ضمّنت الحكومة اليابانية في استراتيجية الأمن القومي الجديدة الحق في شن هجوم مضاد ضد العدو في حالة وقوع هجوم، وحددت مساراً لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لنموذج حلف شمال الأطلسي – الناتو، كما شددت خطابها المتشدد تجاه روسيا.
ضربة مضادة
لا يمكن شن الضربة المضادة إلا في حالة وقوع هجوم على اليابان، مما يشكل تهديداً لوجودها بسبب هجوم على دولة صديقة، وأيضاً في حالة عدم وجود الوسائل المناسبة لصد الهجوم.
يجب التقليل من أي استخدام للقوة إلى أدنى حد، ولا يُسمح بالضربات الوقائية ضد العدو، وستنتهج اليابان سياسة موجهة للدفاع عن النفس ولا تنوي أن تصبح قوة عسكرية.
كجزء من تطوير إمكانية الهجوم المضاد، ستشتري اليابان صواريخ كروز الأمريكية من طراز توماهوك.
الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027، تخطط اليابان لمضاعفة ما يقرب من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على غرار الناتو، خاصة وأنه لعقود من الزمان، التزمت اليابان بمبدأ عدم إنفاق أكثر من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض العسكرية.
كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الإمكانات الدفاعية للبلاد في الفضاء الإلكتروني – في السنوات الخمس المقبلة، من المقرر زيادة عدد الأفراد العسكريين المتخصصين في هذا المجال إلى 20 ألف شخص.
العلاقات مع الجيران
شددت اليابان في استراتيجيتها الجديدة الصياغة فيما يتعلق بروسيا، مشيرة إلى أن “أفعالها تثير قلقاً بالغاً” فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الصين، وفي الوقت نفسه، ظل المسار نحو “حل قضية الأراضي” وإبرام معاهدة سلام دون تغيير، ففي النسخة السابقة من استراتيجية الأمن القومي التي تم تبنيها في عام 2013 في عهد رئيس الوزراء شينزو آبي، تم تصنيف روسيا كشريك، وأشارت اليابان إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الروسي في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والطاقة، حيث وردت هذه الفقرة تحديداً في القسم الخاص بالتعاون مع “شركاء اليابان”.
ووصفت اليابان الصين بأنها “التحدي الاستراتيجي الأكبر” من حيث الأمن الإقليمي والعالمي، يشار إلى الخطوة التي اتخذتها اليابان في الوثيقة على أن الصين “أكبر التحديات لأمن اليابان والمجتمع الدولي، ومن حيث “تعزيز النظام العالمي على أساس سيادة القانون”، والرد على ذلك، بحسب طوكيو ، ضروري بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى ذلك، في القسم المخصص للصين، وكذلك في الجزء المتعلق بروسيا ، تمت الإشارة إلى “تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بكين وموسكو”، حيث تشير استراتيجية الأمن القومي إلى أنه “من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا، تتحدى الصين النظام العالمي”.
كما تعتبر طوكيو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) تهديداً أكبر من ذي قبل، نظراً للتطور السريع لبرنامج الصواريخ النووية.
آراء واستطلاعات
وسائل إعلام غربية رأت في استراتيجية اليابان الجديدة، بأنها تمثل أكبر حشد عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن خطة ضخمة مدتها خمس سنوات، لم يكن من الممكن تصورها في يوم من الأيام في اليابان السلمية، ستجعل البلاد ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بناءً على الميزانيات الحالية.
وبالتالي، وفقاً للاستراتيجية، ستخصص اليابان 320 مليار دولار لتعزيز إمكاناتها الدفاعية على مدار خمس سنوات.
وأظهرت بيانات استطلاعات الرأي في وكالة “كيودو” اليابانية أن غالبية السكان اليابانيين يؤيدون مبادرة حكومة البلاد، والتي بموجبها، في حالة وقوع هجوم على الدولة، يُسمح بشن هجمات مضادة ضد قواعد العدو، وبذلك أيد 60.8٪ من المبحوثين الضربات الانتقامية، بينما عارضها 35٪.
ولتحقيق هذه الغاية، تخطط طوكيو مضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027 من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الشركات والضرائب غير المباشرة على منتجات التبغ. في غضون ثلاث سنوات، حيث تأمل اليابان في الحصول على 1.2 تريليون ين إضافي.
بالنتيجة، انطلقت اليابان من موقف رئيس الوزراء كيشيدا المتأكد من أن تعزيز القدرة الدفاعية لليابان سيساعد في تقوية مواقعها الدبلوماسية، كما أكد رئيس وزراء اليابان أن موضوع تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد قد خضع لمناقشات جادة وطويلة وحظي بدعم السكان المحليين. وأضاف “نحن في نقطة تحول في التاريخ، وقال: “بصفتي رئيساً للوزراء، سأفعل كل ما هو ضروري للوفاء بالمهمة الموكلة إلى لحماية دولتنا وشعبها”.
مصدر الصور: تاس – APA.
إقرأ أيضاً: التوجه الياباني نحو القرن الإفريقي: أبرز المصالح وملامح الاهتمام
