شارك الخبر

محمد نبيل الغريب البنداري*

مقدمة

  أصبحت سوريا اليوم محل تقاسم نفوذ بين القوى الفاعلة والناشطة في هذه الأزمة، وكل فاعل يحاول أن يحسن شروطه على حساب الأخر لضمان البقاء، وسط غياب وانسحاب نسبي إن لم يكن كلي لبعض الأطراف الإقليمية والدولية، هذا على مستوى الدول. أما على مستوى الجماعات المعارضة المسلحة أو المصنفة منها كإرهابية تحاول وسط هذا التحول والصراع والمواجهة بين الأطراف الرئيسية في سوريا أن تلملم نفسها وتستعيد عافيتها في سوريا من جديد، وهذا له أسبابه وتداعياته، أوله بحث الأطراف في سوريا عن المصالح المرجوه من هذا النزاع، سياسية أو اقتصادية كانت وهذا ما يحتم في النهاية إلى وجود صراع عسكري بين هذه القوى الموجود على الأرض، وسط عدم تكريس كافة الجهود الدولية لمجابهة التنظيمات المتطرفة والعمل على عدم عودتها مرة أخرى، فنحن على باب اكتشافات نفطية ضخمة في ساحل سوريا بالإضافة إلى منطقة شرق الفرات والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية. ووفق لذلك فإن الجهود المبذولة من بعض الدول للخروج بوفاق سياسي في سوريا دائماً ما ينهار في النهاية.

التقارب الروسي الإيراني التركي وما يحمله للمفاوضات السياسية”

يوضح المشهد السياسي السوري أن هناك توافق وتقارب بين موسكو وطهران وأنقرة بخصوص ما يجري في سوريا وخاصة مايدور حول بقاء الحكومة السورية، وظهر ذلك جلياً في الخطاب السياسي التركي فيما يخص الأزمة السورية حيث اتجه هذا الخطاب إلى محورين متناقضين، الأول حيث تبنت تركيا طابع التصعيد منذ اندلاع الأحداث السورية ففي 18 يوليو/ تموز 2012 عقب لقاء مع الرئيس الروسي طالب أردوغان رئيس الوزاء آنذاك، بضرورة تخلي الأسد عن السلطة بسبب آلاف القتلى الذين سقطوا في النزاع السوري، وكذلك دعى لذلك في مناسبات دولية عديدة.

 أما المحور الثاني فيتعلق بمحور المهادنة النسبية وهذا الاتجاه أخذ في التصعيد منذ المحاولة الإنقلابية في يوليو/ تموز 2016 وذلك بتغيير الخطاب السياسي التركي واللهجة التركية الحادة تجاه دمشق وهذا لوجود بعض الملفات المشتركة بين موسكو وأنقرة بخصوص سوريا، منها ملف الأكراد والموجودين على الحدود الجنوبية لتركيا بالتوازي مع الشمال السوري، حيث تشكل وحدات الحماية الكردية التهديد لتركيا، باعتبار أن حزب الاتحاد الديمقراطي يرسل التهديدات للداخل التركي وعلى علاقة وثيقة بفتح الله غولن المتهم الأول بمحاولة انقلاب تركيا في عام 2016، إضافة إلى ذلك اعتماد الأكراد على نظرية الإنفصال في الشمال السوري معتمدين على دعم واشنطن لهم وهذا ما يشكل تحدياً بالنسبة لتركيا، ومن هنا أدركت أنقرة ضرورة التنسيق مع الجانب الروسي حول منطقة الشمال السوري والأزمة السورية ككل تفادياً للمواجهات هناك، وعلى ذلك فإن الخطاب السياسي التركي ضد دمشق في الفترة المنصرمة أخد في الهدوء وهذا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية درع الفرات في عام 2016، وغصن الزيتون في غرب الفرات 2017، وطرد وحدات حماية الشعب الكردي من هذه المنطقة، وكان هذا بتنسيق وضوء أخضر من موسكو للسماح لتركيا بتنفيذ هذه العمليات في الشمال السوري.

