اعداد: يارا انبيعة
فى إطار خطط اليابان في التصدي إلى التهديد النووي والصاروخي الباليستي من قبل كوريا الشمالية، بالإضافة إلى النمو المتزايد للبناء العسكري الصيني، صادقت الحكومة اليابانية، للسنة السادسة على التوالي، على أضخم موازنة دفاعية بقيمة 862 مليار دولار لعام 2018، وذلك في خطوة من الحكومة اليابانية لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.
التصدي للصواريخ البالستية
الإنفاق على الدفاع ارتفع تحت إدارة حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اذ تحاول اليابان تعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة بالصواريخ الباليستية، حيث زادت من ميزانية الإنفاق على الأمن الاجتماعي لتصل إلى 32.97 تريليون ين ياباني، و 5.19 تريليون ين ياباني على الدفاع.
وفى سياق متصل، قررت الحكومة اليابانية تشكيل بعثة دائمة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتعزيز العلاقات مع أوروبا في مواجهة التهديد المتزايد من كوريا الشمالية. يأتي هذا القرار بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في يوليو/تموز 2017، الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أنه “ينظر بجدية فى تشكيل البعثة”.
وبموجب الخطة التي تم اعتمادها، سترفع اليابان ميزانية الدفاع 1.3% من العام 2017، لتكون بذلك سادس زيادة سنوية في ظل حكم رئيس الوزراء آبي، الذي أنهى عقداً من خفض ميزانية الدفاع، عقب توليه السلطة عام 2012. ويعد الإنفاق الدفاعي هذا جزءاً من موازنة البلاد لعام 2018، والتي تبلغ 97.7 تريليون ين (860 مليار دولار)، وتعتبر أيضاً الأضخم في تاريخ اليابان.
ولقد أقر مجلس الوزراء أيضاً ملبغ 23.5 مليار ين (208 مليون دولار) على الإنفاق الدفاعي للجيل الجديد من الصواريخ الاعتراضية، التكلفة الأولية لنظام الصواريخ الأميركية “آيجيس” ومعدات أخرى، فيما لا تزال خطط الميزانية بحاجة إلى موافقة برلمانية.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء بعد أيام على إعلان المجلس قراره نشر عدد من صواريخ “آيجيس” البرية المكلفة لزيادة الدفاع الياباني في مواجهة احتمالات الصواريخ القادمة من كوريا الشمالية.
انعكاسات سلبية على البيئة الاجتماعية
تلقت الموازنة دعماً من الزيادة المطردة في الإنفاق على حساب الرفاه الاجتماعي للسكان، في ظل الارتفاع السريع في معدلات كبار السن، اذ تأتي هذه الزيادة في الإنفاق وسط التوترات الإقليمية المرتبطة بكوريا الشمالية.
هذا الامر، انعكس بظلال من الشك على عزم رئيس الوزراء آبي بدعم الإصلاح المالي، حيث يعتمد على النمو لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليص الاقتراض الجديد. كما يعتمد على سياسة الفائدة المنخفضة التي ينتهجها بنك اليابان المركزي لخفض التكلفة المرتفعة لخدمة المجتمع المرتفعة أعمار سكانه.
مصدر الاخبار: وكالات
مصدر الصور: ارم نيوز – الانباء – تليغراف
