شارك الخبر

محمد نبيل الغريب البنداري*

تشير الحقبة الزمنية التي أعقبت 30 يونيو/حزيران 2013 إلى تنوع الخيارات أمام السياسة الخارجية المصرية. وهذا ما ظهرت معالمه في تحركات السياسة الخارجية للدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولهذا انتهجت القاهرة وفقاً لسياستها الخارجية بعضاً من الخصوصية التي تبني عليها علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية، وتتضح هذه الخصوصية من خلال؛ أولاً، عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية إلا من خلال طلب هذه الدولة التدخل المصري من أجل إيجاد حلول سياسية ترضي الأطراف المتنازعة وفق المرجعية القانونية للقانون الدولي والأمم المتحدة مثل “الأزمة الليبية”. ثانياً، تجريم كافة أشكال الفصائل التي تحمل السلاح في وجه الدولة والدعوة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل هزيمة الإرهاب. ثالثاً، توجه السياسة الخارجية المصرية نحو دعم مؤسسات الدول مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا من أجل إيجاد قاعدة مؤسساتية تبني عليها الدولة مستقبلها السياسي، وهذا ما نراه خصوصاً في التوجهات المصرية نحو الصراع السوري.

لذلك، حرصت القاهرة على وضع استراتيجية جديدة خاصة بها منذ تلك الفترة بخصوص سياستها الخارجية الأكثر أخلاقية من خلال التركيز على عامل التنمية وجذب الاستثمارات ومجابهة الإرهاب وتنشيط السياحة وزيادة القوة العسكرية، ولعل هذا التوجه والخصوصية المصرية في سياستها الخارجية لم ترضي بعض حلفائها التقليديين في المنطقة كونها لم تتوافق مع سياساتهم الخارجية، خاصة في الملف السوري، فبعض الدول تتخذ مساراً بعيداً عن التوجه المصري في دعم مؤسسات الدولة، وتدعم جماعات خارجة عن مسار القانون الدولي والإنساني، مما تسبب مؤخراً في فتور في العلاقات الثنائية.

ومن هنا، يمكن إلقاء الضوء على ملامح وتحركات السياسة الخارجية المصرية في المحيط الإقليمي والدولي وفق للتالي:

  • اهتمام دائرة صنّاع القرار في مصر بالموضوعات والقضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي لم يترك فيها صانعي القرار المصري في السياسة الخارجية مجالاً سواءً في المنظمات الدولية أو الإقليمية إلا ونوه بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في استرجاع أراضيه، وضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية. ويأتي على الصعيد الثاني ملف مكافحة الإرهاب، وهذا ما نوه به الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في المناسبات والمؤتمرات الدولية لضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل مجابهة الإرهاب، وهذا ما قاله الرئيس السيسي في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر/أيلول 2017، بضرورة اجتثاث الإرهاب العالمي، بل وجعل محاربته حقاً من حقوق الإنسان.

  • كثرة التحرك على مستوى السياسة الخارجية لتحقيق الأهداف الخاصة بالدولة المصرية على المحاور الأربعة، ما بين ثقافي واقتصادي وسياسي وعسكري، وهذا ما ظهر خلال الزيارات والاتفاقيات المتبادلة التي عقدتها الدولة مع الدول الحلفاء في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية، وبجانب ذلك اتجهت الدولة المصرية للعديد من المسارات منها إعادة هيكلة الاقتصاد القومي وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي.

  • ظهور مؤشرات النجاح الدبلوماسي المصري حيث تم انتخاب مصر، العام 2016، عضواً غير دائم في مجلس الأمن ومن ثم اختيارها رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب، وكذلك انتخابها عضواً في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وفي السنة الحالية (2018) تم اختيارها كرئيس للاتحاد الأفريقي لعام 2019 وهذا ما يوضح عودة الدولة المصرية مرة أخرى للقارة السمراء بعد تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي، العام 2013، عقب الأحداث التي شهدها الداخل المصري.

يشير هذا إلى تعزيز دور مصر في أروقة المنظمات الإقليمية والدولية، وبالتالي سماع كلمة مصر السياسية باعتبارها شريكاً سياسياً لا غنى عنها في كثير من الملفات الإقليمية والدولية.