وعلى ذلك فقد جمعت القمم بخصوص الأزمة السورية بين قادة هذه الدول وأخذت في التزايد في الفترة الأخيرة، حيث عقد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني  كانون الثاني2018، بدعوة روسية بمشاركة إيرانية سورية وقاطعته المعارضة السورية وسط تباين تركي بقبول مخرجات المؤتمر الداعية إلى بحث التسوية السياسية النهائية في سوريا، وتأكيداً على هذه المخرجات فقد عقدت قمة روسية إيرانية تركية في أنقرة فبراير2018، والتي حضرها كلاً من الرئيس روحاني وبوتين وتم التأكيد فيها على زيادة التعاون فيما بين الدول الثلاثة لضمان استمرار العملية السياسية في سوريا، كما أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لعملية التسوية السياسية وإرساء الأمن والإستقرار في سوريا وعلى ذلك فإن تحركات الحلف ” الثلاثي” في سوريا وفقاً للتالي :

  • العمل على زيادة التنسيق المتبادل مابين قادة الدول الثلاث في سوريا وعدم اتخاذ خطوات منفردة.
  • العمل على تمرير المصالح المشتركة داخل سوريا سواء كانت سياسية أو عسكرية كما حدث في عملية غصن الزيتون 2018، في الشمال السوري، حيث تتفهم موسكو قلق أنقرة بخصوص وحدات حماية الشعب الكردي في الشمال السوري وبالتالي كان هناك ضوء أخضر روسي على تمرير تلك العملية في الأراضي السورية.
  • التنسيق العسكري والإستراتيجي المتبادل بين موسكو وأنقرة في سوريا وذلك تجنباً لما حدث من إسقاط الطائرة الروسية “سوخوي 24” عام 2015.
  • التفاعل بين الحكومات الثلاثة من أجل الإبقاء على الحكومة السورية الحالية ونحو دعمها.

وعلى الرغم من هذا التقارب الثلاثي إلا أن هناك أختلاف جوهري فيما بين الدول الثلاثة بخصوص بعض الملفات في سوريا وهي أن طهران غير راضية على الطريقة التي تتعامل بها موسكو مع الفترة الإنتقالية بخصوص بشار الأسد حيث أن موسكو تريد إشراك بعض فصائل المعارضة السورية بجانب النظام الحالي وهذا ما لا تريده إيران، بينما ترفض موسكو الخطوات التي تتعامل بها طهران في سوريا من خلال دعمها فصائل شيعية في سوريا بجانب بشار الأسد كحزب الله اللبناني وأبو الفضل العباس ولواء ذو الفقار وغيرهم، حيث تحاول هذه الفصائل التقرب من الحدود الجنوبية السورية في الجولان مما قد يضع موسكو في موقف حرج مع إسرائيل، وهذا ما لا تريده موسكو، لأن هذه المنطقة هي منطقة متوافق عليها بإشراف روسي في مؤتمر أستانا4 على أنها منطقة خفض تصعيد، ومن زاوية أخرى يوجد خلاف تركي إيراني بخصوص الأكراد والموقف السلبي الإيراني من الأكراد في الشمال السوري.

على الرغم من ذلك إلا أن الرؤى الثلاثية المشتركة حول سوريا تبقى موحدة فيما يخص القضايا السياسية المصيرية في سوريا مثل الإنتخابات والدستور والمشاركة السياسية.

“استانا وجنيف ومأزق الحل السياسي”

نظرياً عقد حتى اليوم منذ انطلاق مفاوضات أستانا مايقرب من 8 جولات في العاصمة الكازاخستانية لبحث الوضع الأمني وترتيبات المناطق الآمنة في سوريا ولكن عملياً لم ينفذ مخرجات أي منها في بعض المناطق السورية حتى الآن، وكما تم الاتفاق في “أستانا 4″ مايو 2017، بين تركيا وإيران وروسيا وبعض الفصائل السورية على شمل هذه المناطق ضمن مناطق التصعيد؛ منطقة إدلب وبعض المناطق الريفية المجاورة اللاذقية وحماة وحلب، أجزاء من شمال حمص، والغوطة الشرقية والقنيطرة كما أنه تم اختراق أستانا 4 لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق بين روسيا والفصائل السورية نتيجة لتواجد بعض المنظمات الإرهابية والغير شرعية في بعض مدن الغوطة الشرقية مثل حرستا ودوما ونتيجة لقصف هذه المنظمات لدمشق بالقذائف فقد بدأت روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية حملة إخراج هذه المنظمات خارج الغوطة أبرزها جيش الإسلام وأحرار الشام إلى مدينة إدلب المنضمة لاتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، فصائل الشمال، وقد استطاعت الحكومة السورية إخراج المدنيين المعروفين ” بالمحررين” من أيدي هذه المنظمات والفصائل في الغوطة وباتت خالية من أي مسلح حسب ما نشرته قناة الميادين الإخبارية،  وكما أعلنت هيئة الأركان الروسية فإن الشرطة الروسية ستدخل إلى دوما يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018 لتأمين المدينة هناك،

