكيتين. أضف إلى ذلك انخفاض سعر المنظومة الروسية بالمقارنة بمثيلاتها الأمريكية.(6)
• الحسابات والاعتبارات السياسية العديدة المرتبطة بالصفقة، منها حرص الهند على الحفاظ على روسيا كشريك استراتيجي مهم، داعم لعدد من المصالح السياسية والأمنية الهندية على المستويين الدولي والإقليمي، السابق تناولها. وحتى فيما يتعلق بمنطقة الإندو – باسيفيك، التي ساهمت الهند مع والولايات المتحدة واليابان وأستراليا كمسرح دولي جديد للتعامل مع الصعود/التهديد الصيني، فقد أكدت الهند صراحة في مناسبات عدة على اعتبار روسيا قوة رئيسة من قوى الإندو – باسيفيك(7)، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الجامعة التي أعلنتها الهند بشأن الإندو – باسيفيك على العكس من الاستراتيجية الإقصائية التي أعلنتها الولايات المتحدة.(8)

تداعيات الصفقة على الهند والتوازنات الدولية والإقليمية

بافتراض اكتمال الصفقة، سيكون لذلك تداعيات استراتيجية مهمة على مستوى إقليميّ جنوب آسيا، والخليج العربي. أبرز هذه التداعيات ما يلي:

1. التأثيرات المحتملة على الأمن القومي الهندي والشراكة الهندية – الأمريكية

على الرغم من تسارع الطلب العالمي على منظومة “إس -400” الدفاعية الروسية، لكن لا يزال هناك جدل واسع حول مدى فعالية هذه المنظومة، أو على الأقل وجود شروط مهمة لضمان فعاليتها. ويذهب بعض التقديرات إلى أن شروط نظام الدفاع الجوي الفعّال هو عمله ضمن نظام شبكي متكامل. وأنه للحصول على الوظيفة الدفاعية الحقيقية لنظام “إس – 400″، هناك مكونات إضافية أخرى لا بد من إضافتها إلى المنظومة، لكن هذا يؤدي إلى زيادة ضخمة في التكاليف.

وقد انتهت إحدى الدراسات(9) إلى أن العديد من البلدان تقوم بشراء أنظمة الأسلحة دون تقدير شامل لعناصر المعدات الأخرى اللازمة لفعالية هذه الأنظمة، فضلاً عن عدم التقدير الكافي لتكاليف قطع الغيار. ينطبق ذلك – وفقاً للدراسة- على قرار الهند شراء المنظومة الروسية، حيث تواجه الهند مجموعة من تهديدات الصواريخ البالستية من جيرانها، والتي لا يمكن لأي نظام بمفرده أن يواجه هذا التحدي المعقد، بما في ذلك “إس – 400″، رغم أنه نظام دفاع صاروخي عالي الأداء، لكنه غير كافٍ للتعامل مع هذه التهديدات، إذ يظل هذا النظام عرضة للهجوم منخفض الارتفاع بواسطة صواريخ كروز، والتي يمكن أن تطغى، في حال كان عددها كبيراً، على نظام الدفاع الجوي هذا، وهو ما يتطلب دمج منظومة “إس – 400” ضمن شبكة متكاملة من الدفاعات (طائرات أنظمة الإنذار والتحكم المحمولة جواً – AWACS). وتبعاً لعدد صواريخ “إس – 400” وأنواع الأهداف المتوقع أن يتم الدفاع عنها، قد يحتاج الجيش إلى توسيع حجم أسطوله من هذه الطائرات، لكن تظل تكلفة هذا النظام مرتفعة جداً ما يجعل التكلفة الإجمالية لنشر نظام دفاع جوي فعال ومتكامل أضعاف تكلفة شراء وصيانة نظام صواريخ “إس -400”. في ظل هذه التعقيدات لا يمكن استبعاد تعرض المنظومة لفشل عملياتي، كما تظل الطائرات بدون طيار مصدراً آخر لتهديد كفاءة عمل هذه المنظومة، حيث ذهبت بعض التقديرات الأخرى إلى أن المنظومة لا تستطيع التعامل مع طائرات الشبح.