أولاً: تفاعل السياسة الخارجية المصرية

تتفاعل السياسة الخارجية المصرية في المحيط الجغرافي وفق مسلمات منها التعاون العربي المشترك في جميع المجالات والضرورة الجماعية لمكافحة الإرهاب في الأراضي العربية، ويدبلج هذا التفاعل المصري الخارجي من خلال محوريين منها الإقليمي والدولي وعلى ذلك يحدد أصحاب القرار السياسي في مصر المسار الذي تنشط فيه هذه السياسة كي تتطابق مع الخصوصية والأولوية الخاصة بالدولة المصرية.

  1. مصر ودول الخليج

تربط مصر بدول الخليج علاقات تاريخية يحكمها المصير الواحد ومواجهة التهديدات المشتركة حيث تسير العلاقات الثنائية الآن بين المملكة العربية السعودية ومصر في أفضل أوقاتها من التعاون المتبادل، والمصير الواحد والمواجهات المشتركة فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية والالتزام المتبادل بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. ولكن على الرغم من قوة العلاقات الثنائية بين الطرفين، إلا أن العلاقات الثنائية قد مرت بمرحلة من الفتور، بخصوص ملفين؛ الأول، ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. والثاني، الموقف المصري من الأزمة السورية.

ولكن بالرغم من هذا الفتور في العلاقات، عاد التنسيق الثنائي مرة أخرى في القضايا الإقليمية، ولعل مواقف التعاون والتنسيق المتبادل بين مصر والمملكة يظهر جلياً في اليمن وإشراك القوات المصرية مع التحالف العربي، بقيادة الرياض، للقضاء على أنصار الله الحوثي وهذا يوضح أن الأمن القومي الخليجي وخاصة السعودي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ويتجلى التنسيق العسكري، أيضاً، بين الجانبيين من خلال الموقف المصري من إشراك قوات مصرية في المناورات العسكرية “رعد الشمال”، في فبراير/شباط 2016، للتدريب العسكري على مجابهة الإرهاب والتي لطالما تحدث الرئيس المصري عن ذلك وإنشاء القوة العربية العسكرية المشتركة.

كما تشير العلاقات المصرية – السعودية على قوة العلاقة التي تربط القاهرة بالرياض وهذا ظهر من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة، حيث عكست زيارة ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، في 15 ديسمبر/كانون الاول 2015، نوعية هذه العلاقات وسعي الطرفان نحو تعزير التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، وهذا ما لاقى ترحيب لتقوية العلاقات الثنائية في زيارة الملك سلمان للقاهرة، في 8 أبريل/نيسان 2016، إذ عكست هذه الزيارة نوعية الخصوصية التي تربط المملكة بمصر فتم الاتفاق على إنشاء “جسر الملك سلمان” البرى لربط الدولتين، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الخاصة بالمملكة 2030.

ولكن بالرغم من كل هذا التعاون، فلدى كل من القاهرة/الرياض الاستراتيجية والسياسة الخارجية الخاصة بالملف السوري وهذا ما اتضح من خلال التصويت المصري على المشروع الروسي والفرنسي في مجلس الأمن، العام 2016، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب وفصل المعارضة السورية المعتدلة عن “جبهة فتح الشام”، النصرة سابقاً والتي تتبع إيديولوجية القاعدة والمصنفة إرهابية دولياً، مما أثار حفيظة الرياض باعتبار أن هذا لا يتوافق مع الموقف العربي الواحد من الملف السوري.

واستمر هذا التوتر عقب قيام شركة “أرامكو” السعودية بوقف إمدادات النفط لمصر، ولكن سرعان ما خمد هذا التوتر بين الجانبين وعادت العلاقات إلى محاورها الطبيعية. فمن خلال القمة العربية – الإسلامية في الرياض، في مايو/أيار 2017، عكست هذه القمة الالتفاف حول ملف مكافحة الإرهاب ضرورة بالنسبة لدول الخليج ومصر، والتشديد على ملاحقة الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة، ومن ثم جاءت المقاطعة العربية لدولة قطر، في يونيو/حزيران 2017، ترجمة لهذا التعاون المشترك، وبالتالي محاسبة قطر على دعمها المباشر للإرهاب في الدول العربية، وتعاونها المباشر مع النظام التركي المعادي لمصر ودول الخليج. كما ظهر الاهتمام المصري عندما استضافت مصر الاجتماع الرباعي العربي على مستوى وزراء الخارجية، المنامة والرياض وأبو ظبي والقاهرة في القاهرة يوليو/تموز 2017، لبحث مستجدات المقاطعة والموقف العربي من دول داعمي الإرهاب.

