حوار: سمر رضوان
شهد الأردن اضطرابات واحتجاجات شعبية ومطلبية رداً على تعديل قانون الضرائب، وإضافة إلى فرض رسوم جديدة على بعض السلع الحيوية، كالمحروقات، الأمر الذي أثار موجة من الاعتراضات الشعبية.
في هذا الخصوص، سأل مركز “سيتا” المحامي سميح خريس، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، حول أبعاد هذه الأحداث، فقال:
خطأ في التوقيت
لم تُحسِن الحكومة الأردنية دراسة التوقيت والمناخ العام والموقف الإقليمي أو الموقف المجاور للأردن عند طرحها للموضوع، فكان لزاماً عليها أن تدرس هذه المسألة وترجئ قرار زيادة ضريبة الدخل إلى توقيت لاحق، برأيي، بعد أن يتضح موضوع الجنوب السوري لمَ له من أثر مباشر على الأردن.
القرار من حيث المبدأ، هو مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب الأردني، تقول عنه الحكومة انه مطروح للنقاش، غير ان المطالب الشعبية تريد عكس ذلك، فهي لا تريد طرحه للنقاش اساساً بل سحبه وإلغاؤه. هنا يجب توضيح أمر ما. في حال قيام الحكومة بسحب المشروع، كما يطالب المتظاهرون، فهذا لن يمنعها من أن تتقدم بمشروع قانون ثاني آخر مستقبلاً، سواء بتوقيت مشابه أم لا.
الإقالة أو الإستقالة
أما فيما يخص موضوع إقالات مسؤولين أردنيين، بتقديري أنه وفي مثل هكذا حالات عادة لا تتم إقالة رئيس وزراء تحت ضغط الشارع، وأنا لدي اعتقاد شخصي، مبني على رأي وليس معلومة، بأن الحكومة قد تكون وجدت حلاً قريباً سيتم الإعلان عنه بعد عيد الفطر، حيث ستلعب الحكومة دوراً في تهدئة الشارع، لا استفزازه، وبتعبير آخر يجب أن تحتوي الحكومة هذا الغضب. فإذا لم تستطع فهذا يعني أنها لا تجيد فن إدارة الأزمات، وهذا ما يمكن استنتاجه بعد الأحداث الأخيرة.
مصدر الصورة: وكالة سانا.
