حوار: سمر رضوان
بعد اللغط الذي شاب نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وصدور قرار المحكمة الاتحادية بإعادة الفرز يدوياً، برز حادث، اعتبرته العديد من القوى السياسية في البلاد أنه “عمل تخريبي” يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وهو حرق صناديق الاقتراع.
في هذا الخصوص، سأل مركز “سيتا” الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي والمقرَّب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن أسباب هذه الحادثة وتداعياتها.
يرى الدكتور الشمري بأن هذا الفعل يهدف إلى عدد من الأمور، أبرزها:
- أنها محاولة لخلط الأوراق وفقد الثقة بالانتخابات داخلياً وتشويه العملية الانتخابية خارجياً.
- محاولة إظهار حكومة الرئيس حيدر العبادي بأنها عاجزة عن حفظ الأمن.
- إن من عمد إلى افتعال هذا الحريق يريد العمل على انهيار العملية السياسية وإحلال الفوضى كي يخلق نوعاً من الفراغ السياسي لجهة التأخير في تكوين السلطة الاشتراعية، التي تعبّر عن الشعب مصدر السلطات، وتشكيل حكومة.
- الأهم مما سبق يكمن في إخفاء عملية التزوير التي حدثت في النتائج، والتي يمكن أن تُكشف من خلال إعادة العد والفرز يدوياً.
أما بالنسبة إلى أبعاد هذه العملية وكيفية تنظيم أمور العملية الانتخابية، يشير الدكتور الشمري بأن “الانتخابات لن تعاد مجدداً، خصوصاً وأن هناك تطمينات بعدم وصول الحريق لصناديق الاقتراع. سيتم المضي بإجراءات وقرارات مجلس الوزراء والبرلمان العراقيين لكشف الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع وسيكون هناك تغيير على نتائج الكتل الفائزة ولكن ليس بشكل جذري. إن قرار المحكمة الاتحادية هو من سيحسم الجدل بين السلطات وبين القوى السياسية.”
مصدر الصورة: الشرق الأوسط.