أما العلاقات المصرية – الإماراتية، فتسير على نهجها الصحيح والعلاقات الثنائية الطيبة، ويتجلى ذلك عبر الزيارات والاتفاقيات المتبادلة. فقد سجلت الزيارات الإماراتية لمصر، في العام 2016، ثلاث مرات الأولى في 21 أبريل/نيسان 2016، والثانية 25 مايو/أيار والثالثة 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا ما يوضح خصوصية التعاون المتبادل بين البلدين. كما ظهر ذلك أيضاً في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي، في فبراير/شباط 2018، لدولة الإمارات الشقيقة والتشديد على الثقة التي تجمع العلاقات بين الطرفين، ويشهد التنسيق المتبادل حيال بعض الملفات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية واليمنية تزايد مستمر في الفترات الأخيرة. أما على الجانب العسكري، فقد شهد العام 2014 مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين، وقد اهتمت الإمارات في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 بزيادة حدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث قدمت الإمارات مساعدات مالية لمصر عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين. وتعتبر الإمارات أبرز الدول الداعمة للاقتصاد المصري بعد حقبة الإخوان المسلمين حيث خططت لاستثمارها، في العام 2017، بحوالي 6 مليارات دولار. ثم تأتي زيارة الرئيس المصري السيسي للإمارات، فبراير/شباط 2018 وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، للتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين أبو ظبي والقاهرة. ويشد التوافق المصري الإماراتي بين الطرفين حول الملفات الإقليمية تنسيق مستمر خاصة في الأزمة الليبية واليمنية.

أما على صعيد العلاقات المصرية – القطرية، فتصفها المقاطعة المصرية لها بالتعاون مع الدول الخليجية المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين، ومن خلال مواقفها الهدامة من ثورة يونيو/حزيران، ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع تركيا فإن العلاقات الثنائية لم تشد بعد التعاون أو التقدم المطلوب.

  1. مصر وليبيا

تنطلق الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الملف الليبي من مسلَّمة الأمن القومي المصري من جانب، ومن جانب آخر الحفاظ على المؤسسات الليبية المتبقية من الدمار وهذا متمثل في الدعم المصري لمؤسسة الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومن خلال الدعوة المصرية المتكررة لرفع الحظر عن الجيش الليبي. ونتيجة للوضع السياسي المتأزم في ليبيا، سعت مصر للقيام بدور الوساطة بين الفرقاء الليبيين من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي الليبي، حيث استقبلت مصر وفوداً ضمت أطراف الأزمة الليبية للتمحور حول اتفاق “الصخيرات” السياسي الموقع في المغرب، وهذا من خلال اجتماعات القاهرة، يومي 26 و27 يوليو/تموز 2016، للأزمة الليبية واجتماع السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والسيد فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لمناقشة مخرجات الاتفاق السياسي. حينها، تم الاتفاق على إدخال بعض التعديلات على بنود الاتفاق، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافق مجلس النواب الليبي على التعديل هذا الاتفاق عقب اجتماعات القاهرة.

ويمكن إيضاح التحركات المصرية في الملف الليبي وفق التالي :

  • الرؤية المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب في ليبيا من مسلمة عدم عبورها وانتقالها للأراضي المصرية.
  • دعم المؤسسات الليبية من الجيش الليبي إلى البرلمان الليبي باعتبارهما المرجعية الشرعية الوحيدة في ليبيا.
  • العمل من أجل إيجاد حلول سياسية ترضي كافة الأطراف المتنازعة في الملف الليبي.
  1. مصر وأثيوبيا

يعتبر ملف سد النهضة أبرز ما يعكر صفو العلاقات المصرية -الأثيوبية باعتباره ملفاً حيوياً بالنسبة لمصر. وبكونها أزمة مائية تاريخية بين البلدين، فإن التحركات المصرية فيه تنطلق من عدم المساس بالأمن المائي المصري، إذ لا تمانع القاهرة في بناء هذا السد لكن بشرط أساسي وهو عدم المساس بحصة مصر المائية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، تدعي أثيوبيا أن عدم بناء السد يعوق عملية التنمية داخل أثيوبيا. وسط هذا كله، تتخذ أثيوبيا محور التعنت وعدم التصريح بأي معلومات رقمية تخص بناء السد، إضافة إلى الامتناع عن إجراء استشارات دراسية تخص السد وهو ما يعوق ملف التسوية المائية.

ولكن مؤخراً، تم الكشف عن زيارات بين الجانبين، الأثيوبي والمصري، كان آخرها الاجتماع المصري الأثيوبي السوداني، في 29 يناير/كانون الثاني 2018، على هامش القمة الأفريقية حيث تم الاتفاق على مهلة زمنية لمدة شهر لكسر حاجز الجمود الذي يشوب المفاوضات بشأن سد النهضة. ولكن الأحداث الداخلية في أثيوبيا، فبراير/شباط 2018، جعلت الخارجية المصرية تمد فترة انطلاق المباحثات الثنائية.

تنظر مصر لهذا الملف باعتباره تهديداً للأمن القومي المصري، لذلك تتحرك القاهرة بكل حرص في هذا الملف بالطرق الدبلوماسية والسياسية حتى لا تلجئ في النهاية إلى استخدام القوة. وتشير التحركات الأخيرة للسياسة الخارجية إلى نية مصر الدائمة في إيجاد حلول سلمية تضمن الحقوق المائية التاريخية في مجرى النيل دون اللجوء إلى القوة بعكس كثير من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وصول الرؤية المصرية السودانية الإثيوبية إلى حائط مسدود.

  1. مصر وفلسطين

تعتبر القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وذلك من منطلق أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للقاهرة من محور إسلامي وآخر عربي، ويتضح ذلك من خلال الانخراط المصري في صفوف القضية والتنويه بها في أروقة المنظمات الإقليمية والدولية وأهمية التوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية يضمن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في العودة وممارسة حقوقه الشرعية، وعاصمته القدس الشرقية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، يقوم الجانب المصري بالتوسط بين الأطراف المتنازعة في فلسطين، منظمتي فتح وحماس، لكسر جموح الخلافات بينهما حيث تكللت هذه الجهود بالنجاح، العام 2011، وتم التوصل إلى حكومة وفاق وطني، ولكنها باءت بالفشل في النهاية بسبب الخلافات المتشعبة بين المنظمتين، لكن الجهود المصرية تكررت في الداخل الفلسطيني مرة أخرى في التوسط لإيجاد حل للخلافات بين المنظمتين.

كما لعب الدور الدبلوماسي والمخابراتي المصري في فلسطين، أكتوبر/تشرين الاول 2017، دوراً حيوياً حيث تم الاتفاق حول تنازل منظمة حماس عن حكمها الإداري لقطاع غزة وتكوين حكومة وفاق وطني بقيادة حكومة رام الله تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.

أما على صعيد المنظمات الدولية، فقد دعت مصر في الدورات العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً لفتح مسار التفاوض السلمي بين الجانب المصري والإسرائيلي، وحث الولايات المتحدة على لعب دور أكثر حيادية في هذا الصراع، غير أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، في 6 ديسمبر/كانون الاول 2017، جعل الدور الأمريكي ضعيفاً نسبياً فيما يخص المفاوضات بين رام الله وتل أبيب. على هذا الاعتراف، قدمت مصر مشروع قرار لمجلس الأمن لنزع الشرعية عنه ولكن تم إسقاط هذا القرار بـ “فيتو” امريكي. وتحت بند “الاتحاد من أجل السلام”، طلبت مصر اجتماعاً عاجلاً للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مشروع القرار والتصويت عليه، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، فدعمت القرار 129 دولة حيث أُسقط القرار الأمريكي الخاص بالقدس إذ بقي شفهياً لا غير.

  1. مصر وسوريا

تسجل العلاقات المصرية -السورية منذ اندلاع الأحداث في الداخل السوري، مارس/آذار 2011، فتوراً سياسياً، حيث ظهرت معالمه في حقبة حكم الإخوان المسلمين، العام 2012، عندما أصدر البرلمان المصري بياناً بطرد السفير السوري من مصر، ودعوة محمد مرسي للجهاد الديني في سوريا ضد قوات النظام السوري، والحديث في هذه الفترة عن جهوزية الجيش المصري وبعض المدنيين المتطوعين للذهاب إلى سوريا تحت بند الجهاد. وفي السنوات الأخيرة 2013/2018، تم وضع استراتيجية خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية تجاه سوريا، والقائمة على عدم التدخل والانخراط في الصراع السوري بشكل مباشر، وقد تجلى ذلك في حديث الدولة المصرية، وعلى رأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري والرئيس السيسي، عن ضرورة بذل الجهود الدولية من أجل حماية المدنيين في سوريا، ودعم كافة مكونات الشعب السوري للتعايش الجماعي السلمي. ويأتي على رأس جدول اهتمام السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف السوري محور دعم المؤسسات السورية والحفاظ على ما تبقى منها والتوصل إلى حل سياسي تحت المرجعية القانونية للأمم المتحدة، مثل مفاوضات “جنيف” و”أستانا”. وبالإضافة إلى ذلك، صب الموقف المصري بجانب الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب على الأراضي السورية، حيث دعت الدولة المصرية الى ضرورة مجابهة الإرهاب سواء في سوريا أو في كافة أرجاء العالم.

يؤكد ما سبق حرص القاهرة المستمر على دعمها لكافة المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية في جميع البلدان العربية المتضررة من الحروب الأهلية، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، ولذلك لجهة ضرورة وجود قاعدة مؤسساتية يمكن البناء عليها دولة من جديد عند التوصل إلى حل سياسي، سواء في سوريا بين الائتلاف السوري المعارض والنظام السوري أو في ليبيا بين حكومة الشرق والغرب أو في اليمن بين جماعة الحوثي والسلطة الشرعية. فقد دعت مصر أكثر من مرة الى ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا باستثناء الجماعات الإرهابية، ومن ثم فتح المجال للحوار الوطني الذي يشمل كافة مكونات الشعب السوري.

ثانياً: تفاعل السياسة الخارجية المصرية في المحيط الدولي

  1. مصر والولايات المتحدة الأمريكية

مرت العلاقات الثنائية بين القاهرة واشنطن، منذ يونيو/حزيران 2013، بثلاث مراحل أو تقسيمات من ضعيفة إلى عادية إلى ضعيفة مرة أخرى، ولعل المرحلة الأولى من الضعف يترجمها الترقب الأمريكي لمصر عقب ثورة يونيو/حزيران، والتعبير الأمريكي الدائم عن القلق من الوضع المصري. ولعل هذا التخوف تحول إلى التنفيذ على الأرض من خلال تعليق واشنطن المساعدات العسكرية لمصر، في 20 أغسطس/آب 2013، بل وتخفيض المساعدات الأمريكية لمصر بقيمة 260 مليون دولار.

وتأتي المرحلة الثانية من العلاقات الثنائية، والتي توصف من عادية إلى قوية، بعد الفتور الذي شهدته العلاقات الثنائية ومن ثم إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح من خلال تفهم الإدارة الأمريكية للوضع الداخلي المصري. ولعل أبرز ما يترجم ذلك هو التعاطي المصري مع الانتخابات الأمريكية، عام 2016، ومن خلال اجتماع الرئيس المصري بالمرشحين الأمريكيين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب على هامش الاجتماع السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر/ايلول 2016، وتأكيد مصر على حرصها في دعم العلاقات الثنائية، ومن ثم ترجم التعاون الثنائي إلى زيارات حيث زار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الولايات المتحدة الأمريكية، أبريل/نيسان 2017، في أول زيارة رسمية رئاسية منذ العام 2013، حيث كان تفهم الطرفين لضرورة خلق ثقة متبادلة في العلاقات الثنائية، حيث أكد وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب، أن زيارة السيسي لواشنطن ستعيد الدفء إلى العلاقات الثنائية.

