أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، النتائج النهائية للانتخابات النيابية بعد دراسة الطعون المقدمة من الجهات التي شككت بنتائج النتائج الأولى.
هذا وأوضحت المفوضية – خلال مؤتمر صحفي – أن نسبة المصوتين في الانتخابات بلغت 44% من العدد الكلي للناخبين، وهذا الإعلان هو النهائي إذ لن يُسمح بالاعتراض على هذه الطعون مجدداً، علماً أن النتائج أحدثت تغييراً بواقع 5 مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية.
رضوخ أم انقلاب؟!
هذه النتائج لم تعجب الأحزاب السياسية الموالية لإيران في العراق، ما يعني انحسار دورها السياسي في ضوء فوز “الكتلة الصدرية”، بقيادة السيد مقتدى الصدر، فيما جاء حزب “التقدم”، بزعامة محمد الحلبوسي ثانياَ، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني ثالثاً.
يبدو بأن العراق الآن يقف أمام خيارين؛ الخيار الأول، الإذعان والقبول بنتائج الطعون الأخيرة. الخيار الثاني، نقل البلاد نحو الفوضى – وهذا هو السيناريو المتوقع – في ضوء تراجع أغلب الأحزاب التي كان لها ثقل في الانتخابات السابقة.
هذه النتائج وإن صدرت وتم تأكيدها من قبل اللجان المختصة، إلا أن النتائج ككل سيبقى مشكوك بها – وذلك بحسب بعض المراقبين – والسبب أن هذا التراجع هو كبير بدرجة غير مسبوقة أو حتى غير منطقية، حيث يتوجسون من وجود خطة – أو ما شابه – تهدف إلى إضعاف النفوذ الإيراني في العراق.
تقارب واضح
كانت النتائج متوافقة بشكل عام مع النتائج الأولية التي أعلنت عقب الانتخابات، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومن غير المرجح أن تتغير الحسابات في الوقت الذي يتفاوض فيه السياسيون على تشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى أن عملية الإقتراع كانت إلكترونية ما يعني بأن فارق النتيجة – في حال حصل – لن يكون مهماً ، وهذا ما تبيّن.
في المقابل، رفضت الأحزاب المؤيدة لإيران قبول النتائج؛ وبحسب النتائج، فإن حزب “التقدم” الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعداً، بينما حصل “ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 33 مقعداً و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” على 31 مقعداً، أما الكتلة الصدرية فقد حصدت 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً.
هذه النتيجة المتراجعة للأحزاب الموالية لإيران، كانت السبب وراء التشكيك في النتائج. لكن بعض الوقائع قد تطابق مع تلك النتائج، حيث توجد بعض الدلالات المهمة وأبرزها الاجتجاجات الشعبية الأخيرة – خاصة من قبل الفصائل المسلحة – والتي بلغت حدوداً غير مسبوقة في ظل تردي الواقع الاقتصادي، ناهيك عن تخفيض إيران حصص العراق من الكهرباء، ومشكلة الماء في البصرة بعد تحول وقطع المياه عن شط العرب بسبب الشح في المياه الذي تواجهه طهران، ما أظهر بأن العلاقة مع الأخيرة ليست علاقة عقدية بقدر ما هي مصالح واضحة على الأرض، زد على ذلك، أن ظروف الشعب لم تتغير نحو الأفضل في ظل وجود حكّام موالين لطهران.
أخيراً، هناك فصلاً جديداً في المشهد السياسي العراقي سيتبين لاحقاً، لكن إيران ليست من ضمنه، حتى في ضوء التصعيد الشعبي والقيام بعمليات هنا وهناك، مرحلة جديدة من تاريخ العراق، بوجود أو عدم وجود إيران لن تكون لصالحه خاصة مع التصريحات الأمريكية الأخيرة التي جاء فيها، أنه وحتى مع انتهاء “داعش” من العراق، لن تخرج القوات الأمريكية من البلاد.
مصدر الصورة: الشرق الأوسط.
موضوع ذا صلة: ما بعد الانتخابات في العراق.. الصدر على المحك!
