شارك الخبر

إعداد: يار انبيعة

ضمن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف إيران وحزب الله، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لتشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج، أقر مجلس النواب الأمريكي، في 16مايو/أيار2018، عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني في إطار جهود لتبنّي موقف صارم من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض الاتفاق النووي دوليا.

إجراءات ضرورية

بموجب أول إجراء أقره مجلس النواب الامريكي بشأن حزب الله، تُفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعات من خلال إمدادهاً بالأسلحة على سبيل المثال، أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كـ “دروع بشرية”، والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً.

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله تنظيما إرهابيًا أجنبياً، العام 1997، وعرضت واشنطن مكافأة بملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي حزب الله اللبنانية بينما تصيغ إدارة ترامب استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة. وقال النائب إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل الحزب ومحاسبته عن أعمال “الموت والدمار” التي يرتكبها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شخصين اتهمتهما بتمويل أنشطة حزب الله، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بمحمد إبراهيم بزي، والذي وصفته بأحد ممولي حزب الله، وعبد الله صفي الدين، ممثل الحزب في إيران.

كما اتهمت واشنطن بزي وصفي الدين بتمويل أنشطة إرهابية لصالح حزب الله، وتبعاً للعقوبات الجديدة، أصدرت الوزارة أمراً بتجميد جميع اصولهما المالية وتقديم جميع ممتلكاتهما، في الولايات المتحدة، إلى مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع للوزارة.

كما حظر القرار الجديد جميع أشكال التعامل معهما في الولايات المتحدة أو مع الشركات التي يمتلكونها، وأعلنت وزارة الخزانة حظر أنشطة خمس شركات تتواجد في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة إنها ملكيتها تعود لمحمد بزي.

وإلى جانب أسماء قادة حزب الله الواردة في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أضافت الوكالة أن القائمة شملت أيضاً “طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم “الطيف”، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات.” هذه الشركات المحظورة هي “مجموعة الطاقة البلجيكية، وشركة “GTG” للصناعات البترولية، ومقرها غامبيا، والمجموعة الأوروبية الإفريقية المحدودة، ومجموعة “بيرميير” للإستثمار، وشركة “S.A.L” للاستيراد والتصدير، ومقرها لبنان.

في المقابل، قالت الشركة البلجيكية، التي طالتها العقوبات، إنها لا تمول أحزاباً او حركات سياسية وإن الاتهامات التي تشير لها وزارة الخزانة الأمريكية غير صحيحة،اذ قال متحدث بإسم الشركة “هذا غير صحيح، هذا كذب لا نتعامل مع أحزاب سياسية، وأضاف، نحن شركة نزيهة وكل شيء يتم في العلن.”

عقوبات خليجية متزامنة

وفي محاولة لـ “لملمة” الخسائر التي ألمت بـ”الحلفاء” في الانتخابات اللبنانية، التي جرت في 6 مايو/أيار2018، تزامنت الخطوة الأمريكية مع إعلان السعودية، إلى جانب دول خليجية، وضع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، وقيادات أخرى في الحزب على قوائم الإرهاب الخاصة بها، إضافة إلى أربع شركات قالت إنها مرتبطة به وأمرت بتجميد أصول وأرصدة هؤلاء الأفراد.

ضمن هذا الإطار، جاء القرار السعودي بوضع أعضاء مجلس شورى حزب الله على لائحة الإرهاب، اذ يرى بعض المحللين بأنها خطوة من أجل “وضع العراقيل أمام إنطلاق عجلة الحياة السياسية من جديد، التي من المفترض أن تنطلق بعد نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في 23 مايو/أيار الجاري (2018).

كما فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات اقتصادية على قيادات في مجلس الشورى لحزب الله، وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن العقوبات تهدف إلى تقويض نشاطات حزب الله ونشاطات إيران في تمويل المليشيات المسلحة في المنطقة على حد مزاعمها. وأضافت “وام” أن العقوبات تأتي في إطار ما اتخذته الدول السبع، الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب، من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران وحزب الله.

وتابعت الوكالة بالقول أن الدول السبع قررت فرض عقوبات اقتصادية على كل من السيد حسن نصر الله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم، والشيخ محمد يزبك، وحسين الخليل، وإبراهيم أمين السيد.

العقوبات ليست “أمراً جديداً”

قال وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، أن العقوبات الأميركية المفروضة على قيادات في الحزب ليست بـ “الأمر الجديد”، على اعتبار أن عقوبات سابقة قد فرضت عليه، وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة أن تزيد من جرعة هذه العقوبات لتقول “إنها بصدد الإستمرار في هذه الإجراءات، خاصة أنها وحلفاءها في المنطقة قد صنفت سابقاً حزب الله على لائحة الإرهاب سواء الجناح العسكري أو السياسي.”

وأضاف الوزير منصور “أتصور أن هذه العقوبات لن تقدم ولا تؤخر على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص المستهدفين ليس لهم حسابات في أميركا أو خارج لبنان، والجميع يعلم ذلك، ولذلك أعتقد أن هذه العقوبات تأتي من باب التشديد والإصرار على مواجهة حزب الله ومواجهة حلفائه في المنطقة.”

ويتابع منصور “هذه العقوبات لن تؤثر على الوضع السياسي الداخلي من حيث تشكيل الحكومة ومشاركة الحزب فيها، على اعتبار أنه حقق انجازاً كبيراً مع حلفائه من حيث النتائج التي أحرزها بعد الانتخابات النيابية”، كما أن مشاركة الحزب وحلفاءه في الحكومة “ستستمر بالرغم من كل الظروف المحيطة”.

         

مصد الأخبار: وكالات.

مصدر الصور: موقع المدن – جنوبية.


شارك الخبر
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •