إعداد: يارا انبيعة
بدعوة من المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومجموعة “GROUP MCE”، وبرعاية رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اختتمت اعمال “منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة 2018” مؤتمره ومعرضه في فندق “لو رويال” ضبيه، 28 سبتمبر/ايلول 2018.
وللعام الثاني على التوالي، شاركت إيطاليا في أعمال المنتدى مع وفد من القطاعين العام والخاص الإيطالي المؤمن بالإتجاه المستقبلي للطاقة المتجددة في لبنان والمنطقة، كما تم توزيع جوائز “سفراء الطاقة” للعام 2018، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي، كريستوف فراي، والأمين العام للجنة الوطنية للمجلس بيار خوري.
الحلم أصبح “حقيقة”
شدد وزير الطاقة والمياه اللبناني، سيزار أبي خليل، على انه في عصر كثر فيه الحديث عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص “كانت وزارتنا السباقة منذ اطلاق مشروع مقدمي الخدمات وصولاً الى توقيع اول عقود شراء طاقة نظيفة من القطاع الخاص حيث حقق لبنان خطوات كبيرة في زيادة نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة.”
ولفت الى “اننا نقر بأننا نعطي الملف النفطي اهمية خاصة واستثنائية بإعتباره صمام الأمان الاقتصادي والإجتماعي والسياسي الذي سيسمح بتعزيز اقتصادنا، لكن لا يمكن لأحد على مشارف العام 2020 ان يتعامل مع موضوعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة كأنها ملفات من الدرجة الثانية.”
وأضاف “لقد حمل العام 2018 تحولاً نوعياً على صعيد اتمام ملف طاقة الرياح حيث قمنا بتوقيع عقد شراء الطاقة النموذجي مع 3 شركات بالإستعانة بخبير تقني دولي خلال التفاوض وتم التوافق على تخفيض الأسعار الى 10.45 سنت للكيلوات ساعة للسنوات الثلاث الأولى والى 9.6 سنت للفترة المتبقية ومدتها 17 سنة.”
ولفت الى ان كل الوحدات المعنية في الوزارة تعمل على ان تكون القدرة الكلية في العام 2020 لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية من خلال بناء السدود اللازمة وانتاج الطاقة، واوضح ان الوزارة اطلقت ايضاً اعلان نوايا لإنتاج طاقة شمسية فوتوفلطية ما يفوق قدرة أي مشروع مماثل في المحيط العربي ويعتبر من اكبر المشاريع من نوعه في العالم، لافتاً الى انها “اطلقت كذلك مناقصة محطات التغويز العائمة او الـ FSRU لإستجرار الغاز الطبيعي المسال واعادة تغويزه قبالة شواطئنا من اجل امداد معامل الكهرباء الساحلية بالغاز الطبيعي عبر شبكة انابيب تغطي كافة هذه المعامل، ما سيسمح بتخفيض كلفة الإنتاج الكهربائي وبتخفيف الضرر البيئي.”
وشدد أبي خليل على ان “ما اعتبر حلماً بعيد المنال، تحول الى عقود استكشاف وقعت بداية العام الحالي (2018)، وسيتجسد ببدء التنقيب خلال النصف الثاني من العام 2019 كما واننا نقوم بحملة تسويق للدورة الثانية للتراخيص التي من المرتقب اطلاقها بداية العام 2019″، مؤكداً على ان “اقرار مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان في اللجان النيابية، طوعياً، يشكل سابقة على الصعيد اللبناني وينبع من ايماننا واعتمادنا الشفافية كنهج لجميع مناقصات وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2010 حتى اليوم.”
تبادل الخبرات
القت مديرة ادارة الطاقة في جامعة الدول العربية، المهندسة جميلة مطر، كلمة اشارت فيها الى ان الأمانة العامة للجامعة تشارك في رعاية المنتدى بصفته حدثاً بارزاً يساهم في تعزيز هذا التوجه، وفرصة لتأكيد أهمية قيام الدول العربية بمراجعة استراتيجياتها السائدة لتصبح اكثر اهتماماً بمستقبل الأجيال القادمة، وقالت “جئت لأقول لكم بأن سعادتنا لا توصف بعد ان علمنا بإستضافة لبنان لفعاليات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية، وفي هذا الصدد اود الإشارة الى ان التحضيرات لإختيار واعداد الملفات المعروضة على القمة تجري على قدم وساق سواء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية او في حكومات الدول العربية.”