وتأتي المرحلة الثالثة في العلاقات الثنائية مؤخراً ضمن مرحلة الفتور مرة أخرى. فبالرغم من قوة الاستثمارات التجارية الاقتصادية بين الجانبين، إلا أن الجانب السياسي دائماً ما يتعرض لنوع من الفتور، ترجم هذا عندما بتخفيض واشنطن، في أغسطس/آب 2017، قيمة المساعدات الأمريكية لمصر وبـ 337 مليون دولار. هذا الفتور، استمر مع إعلان الرئيس ترامب، في ديسمبر/كانون الاول 2017، القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، حيث اتجهت مصر مجلس الأمن كما سبق وأسلفنا، حيث هددت الولايات المتحدة الدول التي تصوت على القرار بقطع المساعدات عنها، بما فيهم القاهرة.

من خلال المراحل الثلاثة تلك، يتضح أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن مشوبة ببعض من ضعف الثقة المتبادلة والتي أساساً يتم تحديد قوتها أو ضعفها بحسب ما تقتضيه المواقف السياسية بين البلدين. وعلى هذا، تبقى العلاقات التجارية الاقتصادية على حالاتها الطبيعية بين البلدين.

  1. مصر والاتحاد الأوروبي

تقوم القاهرة، في سياستها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، من منطلق حسن الجوار باعتبار أن الاتحاد هو أحد الشركاء الرئيسيين في المتوسط، ولا غنى عنه في بعض القضايا المشتركة. ولعل العلاقات الثنائية التي تحددها اتفاقية الشراكة بين الجانبين، هي معيار تحقيق التعاون في جميع المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية. ويأتي أبرز ما ربط دول الاتحاد بمصر في السنوات الأخيرة، وخاصة ألمانيا وفرنسا، ملف اللاجئين عبر المتوسط وبحث السبل لوقف الهجرة غير الشرعية. من هنا، أتى اجتماع الرئيس المصري، نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في القاهرة بالسيد ديمتريس إفراموبولس، المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، لبحث التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي لمجابهة الإرهاب في شمال أفريقيا. كما تشهد أن العلاقات المصرية -الألمانية تميزاً في الفترة الأخيرة ترجم هذا زيارة الرئيس السيسي الى ألمانيا، في يناير/كانون الاول 2017، تلاها زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر، في مارس/آذار 2017، للتأكيد على قوة وثقة العلاقات الثنائية، إذ حملت الزيارة مكاسب اقتصادية وسياسية عديدة، إضافة إلى التأكيد الألماني على رفع نسبة السياحة وزيادة الاستثمارات في القاهرة.

وفي إطار حرص القيادة المصرية على استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين، استقبل الرئيس المصري وفداً من لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، برئاسة ماريزا ماتياس في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث تم التأكيد على قوة العلاقات بين الجانب المصري والأوروبي.

وطبقا لهذا، فإن العلاقات المصرية -الأوروبية تسير بوتيرة جيدة، إلا أن مقتل الطالب الإيطالي، ريجيني في العام 2016، جعلت العلاقات المصرية -الأوروبية تمر بأوقات من التوتر، حيث وجه البرلمان الأوروبي، في نفس العام، رسالة بضرورة وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة فيما عبرت الأخيرة عن استيائها من القرار وربط مقتل ريجيني بحقوق الإنسان بمصر. من هنا، فإن أي تدهور في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة في المستقبل سيكون محكوماً بقضية ريجيني.

تأخذ العلاقات بين الاتحاد ومصر طابعاً خاصاً وهذا ما يعكسه مشاركات القاهرة المتكررة للمؤتمرات الأوروبية، مثل مشاركة مصر، في 24 فبراير/شباط 2017، في مؤتمر بروكسل الدولي لدعم الساحل الأفريقي، والمشاركة المصرية في مؤتمر ميونخ للأمن الدولي أيضاً، إضافة إلى الاجتماعات المتكررة بين الجانب المصري عبر وزير الخارجية، سامح شكري، والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، لإيضاح الرؤى المصرية الخاصة بالاتحاد.

  1. مصر وروسيا

تشهد العلاقات المصرية الروسية، منذ العام 2013، تطورات مهمة بين الجانبين، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الثنائية، ظهر من خلال زيادة التعاون الاقتصادي وخاصة العسكري. وللتأكيد على العلاقات العسكرية المشتركة، أقيمت المناورات العسكرية المشتركة بعنوان “حماة الصداقة 2016” في الساحل الشمالي الغربي المصري، اذ لا شك أن موسكو تنظر للقاهرة كشريك أساسي في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ملف مواجهة الإرهاب والقضايا الثنائية وخاصة الملف السوري، حيث طالما تطابقت وجهات النظر المشتركة في تجريم كافة الجماعات التي تحمل السلاح سواء المعارضة منها او المصنفة إرهابية كجبهة تحرير الشام النصرة سابقاً وتنظيم داعش الإرهابي.

لذلك، ترجمت هذه العلاقات عبر الزيارات المتبادلة بين الروسي والمصري.  ففي سبتمبر/ايلول 2016، اتجه وفد عسكري مصري رفيع المستوى، برئاسة وزير الدفاع صدقي صبحي، إلى موسكو للمشاركة في مباحثات حول التعاون العسكري بين البلدين، والتي سبقتها زيارة في العام 2015 حيث الوزير صدقي اجتمع مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، لتنسيق التعاون المشترك في المجال العسكري والفني.

على المستوى الرئاسي، زار الرئيس الروسي القاهرة، في العام 2017، وبحث سبل استعادة السياحة الروسية إلى مصر، التي توقفت منذ عام 2015 عقب سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، وكان من نتيجتها توجه وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، إلى موسكو، في ديسمبر/كانون الاول 2017، لتوقيع بروتوكول تعاون من اجل اعادة السياح الروس إلى مصر من جديد.

يظل الاهتمام المصري بجذب الخبرة الروسية في مجال التنمية إلى مصر، حيث سيزداد التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال الاتفاق على إنشاء المنطقة التنموية الروسية في قناة السويس عندما زار وزير التجارة والصناعة الروسي مصر، في فبراير/شباط 2017، وإنشاء مشروع الضبعة النووي. من خلال ما تقدم، يتضح أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو تمر بفترات تحمل الجديد في العلاقات الثنائية، من خلال التطلع الروسي المستمر لجعل العلاقات مع مصر من أولوية السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط، وخاصة بعد التغيير في السياسة الخارجية الروسية نحو الشرق الأوسط ودخولها المنطقة 2014/2015 والبحث عن شركاء.

ثالثاً: مصر والمنظمات الإقليمية والدولية

  1. الدبلوماسية المصرية والأمم المتحدة

لقد أولت مصر، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن 2016/2017، لطرح الرؤية المصرية الخاصة أمام أعضاء دول العالم، والتي شملت قضايا مكافحة الإرهاب، وكيفية وقف إطلاق النار في سوريا، واليمن وليبيا والتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.

كما اتضح أيضا من خلال مشاركة الرئاسة المصرية في الاجتماعات السنوية العادية للجمعية العامة لهيئة الأمم، وبلورة رؤية مصر في الملفات الإقليمية، وخاصة ملف مكافحة الإرهاب، كما توجت الدبلوماسية المصرية تحركها في أروقة الأمم المتحدة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم من أجل التنمية، في العام 2016، كما تم توقيع اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 3.2 مليون دولار، لمدة 5 سنوات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة في مجال أنظمة الخلايا الضوئية.

لقد كان لعضوية مصر في مجلس الأمن، والتي انتهت في ديسمبر/كانون الاول 2017، عدة نجاحات أبرزها المشروع المصري في الجمعية العامة لهيئة الأمم لنزع الشرعية القانونية والدولية عن قرار ترامب المتعلق بالقدس، إضافة إلى حصول مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم، والتي تنتهي العام 2020، واختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق والكونغو الديمقراطية ولجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن.

  1. مصر والجامعة العربية

تأتي هذه المنظمة الإقليمية الهامة على رأس اهتمامات السياسة الخارجية المصرية وضرورة العمل العربي من أجل إيجاد مخرج للأزمات العربية الإقليمية من خلال عضويتها كدولة عربية في الجامعة أو عبر ترأس وزير الخارجية المصري الأسبق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومن القمم العربية المشتركة، التي كان آخرها القمة الـ 28 في الأردن بدعوة الأطراف الدولية التي تحدثت عن ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك لمواجهة الإرهاب مما تتشابه مخرجات هذه القمة مع مخرجات القمة السابقة في نواكشوط.

مما لا شك فيه أن الجامعة العربية غائبة كلياً عن إيجاد حلول للملفات العربية على الرغم من الانعقاد المستمر للقمم، ولعل هذا يحتمه ميثاقها وهذا ما تكرر دائماً من الجانب المصري بالدعوة لإصلاح الجامعة العربية وميثاقها لجعلها قادرة على ممارسة وظيفتها كمنظمة إقليمية تضم البلدان العربية. ولعل الحدث البارز يكمن في إخلاء مقعدي كل من ليبيا وسوريا في الجامعة حيث لم يتم التوصل بعد إلى حل سياسي الذي تخلت عنه الجامعة لصالح الأمم المتحدة. 

* باحث سياسي

المراجع:

أولاً: السياسة الخارجية المصرية في المحيط الإقليمي

(1) مصر والخليج

https://bit.ly/2eZXZzB

(2) مناورات رعد الشمال

https://bit.ly/2pFE0y3

(3) جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر

https://bit.ly/2ITIvgG

(4) زيارة الملك سلمان لمصر

https://bit.ly/2GrY00A

(5) قطع شركة أرامكو السعودية النفط عن مصر

https://bbc.in/2I6LCk5

(6) المقاطعة العربية لقطر

https://bit.ly/2G7nbX9

(7) العلاقات بين مصر والإمارات

https://bit.ly/2D803Dh

(2) مصر وليبيا

(1) اجتماعات الفرقاء الليبيين في القاهرة

https://bit.ly/2G4izRs

(2) دعوة مصر لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي

https://bit.ly/2GaGFde

(3) مصر وأثيوبيا

(1) الاجتماع المصري السوداني الأثيوبي على هامش القمة الأفريقية

https://bit.ly/2DVVbzz

(2) تأجيل الاجتماع المصري السوداني الأثيوبي حول سد النهضة

https://bit.ly/2I3iv0S

(4) مصر وفلسطين

(1) المصالحة الفلسطينية بين منظمتي فتح وحماس برعاية مصرية

https://bit.ly/2unJv9s

(2) المشروع المصري في مجلس الأمن حول قرار ترامب

https://bit.ly/2G5Pw01

(5) مصر وسوريا

(1) طرد السفير السوري من مصر

https://bit.ly/2DVy9co

(2) دعوة مصر لإيجاد حل سياسي في سوريا

https://bit.ly/2CFC0er

ثانياً: تفاعل السياسة الخارجية المصرية في المحيط الدولي

(1) مصر والولايات المتحدة الأمريكية

(1) الولايات المتحدة تخفض المساعدات العسكرية لمصر2013

https://bbc.in/2I3BgBh

(2) اجتماع الرئيس السيسي بترامب وهيلاري كلينتون

https://arbne.ws/2pIgujh

(3) زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

https://bit.ly/2pCCugf

(4) وليد فارس مستشار السياسة الخارجية في حملة ترامب

https://bit.ly/2pCCugf

(5) تخفيض الولايات المتحدة المساعدات العسكرية عن مصر 2017

https://bit.ly/2ITHsgK

(2) مصر والاتحاد الأوروبي

(1) اجتماع السيسي بالمفاوض الأوروبي لشؤون الهجرة

https://bit.ly/2IVmjCO

(2) زيارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية لمصر

https://bit.ly/2DVKVHC

(3) توصية البرلمان الأوروبي بقطع المساعدات العسكرية عن مصر

https://bit.ly/2GsrUlG

(4) كلمة الرئيس المصري أمام مؤتمر ميونخ

https://bit.ly/2Gsj8UA

(5) مشاركة مصر في مؤتمر بروكسل لدعم دول الساحل الأفريقي

https://bit.ly/2I73DPh

(3) مصر وروسيا

(1)  مناورات حماة الصداقة بين روسيا ومصر

https://bit.ly/2GdgPkQ

(2) وزير الدفاع المصري في روسيا

https://bit.ly/2pHimJ8

(4) زيارة الرئيس الروسي للقاهرة

https://bit.ly/2DVUCFX

(5) المنطقة الروسية التنموية في قناة السويس

https://bit.ly/2pGTX6s

(6) زيارة وزير الطيران المصري لروسيا ديسمبر 2017

 https://bit.ly/2DVrzlS

(7) زيارة وزير التجارة والصناعة الروسي لمصر

https://bit.ly/2G4hyZE

مصدر الصور: روسيا اليوم – الأهرام.


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •