بدعوة من “مركز الدراسات الاستراتيجية” في الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيسه و عضو المجلس السياسي وعميد المعهد الحزبي د. فيصل مصلح، شارك “مركز سيتا“، ممثلاً بمؤسسه ومديره د. علوان أمين الدين، في ندوة بعنوان: “الطائف بين التعديل والتفعيل وإنشاء مؤتمر تأسيسي جديد”.
حضر اللقاء مجموعة من الباحثين والمفكرين والأكاديميين والسياسيين، وهم: الوزير السابق صالح الغريب، د. جمال واكيم، المحامية الاستاذة بشرى الخليل، د. سليم حماده، الشيخ د. صادق النابلسي، المستشار الاستاذ رفعت بدوي، وقام د. مصلح بإدارة النقاش الذي استمر على مدى 3 ساعات ونصف، بمساعدة الاستاذة سيلفا مداح.
وقد ناقش المجتمعون أبرز الحقبات التاريخية في مرحلة ما قبل “إتفاق الطائف” وما بعده، وتداعياته على لبنان، واتفقوا على عقد سلسلة اجتماعات لاستكمال البحث والوصول إلى الخلاصة المرجوة لحل أزمة النظام الحالي في البلاد.
ولقد كانت هناك مداخلة لمؤسس “مركز سيتا” أشار فيها إلى سلبيات الطائفية وكيف أن كل القوى السياسية اللبنانية تستفيد من هذا النظام وتريد المحافظة عليه وعدم المس به لمصالح خاصة وآنية، مشيراً إلى أن أحد أبرز السياسات التي أدت بلبنان إلى هذا المأزق كانت إدارة الدولة بـ “عقلية الميليشيا”، متطرقاً إلى مسألة “الديمقراطية التوافقية” التي حكم بها زعماء البلد – بطريقة سلبية – أدت إلى هذا الإنهيار الكبير على صُعد عدة، أبرزها السياسة والإدارة والاقتصاد، هذا في الشق الأول.
في الشق الثاني من المداخلة، طرح د. أمين الدين عدداً من الإصلاحات الجذرية – التي قد تعتبر غير واقعية في ظل ما يعيشه البلد كلبنان حالياً – حيث ركزت على أن العديد من بنود “إتفاق الطائف”، مع كل المساؤئ التي قد يحتويها، تصلح لكي تكون مدخلاً للحل، وليست هي الحل بحد ذاته. ومن أبرز هذه النقاط:
– إلغاء وزارة الإعلام وإستبدالها بالمجلس الوطني للإعلام شريطة إقرار قانون إعلام عصري وحديث يتوافق مع التطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم.
– إقرار قانون استقلالية القضاء وجعل مصير القضاة ضمن سلطتهم دون غيرها، لا سيما من حيث عملية وآلية التعين والنقل ومهام الوظيفة والتقاعد وغيرها، وإلغاء وزارة العدل مع للاكتفاء بوزارة دولة للتواصل ما بين القضاء والحكومة لا سيما عند تحديد موازنة السلطة الثالثة.
– إقرار قانون إنتخاب حديث يقوم على مبدأ النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو ما يجب أن يترافق مع إقرار قانون عصري للأحزاب على أساس وطني لا طائفي.
– إقرار اللامركزية الإدارية – دون المالية – وذلك بإعطاء دور أكبر للبلديات من أجل تحقيق المصلحة المحلية ما يحقق – ولو بنسبة بسيطة – مسألة الإنماء، ناهيك عن بعض اللامركزية الإدارية للعديد من دوائر الدولة وذلك تتخفيفاً من معاناة المواطنين والتسهيل عليهم.
– إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء – على غرار النظام الداخلي لمجلس النواب – بدلاً من الإبقاء على بعض نصوص الدستور والأعراف التي تحكم هذا المحال.
– دمج “صنادق الهدر” في وزراة التخطيط والتصميم، وربطها – لا سيما بالنسبة لموضوع عملها وموازناتها – بمجلس الوزراء بدلاً من رئاسة المجلس.
– لا مانع من تطبيق المادة 95 من الدستور – مرحلياً فقط – بما يخص موظفي الفئات الأولى على أن يتم تعديل هذه المادة بعد وصول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي.
في الشق الثالث والأخير، تطرّق د. أمين الدين إلى مسألة مهمة جداً وهي الحاجة الملحّة لوجود آلية مراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات – في حال إقرارها – لكون أحد أهم أسباب فسل الإصلاحات هي عملية المتابعة – Follow Up التي يفتقدها لبنان.
مصدر الصور: الحزب الديمقراطي اللبناني