كما اعلنت مطر عن المواضيع التي ستعرض في هذه القمة وهي دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء، والثاني الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وشددت على اهمية التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة للمنطقة. وفي هذا الاطار، دعت المهتمين الى حضور فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي – الصيني في مجال الطاقة، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 5 – 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
قروض بيئية
تحدث مدير وحدة التمويل في مصرف لبنان، وائل حمدان، فقال “ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة والتي نؤكد من خلالها دعم مصرف لبنان لفعاليات هذا المنتدى الذي تحول الى منبر اقتصادي يعكس مرآة التعاون المستمر والمتنامي بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه وكافة الوزارات المعنية، دعماً للسياسات الاقتصادية للحكومة اللبنانية ورؤيتها وتطلعاتها للاهداف التنموية في العام 2020 كمحطة اولى، وللعالم 2020 كمحطة استراتيجية.”
واضاف حمدان “لا شك ان الأوضاع المعقدة والصعبة التي تعيشها منطقتنا، وبشكل خاص تداعيات الأزمة السورية ومخاطرها، لا سيما منها ملف النازحين، كل ذلك يرمي بظلاله على الوضع اللبناني بشكل عام لا سيما ما له من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، في مقابل هذا المشهد الاقتصادي الصعب وغير الواضح.”
وفي ما يتعلق بالقروض المصرفية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع البيئية، قال حمدان “لقد استفاد القطاع الخاص ايضا من حوافز مصرف لبنان، بل كانت تلك التعاميم هي المحفز الأساس لمنح تلك القروض وتوجيه القطاع الخاص نحو هذه التقنيات الحديثة”، واشار الى ان التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان والمخصصة لدعم قروض الطاقة والبيئة “ما كانت لتعطي نتائج ملموسة على الارض لولا التعاون والنقاشات المستمرة بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC).”
وختم حمدان مؤكداً السعي الجدي والحقيقي من مصرف لبنان على استمرار دعم هذا القطاع في المدى المنظور “لأننا نرى فيه مستقبلاً ناصعاً ومشرقاً للبنان في تحقيق نظرية تنويع الإنتاج والأمن الطاقوي الذي هو نواة الأمن الإقتصادي.”
إيطاليا “تحتضن” لبنان
المشاركة الإيطالية في منتدى بيروت للطاقة في دورته الثانية، تمثلت في وفد ضم 10 من اكبر الشركات وجمعية الآلات الصناعية في ايطاليا، في حجم يواكب توسع المنتدى، بدليل ان اجتماعات العمل الـ 100 التي نظمت العام 2018، باتت في الدورة الثانية نحو 235 اجتماع عمل ثنائي مع القطاع اللبناني لمناقشة الأعمال التجارية والشراكات المحتملة مما يعكس نجاح التعاون والتنسيق ما بين قطاعات البلدين.
التعاون الإيطالي – اللبناني ينطلق من اعتبار روما ان بيروت قادرة ان تكون المنصة لتسويق الأعمال، وقد تجلى الموقف الإيطالي عبر تأكيد المستشار الأول في السفارة، سيمونا دي مارتينو، ان بلاده “شريك مهم للبنان” في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقال “وهذا يؤكد الإهتمام المتزايد ليس بالسوق اللبنانية فحسب، بل لكون لبنان بوابة للأسواق الأخرى في المنطقة، وهذا ينم عن التزام ايطاليا تطوير قطاع طاقة مستدام على الصعيدين البيئي والتكنولوجي، حيث سجل التبادل التجاري بين ايطاليا ولبنان في المجالات التقنية المختلفة نمواً تاريخياً ثابتاً على مر الأعوام.”
مصدر الأخبار: وكالات.
مصدر الصورة: الوكالة الوطنية للإعلام.