في ضوء المُعطَى السابق، لا يمكن القطع بأن امتلاك الهند المنظومة الروسية يعني عدم تعرض الهند لأية تهديدات من جانب محيطها الإقليمي، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى، فإن إصرار الهند على إتمام الصفقة قد يؤدي بالفعل إلى تعرضها لعقوبات أمريكية بموجب قانون “كاتسا” الأمريكي. صحيح أن الولايات المتحدة حاولت أثناء إدارة الرئيس ترامب استثناء الهند – وعدد من حلفاء الولايات المتحدة – من تطبيق القانون، لكن ليس من المتوقع حدوث ذلك بالفعل، بالنظر إلى اشتراط الكونغرس – آنذاك – ربط هذا الاستثناء باتخاذ الدولة المعنية إجراءات محددة لتخفيض حجم الاعتمادية العسكرية على السلاح الروسي، وتعزيز التعاون السياسي والأمني مع الولايات المتحدة، وهو أمر يصعب تحققه في حالة الهند بالنظر إلى عوامل تتعلق بصعوبة تخفيض الاعتمادية الهندية على السلاح الروسي، على نحو ما سبق تناوله، ووجود توجهات هندية قوية بتأكيد حالة التعددية داخل النظام العالمي وداخل منطقة الإندو – باسيفيك بشكل خاص، حيث تمثل العلاقات الاستراتيجية الهندية – الروسية شرطاً مهماً لدعم هذه التوجهات. أضف إلى ذلك ارتباط الصفقة بروسيا، التي صدر قانون “كاستا” خصيصاً للتعامل معها(10)، ومن ثمّ فإن تمرير الصفقتين الهندية والتركية بدون عقوبات أمريكية، سوف يضعف من مصداقية القانون ومصداقية الردع الأمريكي لانتشار المنظومة الروسية، بجانب تداعيات ذلك على حصة المنظومات الدفاعية الأمريكية المنافسة (ثاد، أيجيس، باتريوت) من سوق السلاح العالمية، خاصة في ضوء الميزات التنافسية للمنظومة الروسية والتعقيدات التي تواجهها الدول في الحصول على هذه المنظومات الأمريكية، وتداعيات ذلك أيضاً على مصداقية خطاب الإدارة الأمريكية على المستوى الداخلي إزاء جدية تطبيق القانون وجدية الخطاب الأمريكي تجاه روسيا.

الخلاصة أنه في ضوء التمسك الهندي المحتمل بإتمام الصفقة، واضطرار الولايات المتحدة في الأغلب إلى فرض عقوبات على الشريك الهندي، فإن ذلك قد يدشن لمزيد من الفجوة بين الولايات المتحدة والهند، على نحو قد يزيد من التقارب الهندي – الروسي، بما سيكون لذلك من انعكاسات سلبية على الشراكة الهندية – الأمريكية، وعلى السياسة الأمريكية في آسيا بشكل عام، والإندو – باسيفيك بشكل خاص، وعلى قدرتها على بناء تكتل آسيوي ضد الصين، بما في ذلك تراجع قدرتها على تفعيل “الحوار الأمني الرباعي” وربما عدم القدرة على الحفاظ على بقائه من الأساس.

2. تعزيز فرص سباق التسلح في جنوب آسيا

لا يمكن فصل سعي الهند للحصول على المنظومة الروسية عن حصول الصين على المنظومة ذاتها من روسيا (عقدت الصفقة العام 2014، وبدأ تسليم الدفعة الأولى من المنظومة في يناير/كانون الثاني 2018).(11) ومن ثم، لا يمكن فهم قرار الهند الحصول على هذه المنظومة بمعزل عن التنافس الهندي – الصيني، من ناحية، والعمل على موازنة القدرات العسكرية الصينية، من ناحية أخرى. كما أن حصول الهند على هذه المنظومة سيفتح المجال أمام سعي باكستان للحصول عليها، وهو احتمال لا يمكن استبعاده في ظل سعي روسيا إلى الترويج للتكنولوجيات العسكرية الروسية بشكل عام، ولهذه المنظومة بشكل خاص، وحرصها على زيادة حصتها داخل سوق السلاح العالمية كأداة أساسية لتأمين الموارد المالية. أضف إلى ذلك حرص روسيا على عدم “تسييس” قرارات مبيعاتها من السلاح، وهو ما يتضح من بيع المنظومة لدول متنافسة (الصين – الهند). ومن ثم، ليس من المتوقع أن تعارض روسيا بيع المنظومة ذاتها لباكستان رغم العداء التقليدي بين الأخيرة والهند. ولا يمكن هنا استبعاد تدخل الصين لتمرير مثل هذه الصفقة، حال اعتراض الهند عليها. وحتى في حالة عدم قدرة باكستان – لسبب أو لآخر – الحصول على المنظومة الروسية، من المتوقع أن تحصل على منظومات صينية مماثلة، مثل FD-2000 (الأرخص نسبياً).(12)

وحتى في حال امتلاك باكستان لهذه المنظومة أو منظومة مماثلة، ستتمتع الهند بميزات دفاعية أعلى بالمقارنة بباكستان، الأمر الذي قد يدفعها وفق بعض التحليلات إلى الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية، سواء داخل إقليم كشمير الخاضع تحت السيطرة الباكستانية أو داخل الأراضي الباكستانية تحت عنوان مواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي هذه الحالة أيضاً ستخضع أية عمليات عسكرية باكستانية ضد الهند أو لمواجهة أية عمليات عسكرية هندية محتملة لحسابات عسكرية أكثر تعقيداً في ضوء امتلاك الهند لمنظومة :إس – 400″، وتقييد حركة سلاح الجو والقدرات الصاروخية الباكستانية. وهذا التعقيد قد يفتح المجال أمام إمكانية لجوء باكستان إلى استخدام السلاح النووي في حالة حدوث صراع شامل بين الجانبين.(13)

3. تعميق التنافس والاستقطاب في منطقة الخليج العربي

هناك تداخل وارتباط قوي بين الأمن الإقليمي في منطقتي جنوب آسيا ومنطقة الخليج العربي، إذ لم تعد المساحات المائية الفاصلة بين المنطقتين مساحات فاصلة بالمعنى التقليدي بقدر ما أصبحت جزءاً من مسرح الحركة الدولية والإقليمية الكثيفة، خاصة في ظل التقدم المتسارع في وسائل النقل، والاستثمارات الكثيفة – الدولية والمحلية – في قطاع الموانئ البحرية، ووجود مشروعات لطرق التجارة الدولية الجديدة.

في هذا السياق، يمكن تحديد التداعيات المحتملة للصفقة على منطقة الخليج العربي على النحو الآتي:

• لا يمثل امتلاك الهند “إس – 400” تهديداً مباشراً لأمن أيٍ من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي تربط دول المجلس بكلٍ من الهند وباكستان. لكن هذا لا يمنع تأثر منطقة الخليج العربي في حالة حدوث سباق تسلح واسع بين الهند وباكستان واحتمالات حدوث صراع عسكري بين البلدين، خاصة في ظل وجود جاليات هندية وباكستانية في المنطقة، فضلاً عن اعتبار منطقة الخليج وجهة أساسية للعمالتين الهندية والباكستانية.
• هناك دولتان في المنطقة تسعيان لامتلاك “إس – 400” هما السعودية التي وقعت اتفاقاً بهذا الشأن مع روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقطر، وهو توجه لم يرتبط بسعي الهند لامتلاك هذه المنظومة، لكنه ارتبط بالأساس بالوضع الأمني في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. ومن ثمّ، فإن انتشار المنظومة في إقليمي جنوب آسيا ومنطقة الخليج العربي لا يرشح دخول المنطقتين في سباق تسلح أو احتمالات صراع مباشر، لكنه قد يدشن لانتشار المنظومة أو منظومات أمريكية مماثلة، وتعميق الانقسامات في المنطقة. فمن ناحية، وبالإضافة إلى مشروع الصفقة التركية مع روسيا، فإن هناك سعي إيراني أيضاً لامتلاك نفس المنظومة لكنها لم تحصل بعد على موافقة روسية حتى الآن.(14) ومن ناحية أخرى، هذا السعي إلى امتلاك “إس – 400” قد يُغري دولاً أخرى داخل المنطقة لامتلاك المنظومة، الأمر الذي قد يخلق حالة من المنافسة بين دولها لامتلاك مثل هذه المنظومات المتقدمة لسبب أو لآخر. وتزداد هذه الاحتمالات في حالة نجاح الدول الأربع (الهند – تركيا – السعودية – قطر) في تمرير صفقاتها. أضف إلى ذلك حرص روسيا على إجراء أكبر عدد من هذه الصفقات بشأن هذه المنظومة، لدوافع اقتصادية، وأخرى سياسية تتعلق بالمنافسة مع الولايات المتحدة داخل سوق السلاح العالمي.

المراجع:

(1) أنظر:
Dr. Sameer Lalwani, Dr. Frank O’Donnell, Tyler Sagerstrom, and Akriti Vasudea, “Russian Influence in South Asia: Explaining the Durability of Indian-Russian Alignment”, The Journal of Indo-Pacific Affairs, Vol. 4, No. 1, p. 13.
(2) أنظر:
SIPRI Database. https://armstrade.sipri.org/
(3) تعود فكرة إنشاء “الحوار الأمني الرباعي” بين الدول الأربع إلى عام 2004، لكنها تراجعت في عام 2007 لأسباب عديدة. قبل إحيائها مرة أخرى في عام 2017. وانعقدت الجولة الأولى من الحوار في نوفمبر 2017.
(4) أنظر:
Jagannath P. Panda, “India’s Call on China in the Quad: A Strategic Arch between Liberal and Alternative Structures”, Rising Powers Quarterly, Vol. 3, Issue 2, August 2018, p. 102-102.
(5) أنظر:
Asian Infrastructure Investment Bank, “Members and Prospective Members of the Bank”. Available at: https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
(6) لمزيد من التفصيل أنظر: GP CAPT GD SHARMA, VSM (RETD), SENIOR FELLOW CENJOWS, “WHY INDIA IS RISKING U.S. SANCTIONS FOR S-400 AIR DEFENCE SYSTEM?”, Center for Joint Warfare Studies. Available at: https://cenjows.in/upload_images/pdf/Article%202%20by%20Gp%20Capt%20GD%20Sharma%20(Retd)%20on%2008%20Jul%202019.pdf
(7) على سبيل المثال أكد وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار في عام 2019 أن “روسيا قوة من قوى المحيط الهادئ لها مصالح في المحيط الهندي… بينما الهند هي قوة من قوى المحيط الهندي لها مصالح قوية جداً ومتنامية في المحيط الهادئ”. أنظر: “External Affairs Minister’s Conversation with Valdai Discussion Club, Moscow on 27 August 2019”, Ministry of External Affairs, Government of India, October 19, 2019. Available at: https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/31957
(8) طرحت الهند تصوراً لمنطقة “الإندو-باسيفيك” يقوم على مفهوم منطقة “إندو-باسيفيك حرة، ومفتوحة، ومزدهرة، وجامعة” “Free, Open, Prosperous and Inclusive Indo-Pacific”، بينما طرحت الولايات المتحدة مفهوم “إندو-باسيفيك حرة ومفتوحة” Free and Open Indo-Pacific. ورغم التشابه بين المفهومين الهندي والأمريكي، خاصة تركيزهما على حرية الملاحة وتوافقهما حول التداعيات الاستراتيجية لصعود الصين، لكن تظل هناك تمايزات مهمة بين الجانبين، حيث تولي الهند اهتماماً أكبر بالطابع الجامع للمنطقة، وهو ما يفسر حرصها على تضمين سمة “جامعة” Inclusive ضمن استراتيجيتها المعلنة، بينما غابت هذه السمة ضمن الاستراتيجية الأمريكية. والهدف الواضح هنا هو تأكيد الهند على أن أي سياسات في المنطقة لا يجب أن تقوم على استبعاد الصين. وتأكدت هذه الرؤية الهندية أكثر من مرة، منها -على سبيل المثال- في كلمة رئيس الوزراء الهندي أمام الحوار السنوي Shangri-La في الأول من يونيو 2018 (حوار ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS بسنغافورة)، والذي قال فيها “إن الهند لا ترى في الإندو-باسيفيك استراتيجية أو نادي مغلق.. ولا نعتبرها بأي حال من الأحوال موجهة ضد أي دولة”. أنظر: KEYNOTE ADDRESS Of SHRI NARENDRA MODI, PRIME MINISTER OF INDIA, AT THE 17th ASIA SECURITY SUMMIT: THE IISS SHANGRI-LA DIALOGUE, 1st JUNE 2018. Available at: https://www.iiss.org/events/shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2018; Emre Demir, “Fragmented or Integrated Asia: Competing Regional Visions of the US and China”, Rising Powers Quarterly, Vol. 3, Issue 2, August 2018, p. 58.
(9) بيتر أ. ويلسون، وجون ف.باراشيني، “نظام صواريخ أرض-جو الروسية S-400 (إس-400): هل يستحق تسعيرته؟”، مؤسسة راند، 6 مايو 2020. متاح على الرابط: https://www.rand.org/blog/2020/05/russian-s-400-surface-to-air-missile-system-is-it-worth/ar.html
(10) لمزيد من التفاصيل وللاطلاع على نص القانون، أنظر:
Elizabeth Zolotukhina, “CAATSA: More of the Same, A Novelty, or a Hidden Danger?”, Center for Geopolitics and Security in Realism Studies, Jan 29th, 2018. Available at: http://cgsrs.org/files/files/file-1544742538.pdf; “H.R.3364 – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act”, Congres.Gov. Available at: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
(11) “روسيا تسلم الصين أول دفعة من منظومة إس ـ 400″، جريدة الشرق الأوسط، 19 يناير 2018.
(12) صحيفة صينية: الصين تتخلى عن S-400 الروسية، وتكشف نقاط ضعفها”، موقع الدفاع العربي، https://bit.ly/3x0bvMN
(13) أنظر:
Air Cdre Jamal Hussain (Retd), India’s Acquisition of S-400 Air Defence System: Implications For the PAF”, Research Paper, Strategic for Asia, 13 Feb. 2020. Available at: https://strafasia.com/indias-acquisition-of-s-400-air-defence-system-implications-for-the-paf/
(14) أنظر:
“Russia Rejects Iran’s Request To Buy S-400 Systems”, Defense World Net, May 31, 2019. Available at: https://www.defenseworld.net/news/24871/Russia_Rejects_Iran_s_Request_To_Buy_S_400_Systems#.YGwZZM_ivD4