وبالتالي فإن أستانا 4 لم يقابل بالإحترام من قبل إسرائيل فقد تم إختراق الاتفاق بقصفها لمناطق المطارات السورية كما مطار التي فور t_4 الواقع في ريف حمص وغيرها من الغارات على سوريا والتي تؤكد إختراقها الصريح للإتفاقيات الدولية.

    وبالإضافة إلى ذلك الوضع الملتهب في الشمال السوري عقب دخول تركيا لمدينة عفرين السورية وتهجير وقتل المدنيين هناك.

       أما بالنسبة لإتفاقيات جنيف السياسية فقد عقد تسع جولات من الجولات السياسية للتوصل لحل سياسي تحت مرجعية الأمم المتحدة ووفق للقرار 2245 لسنة 2015 ولم يتم التوصل إلى طريق وخريطة واضحة بشأن الأزمة حتى اليوم كما وجدت خيارت أخرى لدى روسيا، وهي عقد مفاوضات سوتشي للحوار الوطني 2018 في مدينة سوتشي الروسية وضم مجموعة من مكونات الشعب السوري ولكن انسحبت المعارضة السورية من هذا المؤتمر ولكن كان الموقف التركي من هذا المؤتمر بالإيجاب لمخرجات هذا المؤتمر.

ويمكن إختصار العملية التفاوضية في استانا وجنيف وسوتشي وفقاً للتالي:

  • بالنسبة إلى مفاوضات أستانا العسكرية فإن تطورات الوضع الميداني السوري هو من يتحكم في النهاية من مدى سريان اتفاقيات خفض التصعيد أو إختراق الإتفاقيات، والوضع الآن يزداد تعقيداً بين القوات العسكرية الموجودة على الأرض بعد الهجمات الكيميائية المفترضة في دوما، والتي تتهم بها الولايات المتحدة الحكومة السورية وتهددها بضربات عسكرية.
  • مؤتمرات جنيف السياسية يحكمها الوضع العسكري بمعنى إذا توفرت الظروف على الأرض وتم وقف إطلاق النار في سوريا بإستثناء العناصر المتطرفة من داعش والقاعدة في هذه الحالة سيتيح الوقت لإتخاذ خطوات سياسية وتحدث إنفراجة سياسية في الأزمة السورية.

“التصعيد العسكري الدولي على سوريا “ضربات عسكرية ام غطاء سياسي”

توضح الظروف العسكرية والتهكم الدولي على سوريا سواء في مجلس الأمن أو التهديدات العسكرية خارج مجلس الأمن والأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مدى سياسة إزدواجية الغرب تجاة سوريا، فبعد الرواية الأمريكية حول استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيماوي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق دون التأكد وإجراء التحقيقات الأميية ودون إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الحادثة تستعد الولايات المتحدة مع الحلفاء الغربيين لتوجية ضربات عسكرية ضد الحكومة السورية، ومن ناحية أخرى كيف تريد واشنطن حل الأزمة بالعدالة وتحت رعاية الأمم المتحدة أو مسار جنيف السياسي كما صرح جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي وكيف تريد واشنطن في نفس التوقيت توجيه ضربات عسكرية للحكومة السورية مما سيعقد المشهد السياسي والعسكري في سوريا بدلاً من محاولة إيجاد مخرجات سلمية لهذه الأزمة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وهنا يمكن توضيح أسباب إقبال الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على إتخاذ هذه الخطوة وفقاً للتالي:

