حوار: سمر رضوان
منذ نحو أسبوعين تشهد مدينة البصرة العراقية ومدن جنوبية أخرى، احتجاجات حاشدة، مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد وتأمين فرص عمل في مدينة تعد من أغنى دول العالم، إلى جانب تحذيرات عديدة من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وما سيترتب على ذلك من ضغوطات على الحكومة الحالية، إذ يجد الساسة صعوبة في تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو/ أيار 2018 الماضي.
حول هذه الملفات وتداعياتها على الساحة العراقية، سأل مركز “سيتا”، الأستاذ واثق الجابري الكاتب والباحث السياسي العراقي.
ضغط سياسي
ملف مدينة البصرة شائك، جزء منه يتعلق بالخدمات التي تظاهر لأجلها مواطنيها، ومحركات أخرى تتعلق بالضغط السياسي المتبادل بين القوى السياسية العراقية الداخلية قبيل تشكيل الحكومة وقوى خارجية لفرض نفوذها وقوى تحاول استغلال الفوضى لفرضها كواقع في العراق.
اختيار حازم
المرجعية الدينية كجهة إرشادية توجيهية تتدخل بشكل غير مباشر ولا تدخل بالتفاصيل ولكنها منذ عام 2013، طالبت بالتغيير ونعتت الوجوه السياسية الحالية بالوجوه الكالحة، ولكن معظم القوى السياسية تقول إنها ستلزم كلام المرجعية في حين أنها تفعل ما يخالف رؤيتها ولكون المرجعية تحظى بالاعتدال والقبول من معظم الأطياف العراقية والمفترض أن تطبق رؤياها الأخيرة باختيار الحازم الشجاع القوي الذي يحارب الفساد وشخّصته بأنه محمي من الأحزاب الحاكمة.
مصير الحشد الشعبي
هادي العامري رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، لم يتعين بشكل رسمي للعمل في الحشد الشعبي ولكن قرارات الدولة كانت تسمح بالتفرغ لكل مواطن في حال رغبته بالمشاركة في الحرب ومنهم العامري فهو عضو برلمان ويمارس العمل السياسي وتفرغ للمهمة، وأما مصير الحشد الشعبي بعد إقرار قانونه في البرلمان العراقي فهو مؤسسة تابعة للقوات العراقية وهذا ما يمتاشى مع المخاوف الدولية وهنا سيكون تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة وليس تحت نفوذ احزاب وقياداته السابقة ويذوب ببعضه.
مصدر الصورة: قناة الحرة.