حوار: سمر رضوان

بعد مرور خمس سنوات على حركة “30 يونيو” (حزيران 2013) وانتهاء حكم الاخوان المسلمين في مصر، يعتبر الكثير من المصريين بأنها تشكل “يوماً خالداً” في تاريخ مصر وفي حياة الشعب المصري. في هذا السياق، تبرز العديد من التساؤلات حول قدرة مصر على إعادة رسم التوازنات الجديدة في السياسة الخارجية، برغم الكثير من المشاكل الاقتصادية والكثير من الانجازات الإستثمارية، واستعادة دورها الريادي التاريخي.

عن هذا الموضوع وأبرز التحديات التي واجهت الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي عقب ثورة يونيو/حزيران، ناقشها مركز “سيتا” مع الأستاذ عبد العزيز النحاس، الكاتب ومدير التحرير الصحفي في جريدة الوفد.

“الجماعة” تتحمل المسؤولية

اعتقد أن أمر المصالحة مع الإخوان المسلمين يرجع إلى الإخوان أنفسهم، وليس للدولة المصرية أو الشعب المصري، إلا أن من أخطأ عليه أن يعلن أنه أخطأ، ثم يعتذر، حينها يقرر النظام الحاكم، أو يقرر الشعب، إذا كان هذا الاعتذار مقبولاً أو لا لأننا نعلم جميعاً أن الجماعة قد أخطأت في حق هذا الوطن. واعتقد أيضاً أنها أحد أهم الأسباب للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع المصري حتى هذه اللحظة، وسوف يعاني منها لفترة قادمة، لأننا لو تعاملنا بأسلوب وطريقة سياسية، ما كانت أريقت كل هذه الدماء، وما كانت لتحدث هذه الفوضى الشديدة التي ضربت مصر وأدت إلى تبعات سلبية، منها الوضع الاقتصادي المصري، وإغلاق الكثير من المصانع وتوقف الإنتاج، وغير ذلك.

أبرز التحديات

في اعتقادي أن الدول الكبيرة من الطبيعي أن تتأثر بأحداثها الداخلية، ونحن لا يمكن أن نفصل بين الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، واعتقد أن انشغال مصر بوضعها السياسي والأمني في الفترة السابقة قد أثر على وضعها السياسي، وبالتالي دورها الإقليمي والدولي، كما أنه وبحسب رأيي، مصر ستسترد دورها، ولكن ستسرده بخطوات ما زالت بطيئة.

الأحزاب الوطنية

لنعترف أن دور الأحزاب السياسية في مصر هو “دور هش” وشكل “ديكوري”، منذ العام 1952 وحتى الآن، فالأحزاب السياسية لم تسترد قوتها في الشارع المصري حتى هذه اللحظة، ولم تصنع وضعاً يجعل لها تأثيراً على النظام السياسي في الدولة بشكل عام. فلو كانت الأحزاب المصرية أحزاباً قوية وفاعلة لما ظهر الإخوان المسلمين بهذه القوة، العام 2011، ونحن كنا قد حذّرنا مراراً وتكراراً، منذ فترة الرئيس السادات ثم الرئيس مبارك، أن تهميش الأحزاب المصرية وإضعافها انما يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الجماعات والتيارات الدينية، وبالتالي أكبر ضمان للاستقرار في الوطن هو وجود ديمقراطية حقيقية، ووجود حياة سياسية سليمة.  

ضغوط إقليمية ودولية

التاريخ المصري، تاريخ طويل جداً ومليء بالأحداث، ونحن نعلم أن كثير من ما كان يخطط للمنطقة العربية بشكل عام، كانت مصر تقف أمامه كحجر عثرة لوقف تنفيذه، وبالتالي لا نستبعد أبدا أن يكون هناك استهدافاً للدولة المصرية من حين ووقت إلى آخر، وعلينا أن نقرأ من التاريخ للمستقبل. وبالنظر إلى التاريخ والمعاهدات والاحتلال الأجنبي للمنطقة والاستيلاء على ثرواتها وتفتيتها، وبالنظر إلى “سايكس – بيكو” وتقسيم الوطن العربي، وأسباب حرب العراق، وما يحدث الآن في كثير من الدول العربية، ولننظر ملياً إلى ما يسمى بـ “صفقة القرن” ومحاولات محو الدولة الفلسطينية تماماً، نرى بأن علينا قراءة هذه الأحداث بشكل جيد حتى نعي المستقبل القريب والبعيد أيضاً.

سياسة التوازنات في المنطقة

أعتقد أن الرئيس السيسي نجح في رسم توازنات جديدة على صعيد المنطقة، ولكن بشكل ضعيف، وليس بالمأمول، واعتقد أن السبب كان انشغال مصر بأوضاعها الداخلية منذ حوالي سبع سنوات، وقبلها علينا أن نعترف أنه في السنوات الأخيرة من نهاية حكم الرئيس الاسبق، حسني مبارك، تراجع الدور المصري بشكل ملحوظ على المستوين الإقليمي والدولي.

مصدر الصورة: البوابة نيوز.