  • منذ أن تولى ترامب الحكم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بجانب حلفائها في موضع ” المهمشين ” في الأزمة بالنسبة للملف السياسي فعندما تحالفت موسكو وطهران وأنقرة بخصوص تنفيذ بعض الصلاحيات المشتركة في الملف السوري وأخذ الحلف الغربي (واشنطن ولندن وباريس) موضع لا يسمح لهم بممارسة أي حلول أو ضغط سياسي يذكر في سوريا واقتصرت ممارستهم داخل سوريا من خلال التحالف الدولي فقط، وظهر ذلك في رفض واشنطن وبريطانيا وفرنسا الذهاب إلى مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، وعلى الرغم من هذا فإن الولايات المتحدة كانت دائماً تشعر بعدم التفاؤل من المفاوضات في أستانا، وبالتالي فإن صوتها التنفيذي لم يكن مسموعاً.
  • تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربات عسكرية من أجل إزاحة بشار الأسد نفسه، وليس شل قدرته الكيميائية بحسب ما تتحدث به الولايات المتحدة وكما صرحت به رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي أن ضربات بريطانيا مع واشنطن ستعمل على وقف استعمال الكيماوي مستقبلاً. وإنما إتخاذ الضربات العسكرية كغطاء سياسي للتدخل بالقوة ولكن من الصعب تنفيذ ذلك لكن موسكو لن تسمح بهذا، وهنا في هذه الحالة ستكون ضربات عسكرية محدودة وليست موسعة.

هناك محددات واضحة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تنطلق من المحدد الأول من خلال استخدام القوة المفرطة في إسقاط الأنظمة العربية في الشرق الأوسط وكان غزو العراق 2003، أبرز الأمثلة والخروج عن القانوني الدولي وميثاق هيئة الأمم كما قالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي في مجلس الأمن سنتخذ القوة العسكرية سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه كما تنتهج إسرائيل سياسة مشابهة للولايات المتحدة ولا فارق بين هذه الدول التي أسقطت وتحاول أن تسقط الدول العربية واحده تلو الأخرى. ولعل أبرز ما يوضح خرق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لها ميثاق الأمم المتحدة بخصوص سوريا إذا ما تم توجيه ضربات عسكرية على سوريا ما يلي:

  • اختراقها الفصل الأول من الميثاق العام من خلال وهو الأمر المنوط لهيئة الأمم المتحدة وليس خارج أروقة المجلس حيث تقر المادة الأولى بحفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم او لتسويتها بالطرق السلمية، وهذا غير ما تريد فعله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، حيث لابد من الإتفاق داخل مجلس الأمن على عدم التحرك الأحادي من قبل أي دولة عضواً لضمان السلم والأمن الدولي، وهنا تحشد الولايات المتحدة القوات العسكرية بالتعاون مع الدول الغربية لشن هجمة عسكرية على سوريا خارج الإطار القانوني.
  • اختراق الفصل الرابع المادة الحادية عشر للجمعية العامة حيث تنظرالهيئة في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي والمبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء، إذ أن مبدأ نزع السلاح من غير اختصاص دولة عضو في الهيئة بل مخول بصفة أساسية للهيئة ذاتها. ومن ثم تعرضها الهيئة على الأعضاء في جلسة عامة لإتخاذ التدابير الجماعية وليست الأحادية التي تمس الأمن العالمي والسلم الدولي.
  • اختراق الولايات المتحدة الأمريكية للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 41، حيث لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قرارارته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، وهذا لم يطلبه مجلس الأمن من واشنطن بضرورة القيام بشن ضربات عسكرية. حيث قالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي في الجلسة الخاصة بالأسلحة الكميائية سنتخذ التدابير سواء وافق مجلس الأمن أم لم يوافق.

ووفق للميثاق العام للأمم المتحدة يجب على الدول الأعضاء وخاصة دائمي العضوية الدول العظمى الخمس ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد مخرج سلمي للأزمة السورية وليس استخدام القوة العسكرية لضمان استمرار مؤتمرات جنيف وفيينا وأستانا للسلام فأي عمل عسكري من قبل أي دولة سيعقد الأزمة بل سيساهم في إشعال فتيل الحرب في منطقة الشرق الأوسط. لذلك يجب أن تشمل المفاوضات السورية جميع الدول الناشطة في الملف السوري سواء الولايات المتحدة المريكية او فرنسا حيث يعمل الحلف الثلاثي الروسي الإيراني التركي على تنحية الولايات المتحدة من هذه المفاوضات السياسية وهذا لن يضمن السلم والأمن في الأزمة السورية.

*باحث سياسي

مصدر الصور: أرشيف سيتا


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •