حوار: سمر ضوان
لم تتمكن الأطراف الليبية، أثناء تلك المحادثات التي أُجريت بالقرب من جنيف، من التوصل إلى تسوية بشأن الانتخابات في الوقت المحدد لذلك في الأول من يوليو/ تموز الجاري، مما أدى إلى تمديد المفاوضات ليوم إضافي، لكن ذلك لم يأت بجديد لتنتهي دون التوصل إلى اتفاق.
حول فشل المفاوضات ومصير الأوضاع في ليبيا عموماً، والانتخابات على وجه الخصوص، وغير ذلك، سأل “مركز سيتا“، الأستاذ عبد العزيز الرواف، الكاتب والصحفي الليبي، عن هذا الموضوع.
فشل متوقع
لم يكن مستغرباً لدى الليبيين على الأقل الوصول لمرحلة الفشل عبر جولة الحوار الليبي في جنيف، لأن مسببات الفشل لم تتم معالجتها، والشخصيات التي تحاول معالجة هذا الفشل، هي أصلاً من أهم مسببات هذا الفشل، فلا يعقل أن يكون طريقة اختيار أعضاء الحوار غامضة، ولا علاقة لليبيين بها، وينتظر منها حلولاً لصالح الليبيين.
بشكل عام ظهر من خلال ملتقى الحوار السياسي بأن ملف التسوية الليبية معقد ومتشابك جداً، وأن الأطراف المؤثرة هي الأجنبية المتداخلة بشكل واضح، وبالتالي فإن التوافق حول الشق الدستوري المنظم للانتخابات المقبلة، وجوهر الوصول إلى حل فيه، يعتمد على تفاهمات بين هذه الدول التي لديها مصالح مختلفة ومتضاربة في بلد غني تعمه الفوضى والصراع والمليشيات المسلحة لا سيما في العاصمة الليبية التي تتركز فيها مؤسسات الدولة.
عوامل النجاح
أما سبل النجاح كان من الممكن أن تتحقق لو أن المجتمع الدولي فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية التوافق حول هذا الملف، وهي معروفة لديه خصوصاً في هذا الوقت الحساس، واستبدال أي من أعضاء ملتقى الحوار الرافضين لتمرير القاعدة الدستورية دون أسباب حقيقية، غير أن البعثة الأممية، وكذلك المجتمع الدولي يبدو أنه غير جاد في الوصول لهذه النقطة.
الخلافات كانت واضحة وتحديدات حول الشروط الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة هي الأكثر وضوحاً، إلى جانب الانقسام بين أعضاء ملتقى الحوار، بين مؤيد لإقامة انتخابات برلمانية فقط وبين من يطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية في آنٍ واحد، وهذه تم الفصل فيها من اللجنة القانونية، وأقرتها مباشرة، غير أن تيار الإسلام السياسي يريد وضع شروط محددة خاصة بمنع العسكريين، وهذا الشرط موجه ضد قائد الجيش، بينما يرفضون الشروط الأخرى مثل مزدوجي الجنسية، وكذلك من تولوا مناصب سابقاً، وإبعاد الشخصيات المليشياوية.
أجندات خارجية
ورغم تحدث الجميع سواء أطراف دولية أو محلية، حول محاولات من بعض أعضاء ملتقى الحوار إفشال موعد الانتخابات المقبلة، ويبدو أن هذه المحاولات ليست فردية وعارضة، بل تحركها مخابرات دول بعينها، كونها شعرت بأن بوصلة الحل السياسي القريب في ليبيا، اتجهت بعيداً عن مصالحها المباشرة، لذا كان لزاماً إفشال الحوار وبأي ثمن، إلا أنه لم يتم التحرك خصوصاً دولياً لوقف هذه التحركات أو حتى الكشف عليها، وعن من يقف ورائها.
وأعتقد بأنه لو أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة صادقين في تحريك الحالة الليبية، كان يفترض بأن يتم الضغط خلال الحوار على ممثلي الاسلام السياسي وقيادات المليشيات، لضمان عدم تأخير أو التشويش على موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من 6 أشهر (24 ديسمبر/كانون الأول) المقبل، لأن البديل عن الانتخابات هو عودة الحرب، وهذه المرة لو حدث ذلك ستكون حرباً ثمنها باهظاً على مختلف الأصعدة.
مصدر الصور: أخبار الخليج.
موضوع ذا صلة: خطى قليلة تفصل ليبيا عن “الفوضى أو الاستقرار”
