تُعتبر حقوق الإنسان واحدة من أهم فروع القانون الدولي العام، إذ أنه من خلالها يتم تحديد خصائصه المهمة، ومن الثابت والمعروف أن تشكيل حقوق الإنسان يتم وفقاً لمجموعة من المبادئ والقواعد التي تسهم أيضاً في توطيد قواعد هذه المنظومة، وبالوقت نفسه فإن مجموعة هذه المبادئ والقواعد تُعتبر العامل الأهم في تحديد مقياس ومعايير الديمقراطية ومعاييرها في مختلف المنظومات الوطنية والدولية.
كما أن المُصادف في كثير من المراجع العلمية في مجال القانون العلمي العديد من وجهات النظر التي تُطالب بضرورة دمج حقوق الإنسان وتوحيدها مع منظومة القانون الإنساني الدولي من أجل القيام بعملية حماية حقوق الإنسان أثناء الصراعات الحربية وتسميتهم بمنظومة القانون الإنساني الدولي، هاتين المنظومتين منفصلتان عن بعضهما البعض على اعتبار أن مادة عمل حقوق الإنسان لا يمكن تقييدها في عملية حماية حقوق الإنسان في طرف معين.
لكن من الثابت أن حقوق الإنسان تسري في كل الأوقات وفي كل الظروف في السلم والحرب وهي التي تساهم في تحديد الخصائص الأساسية لعملية الاستقرار الدولي ولمختلف المنظومات الشرعية الوطنية، ولهذا فإن التجربة الدولية تؤكد لى أن مفهوم القانون الإنساني الدولي متعلق فقط في الصراعات الحربية.
ولعل التجربة تظهر أيضاً بعض وجهات النظر التي تعد الفرد شخصاً دولياً ووجهة النظر هذه يتبناها الاختصاصيون في مجال حقوق الإنسان، هذا على الرغم من أن مادة عمل القانون الدولي تعمل على تنظيم العلاقات الدولية الحكومية فقط بشكل رئيس، وبالتالي فإن الآلية الإنسانية لبناء منظومة القانون الدولة هي معدة فقط لتنظيم تلك الأشكال من العلاقات، وعلى هذا فإن القانون الدولي، ينتج بشكل مباشر حقوقاً والتزامات لجميع الدول من هذا المفهوم تنطلق التجربة القضائية الدولية.
أما في موضوع استخدام القواعد بشأن الأفراد فهو عمل يعود إلى الدول وفي الحالات التي فييها يتم معالجة قضايا الأفراد من قبل قواعد القانون الدولي، فعندها نجد أن القواعد الدولية ملزمة للدول بضرورة إنجاز المطلوب.
مصدر الصور: منظمة العفو الدولية.
موضوع ذا صلة: الفكر السياسي والقانون الدولي
مستشار قانوني – الكويت
